اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء اليوم الثلاثاء قرارا بأغلبية ساحقة يدعو الى وقف إطلاق النار والإفراج الفوري عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وصوت لصالح القرار 153 عضوا فيما عارضه 10 أعضاء وامتنع 23 عن التصويت وذلك في إطار استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة حول “الأعمال الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وقبل التصويت دعا مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق الدول الأعضاء إلى دعم مشروع القرار الذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية.
واستعرض السفير المصري عبدالخالق في كلمته مشروع القرار الذي يعرب عن قلق الجمعية العامة بشأن “الحالة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة ومعاناة السكان المدنيين” ويشدد على وجوب حماية المدنيين وفقا للقانون الدولي الإنساني.
وقال عبدالخالق إن المجموعة العربية تناشد الدول كافة دعم مشروع القرار الذي تم طرحه أمام الجمعية العامة “تطبيقا للكيل بمكيال واحد وحفاظا على القيم الإنسانية”.
وطالب كل الوفود بالتصويت ضد أي تعديلات مقدمة على هذا المشروع “التي لم يتم التشاور بشأنها مع الدول الراعية للقرار وذلك حرصا بشكل أساسي على الحفاظ على نصه المتوازن والمباشر تحقيقا لهدف واضح وصريح وهو وقف إطلاق النار”.
ويجدد القرار مطالبة الجمعية العامة لجميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بما في ذلك القانون الدولي الإنساني خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين.
كما يطالب القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وضمان وصول المساعدات الإنسانية.
ويأتي استئناف الدورة الاستثنائية الطارئة بناء على طلب كل من مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير أسامة عبدالخالق الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجموعة العربية ومندوب موريتانيا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير سيدي لقظف الذي يتولى الرئاسة الدورية لمجموعة منظمة التعاون الإسلامي
