دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش إلى تعزيز التعاون الدولي لمكافحة الفساد بالشراكة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص.
وقال غوتيريش في كلمة عبر اتصال مرئي خلال افتتاح الدورة ال10 لمؤتمر (الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد) بمدينة (أتلانتا) بولاية جورجيا الأمريكية مساء أمس الاثنين إن “الفساد لا يسرق الموارد فحسب بل يسلب الأمل من الناس” مشيرا الى ان هذه “الاتفاقية كانت على مدى عقدين من الزمن منارة لجهودنا ضد الفساد”.
وحذر من أنه “على الرغم من أننا أحرزنا تقدما كبيرا فإن الفساد لا يزال يشكل تهديدا حقيقيا في كل مكان بالعالم” مشددا على أهمية الاستفادة من الأهداف العالمية للاتفاقية لتعزيز المسؤولية والنزاهة والشفافية.
من جهتها قالت المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة غادة والي في كلمتها خلال المؤتمر الذي يستمر حتى 15 ديسمبر الحالي إن “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تمثل انجازا هائلا بوصفها إطارا عالميا لمكافحة الفساد”.
وأشارت إلى أن “الاتفاقية أصبحت معيارا وأداة عالمية بمثابة الأساس للاصلاحات القانونية والمؤسسية التحويلية في العديد من البلدان فضلا عن التعاون الدولي بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة”.
وأضافت أن “هذا المؤتمر يمثل فرصة للتفكير في التقدم الذي تم إحرازه حتى الآن والرحلة التي تنتظرنا”.
وأكدت والي “ان مكافحة الفساد هي معركة الجميع ودعونا نتواصل عبر الحدود والقطاعات وعبر الأجيال والمؤسسات للتحدث بصوت واحد متحدين ضد الفساد”.
وتابعت “بينما نحتفل بما أنجزناه يجب علينا أيضا أن نقبل أنه على الرغم من الجهود الجديرة بالثناء لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به”.
ولفتت إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حققت منذ اعتمادها التزاما شبه عالمي إذ بلغ عدد الدول الأطراف فيها 190 دولة مما يمثل شهادة على التزام المجتمع الدولي الثابت بالقضاء على الفساد وتأثيره الضار على السلام والعدالة والتنمية المستدامة.
وتتضمن الاتفاقية الأممية سلسلة من المعايير والتدابير والقواعد التي يمكن لجميع البلدان تطبيقها بهدف تعزيز الترسانة القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة الفساد.
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر ممثلة بوفد من الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) برئاسة رئيس الهيئة عبدالعزيز الابراهيم وعضوية الامين العام المساعد لقطاع الوقاية ابرار الحماد ومدير ادارة مكتب رئيس الهيئة خالد الرميحي ومراقب المنظمات والمؤتمرات الدولية ضاري بويابس.
ويعقد مؤتمر الدول الأطراف كل عامين وهو أكبر مؤتمر معني بمكافحة الفساد في العالم.
وتتزامن دورة هذا العام مع مرور 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ويهدف المؤتمر إلى تقييم الجهود العالمية لمكافحة الفساد.
ويحضر الدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف أكثر من ألفي مشارك من الحكومات والمنظمات الإقليمية والدولية بالإضافة إلى خبراء مكافحة الفساد وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني والشباب.
ويستعرض المشاركون خلال اعمال المؤتمر التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية فضلا عن مناقشة التحديات الوطنية والدولية وتحديد الثغرات في تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما سيتطرق المشاركون في المؤتمر إلى مجموعة متنوعة من الموضوعات تشمل حماية الاستجابات المناخية من الفساد وتمكين النساء والفتيات في الاستجابات الرامية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني في تحديد فجوات التنفيذ وتسخير قوة صناع التغيير الشباب وقادة النزاهة في المستقبل.
وسيجمع لأول مرة منتدى القطاع الخاص الذي يشارك في تنظيمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والاتفاق العالمي للأمم المتحدة ممثلين عن القطاع الخاص بمن فيهم قادة الأعمال وكبار المسؤولين والموظفين القانونيين بالإضافة إلى أصحاب المصلحة من القطاع العام والمجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الدولية
