مؤتمر (كوب 28) في الإمارات غدا.. منصة عالمية لمواجهة التحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة
تستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة غدا الخميس أعمال مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 28) الذي يستهدف توحيد الجهود العالمية لإيجاد حلول للتحديات المناخية وتعزيز التنمية المستدامة.
ويشكل مؤتمر الأطراف للمناخ هيئة اتخاذ القرار الرئيسية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ويجمع الأطراف الـ197 الموقعة على الاتفاقية والمفاوضين التابعين لهم وينعقد سنويا منذ عام 1995.
ويأتي انعقاد (كوب 28) في دبي ويستمر حتى 12 يسمبر المقبل في فترة عصيبة يشهد فيها العالم مزيدا من التداعيات الناجمة عن تغير المناخ بفعل الأنشطة البشرية المتزايدة لاسيما في المجال الصناعي وازدياد الكوارث الطبيعية كالفيضانات والزلازل وموجات التسونامي والجفاف وانحسار الكتل الجليدية مما يهدد العالم بأزمات عديدة تستمر آثارها لأجيال قادمة.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر إجراء أول تقييم عالمي للجهود المستمرة على مدار عامين لتحديد مدى التقدم الذي أحرزته الحكومات المعنية في تنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري والقضايا البيئية الأخرى ذات الأولوية القصوى.
وسيكون المؤتمر فرصة عالمية لتضافر جهود جميع الأطراف من أجل التعاون وتوحيد الأصوات وتعزيز العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام للبشرية وتبادل المعلومات والبيانات وتقديم التقارير حول التقدم في تنفيذ الاتفاقيات مع التركيز على الجهود التي حققتها تكنولوجيا البيئة وتمويل مشاريع مكافحة التغير المناخي.
وحرصت الكويت على مدار العقود الماضية على مواكبة الاهتمام العالمي بظاهرة تغير المناخ وضرورة الحد من تداعياتها وعلى المشاركة في المؤتمرات العالمية المعنية بها وآخرها مشاركة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح في مؤتمر قمة قادة العالم للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27) الذي عقد عام 2022 في مدينة شرم الشيخ المصرية.
في سياق مواز أعلنت الكويت ممثلة بالهيئة العامة للبيئة أنها ستقدم خلال مؤتمر (كوب 28) في دبي (استراتيجية الكويت خفيضة الكربون 2050) تأكيدا على التزامها باتفاقية الأمم المتحدة للبيئة الإطارية بشأن تغير المناخ بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة وقطاعات معنية مختلفة بالدولة للمشاركة في خفض انبعاثاتها وإطلاق وتنفيذ هذه الاستراتيجية.
وتعد الكويت الدولة الثانية عربيا التي تقدم استراتيجيتها في هذا الشأن بعد سلطنة عمان الشقيقة وتتضمن الوصول إلى الحياد الكربوني عام 2026 والحد من الانبعاثات بنسبة 60 في المئة مع الحرص على بلوغها مستقبلا 80 في المئة.
ويواكب المؤتمر رؤية الإمارات العربية المتحدة التي تركز على مد جسور التواصل والتعاون ليكون (كوب 28) منصة فاعلة تسهم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لما فيه مصلحة أجيال الحاضر والمستقبل إضافة إلى كونه وسيلة لتعزيز مكانة الإمارات على خريطة الدول الرائدة عالميا في قيادة جهود اقتراح الحلول المستدامة للتحديات المناخية.
وقد استضافت الإمارات العديد من المؤتمرات والفعاليات الخاصة بالبيئة مع المنظمات البيئية العالمية لإيجاد أفضل الحلول للتغلب على المشكلات البيئية والتغير المناخي وتحقيق الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية في العالم.
وفي عام 2021 استضافت الإمارات الحوار الإقليمي للتغير المناخي الذي شارك فيه مسؤولون من أنحاء العالم ركز على ضرورة الحد من تداعيات تغير المناخ وتمكين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مناقشة سبل إطلاق مسارات جديدة للتنمية منخفضة الكربون وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي لتحويل التحديات المناخية إلى فرص اقتصادية واستثمرت في السنوات الأخيرة نحو 17 مليار دولار بمشاريع الطاقة النظيفة في 70 دولة مع التركيز بصورة خاصة على الدول النامية.
وكان أول مؤتمر للأطراف (كوب 1) قد عقد في العاصمة الألمانية برلين عام 1995 لتتوالى النسخ اللاحقة وكان أهمها (كوب 21) الذي عقد في باريس عام 2015 وتوصلت فيه دول العالم إلى اتفاق تاريخي للحد من انبعاثات غازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري بغية احتواء ارتفاع درجات الحرارة العالمية.
وأطلق على ذلك الاتفاق (إعلان باريس) الذي ركز على ضرورة السعي للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة العالمية أقل من درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية وتعزيز التكيف مع تأثيرات التغير المناخي وتمويل الإجراءات المتخذة لهذا الغرض في دول العالم.