أصدر وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس سعود المالك الصباح قرارا وزاريا بشأن ضوابط عمل فرق التفتيش على الجمعيات التعاونية لتحسين أداء الجمعيات التعاونية وتنظيم العمل وإحكام الرقابة والمحافظة على حقوق المساهمين.
وقال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الوزارة أحمد العنزي في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه وفقا للقرار الوزاري يتولى مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني تشكيل فرق تفتيش من موظفي الإدارة المختصين بمجال العمل الإداري والمالي بعدد أقصى خمسة موظفين في الفريق.
وأوضح العنزي أن الفريق يتم تكليفه للتفتيش على أعمال وأنشطة الجمعيات التعاونية وفقا لجدول مهمات يتم تحديده من قبل الإدارة بصفة دورية مع بداية كل شهر على أن يكون الجدول معتمدا من الوكيل المساعد لشؤون التعاون مبينا أن مدة عمل الفريق لا تتجاوز أسبوعا ويكون قابلا للتمديد مرة واحدة فقط.
وأضاف أن القرار يتضمن أحقية فريق التفتيش بالانتقال إلى مقر الجمعية التعاونية المعنية بالتفتيش والاطلاع على كافة أوجه نشاطاتها وبحث ومراجعة أعمالها وحساباتها والتدقيق على وضعها المالي والإداري بما يتطلبه ذلك من تنسيق مع المراقبين التعاونيين العاملين بالجمعية.
وأشار إلى أنه يجوز للفريق مطالبة الجمعية تزويده بالبيانات اللازمة للقيام بمهمة التفتيش مبينا أنه عند الاقتضاء يتم أخذ إفادة أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الجمعية كل فيما يخصه وتدوين تلك الافادات في محاضر رسمية.
وذكر العنزي أن من مهمات الفريق أيضا رفع تقرير عقب انتهاء عملية التفتيش بالملاحظات وبيان المخالفات التي تم رصدها إن وجدت والإجراءات المطلوب اتخاذها ضد الجمعية المعنية بالتفتيش.
ولفت إلى أنه يتعين على الجمعية المعنية بالتفتيش تسهيل مهمة الفريق وتزويده بكافة البيانات والمستندات التي يطلبها وأنه في حال عدم تعاونها يتم مساءلتها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها وفقا للقرارات واللوائح والنظم المتبعة.
وأشار إلى أن القرار يأتي استكمالا لمسيرة التطوير وإرساء مبدأ الشفافية للمحافظة على سمعة العمل التعاوني وصون حقوق وأموال المساهمين وفي إطار دعم وتطوير القطاع التعاوني
