النائب حمدان العازمي يتقدم رسميا بطلب لاستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب متضمنا 6 محاور

تقدم عضو مجلس الأمة النائب حمدان العازمي اليوم الخميس بطلب لاستجواب وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان متضمنا ستة محاور.
وذكرت شبكة الدستور الإخبارية أن المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب يتعلق “بتعارض المصالح واستغلال السلطة للتهرب من قضايا ونصب واحتيال” حسب قول النائب فيما تناول المحور الثاني وفق النائب “الإهمال والتعسف في استخدام السلطة وتعريض أمن البلاد للخطر”.
وأضافت أن المحور الثالث من يتعلق بحسب النائب “بتجاوزات مالية وإدارية وتنفيع أدى إلى اهدار المال العام” فيما تناول المحور الرابع وفق صحيفة الاستجواب “تضليل ديوان المحاسبة للتهرب من المسؤولية”.
أما المحور الخامس فقد تناول ما اعتبره النائب “فشلا في إدارة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدم معالجة أوضاع المبادرين المتعثرين” في حين تعلق المحور السادس ب”الفشل في مراقبة الأسعار وتنفيع التجار على حساب المواطنين”.
ونصت المادة (100) من الدستور في هذا الشأن على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وقضت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”