أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أن الجامعة ترفض التهجير القسري لأهل غزة مشددا على أن “الفلسطينيين والعرب لن يعيشوا نكبة ثانية”.
وقالت الجامعة العربية في بيان اليوم الأربعاء إن ذلك جاء في كلمة ألقاها أبو الغيط أمام مجلس الأمن في نيويورك لمناقشة الوضع في غزة مساء أمس الثلاثاء.
وشدد أبوالغيط على أن “وقف الحرب الإسرائيلية على السكان المدنيين في غزة بشكل فوري هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبرى”.
وأضاف أن “وقف الحرب مسؤولية مجلس الأمن كضامن للأمن والسلم الدولي فهي حرب نراها بلا استراتيجية سوى الانتقام الأعمى وبلا أفقٍ زمني معلوم”.
وأشار الى أن “الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي لم يبدأ يوم 7 أكتوبر الجاري والقضية الفلسطينية ليست ولن تكون احدى تفريعات الحرب على الإرهاب” مؤكدا أن “الانحياز إلى الجانب الصحيح من التاريخ يقتضي الوقوف إلى جوار الحق الفلسطيني و الشعب الفلسطيني وليس مساندة قوة الاحتلال”.
وقال أبو الغيط “الحقيقة أننا نعتبر أن مصداقية مجلس الأمن على المحك” مؤكدا أن ما يجري اليوم في غزة من حرب انتقامية لا هدف لها سوى إنزال العقاب الجماعي بملايين البشر دون جريمة واضحة اقترفوها سوي انهم يسكنون قطاع غزة هو انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني اللذين يشكلان عماد التنظيم الدولي وركيزته الأساسية التي يشرف مجلس الأمن على شق الأمن والسلم فيه.
وشدد على أن وقف حرب الاحتلال الإسرائيلي على السكان المدنيين في غرة بشكل فوري “هو السبيل الوحيد للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية كبرى ومذبحة لن يسامح العالم نفسه إن وقف متفرجا وهي تجري تحت بصره”.
وأكد أن هذه حرب “مسعورة” تسقط كل يوم مئات القتلى من المدنيين الأبرياء ووقفها هو مسؤولية هذا المجلس كضامن للأمن والسلم الدولي” فهي حرب نراها بلا استراتيجية حقيقية سوى الانتقام الأعمى وبلا أفق زمني معلوم”.
وتابع أبو الغيط “الحقيقة أننا نستغرب ممن يتمسكون بما يسمونه حق الدفاع عن النفس كمسوغ لارتكاب أبشع الجرائم ونستغرب أكثر ممن يقبلون أن تخاض حرب خارج نطاق القانون الإنساني الدولي أي قانون الحرب وبلا أي خطوط حمراء “.
وقال أبو الغيط “إننا نرى أمامنا مخططا يجري تنفيذه كل يوم لعقاب أهل غزة بالجملة ومن دون تمييز عبر قصف بيوتهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط سبل البقاء على قيد الحياة من غذاء وماء وعلاج”.
وأضاف “نتابع جميعا وبقلق كبير مواصلة قوات الاحتلال دفع أهالي القطاع إلى ترك بيوتهم وتهجيرهم قسريا من شمال غرة إلى جنوبها وكأن الهدف هو صناعة كارثة إنسانية سواء داخل القطاع أو على حدوده مع مصر بما يفتح الباب أمام سيناريو التهجير الثاني لأهل غزة وجلهم من اللاجئين أصلا”.
وأكد أبو الغيط أن الجامعة العربية ترفض التهجير القسري ليس فقط باعتباره جريمة منصوص عليها في المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة وإنما بوصفه استراتيجية ممنهجة تسعى إسرائيل إلى تطبيقها لتصفية القضية الفلسطينية.
وشدد على أنه مع ثقته الكاملة في تنبه الشعب الفلسطيني الى هذا الخطر المحدق بقضيته وفي تنبه الدول العربية المحيطة لخطورة الأمر فإنه من المعيب على العالم أن يسمح لمسؤولي أي دولة بترديد مثل هذه الترهات التي لن تتحقق على أرض الواقع وانما ستريد الجميع غضبا ومرارة وعنفا.
وأشار الى أن الأولوية العاجلة اليوم هي لخلق آلية مستمرة لإدخال المساعدات من مصر إلى غزة عبر معبر رفح وخلق خط إمداد متصل لنقل الاحتياجات الإنسانية إلى داخل القطاع إلى حين استعادة الهدوء.
ونبه في هذا الصدد إلى أن الشاحنات التي تم إدخالها في الأيام الأخيرة تمثل قطرة في بحر احتياجات السكان الذين كانوا يعيشون على مائة شاحنة محملة بالحاجات الضرورية من غذاء ودواء يوميا.
وأضاف “لقد حذرنا وحذر غيرنا كثيرا من الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كافة سواء في غزة أو الضفة الغربية أو القدس الشرقية حيث يعيش الفلسطينيون تحت نظام احتلال عسكري يقوم على التفرقة العنصرية هو وضع غير قابل للاستمرار”.
ونبه أبو الغيط إلى أن عمليات العنف لن تولد سوى المزيد من العنف والرغبة في الانتقام.
وأكد أن إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 كفيل بتحقيق الأمن للجميع مشددا على أنه ليست هناك صيغة أخرى سوى حل الدولتين.
