اعربت دولة الكويت عن قلقها البالغ ازاء تطورات التصعيد الحاصل في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة التي جاءت نتيجة لاستمرار الانتهاكات والاعتداءات السافرة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في كلمة دولة الكويت التي ألقاها الوزير المفوض فيصل العنزي نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مساء أمس الأربعاء أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة تحت البنود المتعلقة بإنهاء الاستعمار.
وناشد العنزي المجتمع الدولي – ولا سيما مجلس الأمن – الاضطلاع بمسؤولياته وإيقاف العنف الدائر وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وإنهاء ممارسات سلطات الاحتلال “الاستفزازية” خاصة الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى المبارك وسياسة التوسع الاستيطاني.
وشدد على موقف دولة الكويت الثابت بمساندة الشعب الفلسطيني وصولا إلى حصوله على كامل حقوقه وأهمها دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وبالنسبة للمبادرة المغربية بشأن الحكم الذاتي في الصحراء جدد العنزي دعم دولة الكويت لها لما تشكله من خيار بناء يهدف للتوصل إلى حل مقبول بين جميع الأطراف مؤكدة ضرورة احترام وحدة وسيادة المغرب.
وقال العنزي “نؤكد على الموقف الخليجي الموحد تجاه مسألة الصحراء ونتمنى أن نرى الحل في القريب العاجل لتنعم على أثره المنطقة بالأمن والاستقرار” مؤكدا دعم دولة الكويت للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في انعقاد اجتماعات المائدة المستديرة للأطراف المعنية بقضية الصحراء باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى الحل السياسي التوافقي.
وأضاف “ندرك أهمية استئناف اجتماعات المائدة المستديرة بنفس الصيغة وبنفس المشاركين الأربعة وهم المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو وفقا لقرار مجلس الأمن (2654)”.
وأعرب العنزي عن تأييد دولة الكويت لجميع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة التي شددت على ضرورة إحراز تقدم نحو التوصل إلى حل سياسي واقعي وعملي دائم لمسألة الصحراء على أساس التوافق.
ومن جهة أخرى تطرق الوزير المفوض إلى مسألة مهمة لا يتم تناولها في البنود محل النقاش المتعلقة بإنهاء الاستعمار وهي “استمرار احتلال إيران لجزر الإمارات العربية المتحدة الثلاث (طنب الكبرى) و(طنب الصغرى) و(أبوموسى)”.
وأكد العنزي في هذا الصدد سيادة الإمارات على جزرها الثلاث ومياهها الإقليمية والإقليم الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من أراضي البلاد.
واعتبر العنزي أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران في الجزر الثلاث “باطلة وملغاة وليست ذات أثر على حق سيادة الإمارات” مجددا دعوة الكويت لإيران للاستجابة لمساعي الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية
