تقدم عضو مجلس الأمة النائب داود معرفي اليوم الثلاثاء بطلب لاستجواب وزيرة الأشغال العامة الدكتورة أماني بوقماز مكونا من ثلاثة محاور.
وذكرت شبكة الدستور الإخبارية أن المحور الأول وفق صحيفة الاستجواب يتعلق “بهيئة الطرق وإهدار المال العام وعدم تطبيق القانون والفشل في أداء المهام الوظيفية” حسب قوله فيما تناول المحور الثاني وفق النائب “الفشل في أداء ومتابعة أعمال الوزارة وما يسببه من أضرار للبيئة وانعكاساتها على الوطن والمواطنين”.
وأضافت أن المحور الثالث من الاستجواب يتعلق “بمطار الكويت والتقصير والتلاعب في الطيران المدني”.
وفي هذا الشأن نصت المادة (100) من الدستور على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم”.
وقضت المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأن “يبلغ الرئيس الاستجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير المختص فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أول جلسة تالية لتحديد موعد للمناقشة فيه بعد سماع أقوال من وجه إليه الاستجواب بهذا الخصوص”.
وحول موعد مناقشة الاستجواب نصت المادة آنفة الذكر على أنه “لا تجري المناقشة في الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام على الأقل من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقة رئيس مجلس الوزراء أو الوزير حسب الأحوال”.
وتعطي المادة من وجه إليه الاستجواب الحق في أن “يطلب مد الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه ويجوز بقرار من المجلس التأجيل لمدة مماثلة ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بموافقة اغلبية اعضاء المجلس”
