نظم معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية اليوم الأحد ندوة قانونية بعنوان (إجراءات التحقيق الابتدائي في إطار جمع الأدلة المتعلقة بالجريمة وتتبع الأموال) بالتعاون مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مالطا.
وقال مدير المعهد المستشار هاني الحمدان في كلمة له خلال الندوة إن أهمية الندوة تأتي مع تصاعد الجريمة المنظمة العابرة للدول والقارات وجرائم غسل الأموال وتشعب وسائل إخفاء مصادر الأموال وتتبعها وتطور منظومات الذكاء الاصطناعي وعملاتها المشفرة واستغلالها بمثل هذه الجرائم.
وأضاف الحمدان أن هذا النوع من الجرائم يستلزم التعرف على التشريع الوطني في هذا الشأن والتجارب المقارنة لاسيما متابعتها تتطلب تعاونا دوليا مشيدا بالعلاقة المثمرة مع المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون في مالطا.
وأوضح أن معهد الكويت للدراسات القضائية يولي أهمية خاصة لصقل خبرات أعضاء السلطة القضائية وتنمية مهاراتهم القانونية والالمام بكل ما يستجد على الفكر القانوني من ممارسات ومبادئ ونظريات وأحكام واطلاعهم على الثقافات الأخرى ونقل ما يتوافق مع النظام القانوني للدولة.
وأفاد أنه تم اختيار محاور هذه الندوة بدقة وعناية حتى تجيب على الاشكاليات الكبرى والمرتبطة بعملية استرداد الأموال والاعتبارات الاستراتيجية في إعداد القضايا وإدارتها واجراءات التحقيق والمستندات ذات الصلة وصولا إلى مرحلة تأمين الأموال
