انطلقت اليوم الثلاثاء أعمال المؤتمر السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية في العاصمة القطرية الدوحة بمشاركة الأمانة العامة لمجلس الأمة الكويتي.
وقالت نائب رئيس مجلس الشورى القطري الدكتورة حمدة السليطي في كلمة افتتاحية نيابة عن رئيس مجلس الشورى حسن الغانم إن الأمانة العامة تلعب دورا محوريا نظرا لما تقدمه من خدمات إدارية وفنية واستشارية تسهم في تسهيل عمل البرلمانات في الاضطلاع بدورها وممارسة اختصاصاتها.
وأضافت أن تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية يساهم في تطوير أداء الأمانة العامة وتطوير خدماتها ما ينعكس على أداء المجالس البرلمانية في مختلف المجالات.
وذكرت السليطي ان الأمانة العامة هي عصب الحياة للبرلمانات والمشاركة الشعبية كما تمثل جمعية الأمناء العامين مركزا استشاريا ومستودعا للخبرات البرلمانية مثمنة جهود الأمانات العامة في مساعدة ممثلي الشعوب في أداء مهامهم لتنفيذ البرامج التشريعية.
وأكدت أن قطر تولي عناية خاصة بالمنظومات العربية والإسلامية التي تعنى بقضايا الشعوب وهمومها لافتة إلى اطلاعها على ما تمت مناقشته في الاجتماعات السابقة للجمعية وتناول أعضاؤها الكثير من القضايا التي تساهم في تطوير العمل البرلماني.
وأوضحت أن العالم العربي يشهد حالة من عدم الاستقرار وعلى رأسها القضية الفلسطينية وأن ما تشهده المنطقة يجعل من تكاتف البرلمانات العربية ضرورة ملحة داعية إلى ضرورة تبني الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات البرلمانية الوطنية والدولية المختلفة موقفا جادا تجاه اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.
من جهته قال رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية الأمين العام لمجلس الشورى القطري الدكتور أحمد الفضالة في كلمة مماثلة بافتتاح المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدار يومين إن “ما يعزز يقيننا في تنامي دور الجمعية في خدمة البرلمانات العربية هو استجابتها الفاعلة ومواكبتها لتطلعات البرلمانات العربية” مشيرا إلى أن ذلك انعكس في اهتمامها باللائحة الداخلية والنظام الأساسي والعمل على تطوير اختصاص الأمناء.
وأكد تعاظم دور الجمعية في حصول الجمعية على صفة عضو مراقب في البرلمان العربي وفي اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي مؤكدا مضي الجمعية قدما لتكون مراقبا في الاتحاد البرلماني الدولي.
وذكر الفضالة أن الاجتماعات الدورية للجمعية شهدت انتظاما في الانعقاد خلال العامين الماضيين وصاحبها ارتفاع في حجم المشاركة وزيادة في التفاعل مبينا أنه تمت في السنتين الماضيتين مناقشة ودراسة أهم القضايا الهيكلية والاسترشادية التي تعزز من فاعلية الجمعية.
وبين أن لقاء اليوم هو استكمال لمناقشة لما تم طرحه في السابق خاصة دراسة اختصاص الأمناء العامين وإصدار الدليل الارشادي له ومتابعة القرارات التي صدرت عن مؤتمر بغداد الذي عقد في فبراير الماضي والنظر إلى طلبات العضوية المقدمة للانضمام للجمعية إضافة الى الميزانية المالية السنوية واعتماد حسابها الختامي وتحديد موعد الاجتماع المقبل للجمعية ومقره.
بدوره أكد الأمين العام لاتحاد المجالس الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي محمد نياس في كلمته أهمية بحث دور المجالس العربية في تعزيز الديمقراطية الرقمية وأن يتم تقدم في هذا الشأن في ظل التخوف من موضوع الذكاء الاصطناعي.
كما تقدم بالتهنئة للجمعية باعتبارها عضوا مراقبا في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي داعيا الجمعية إلى اجتماع لجمعية الأمناء العامين لاتحاد مجالس الأعضاء بمنظمة التعاون من المقرر عقده في كوت ديفوار العام المقبل.
يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية مقرها دولة الكويت وتعمل على الجمع بين الأمناء العامين بهدف الارتقاء بالعمل البرلماني العربي وتنسيق المواقف العربية تجاه مختلف القضايا والموضوعات
