أعلن رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الثلاثاء إطلاق منصة إلكترونية للاستثمار البيئي والمناخي في بلاده تمكن المستثمرين ورواد الأعمال من الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال مدبولي في كلمة افتتاحية أمام (المنتدى الأول للاستثمار البيئي والمناخي) الذي تستضيفه القاهرة إن المنصة الإلكترونية التفاعلية ستستعرض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ.
وأضاف أن المنصة بمنزلة “البوابة الإلكترونية” لرجال الأعمال والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة من خلال توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء.
وأشار مدبولي إلى أنها ستمثل جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة إضافة إلى المبادرات والمشروعات الحالية.
وذكر أن المنصة تعد كذلك قناة تواصل مباشر مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي “ما يمكن المستثمرين من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة”.
ولفت مدبولي إلى أن بلاده عملت على توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية كافة وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في مجالات عدة تشمل إدارة النفايات والطاقة المستدامة والسياحة البيئية والصناعات القائمة على أساس حيوي والزراعة وإنتاج الغذاء إضافة إلى المعلومات الخاصة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية.
واكد أهمية المنتدى باعتباره بداية “حقبة جديدة” من الاستثمارات لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ موضحا أن بلاده شرعت في التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة ل”إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية عبر اتخاذ اجراءات اصلاحية لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر”.
ولفت رئيس الحكومة المصرية إلى أن مصر وضعت في الموازنة العامة مخططا طموحا لزيادة (المكون الأخضر) من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بها نحو الوصول إلى مشروعات خضراء بنسبة 100 في المئة بحلول عام 2030.
كما أنها أصدرت الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام إضافة إلى إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.
وفي هذا الصدد قال رئيس الوزراء المصري إن بلاده أطلقت استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 التي قدرت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذها ب 246 مليار دولار أمريكي منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف.
وأضاف أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والبنية التحتية التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص.
وأكد أهمية القطاع الخاص في قضايا البيئة والتنوع البيولوجي وتنمية الاقتصاد الأخضر ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس.
ومن المشروعات أيضا ذكر القطار الكهربائي السريع (مونوريل القاهرة) والتوسع في شبكات مترو الأنفاق إضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر إضافة إلى الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة.
ويعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة في مصر وبتنظيم مشترك مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) من خلال مشروع (النمو الأخضر الشامل في مصر)
