أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري أنه سيتم بدءا من يوم غد الأحد الإعلان عن الوظائف الإشرافية الشاغرة في عدد من الجمعيات التعاونية من خلال منصة (فخرنا) على الموقع الرسمي للهيئة العامة للقوى العاملة.
وقال ساري لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت إنه سيتولى عملية إدخال الفرص الوظيفية عدد من موظفي الوزارة ممن تم تدريبهم على ذلك خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع الجمعيات المعنية وبحسب الشواغر الموجودة لديها.
وأضاف أن هيئة القوى العاملة ستتولى استقبال وتسجيل المتقدمين لهذه الوظائف خلال مدة معينة ثم تقوم بفرز الملفات المستوفية بحسب اشتراطات شغل الوظيفة ثم يتم عرض الملفات المستوفية على اللجنة المختصة برئاسة مدير إدارة الرقابة والتفتيش التعاوني وعضوية ممثلي القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والجمعية المعنية بالإعلان وعدد من الأعضاء للقيام بالمقابلات الشخصية للمتقدمين.
وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تتويجا لمسار كامل انطلق منذ بداية السنة الحالية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 193 في اجتماعه بتاريخ 6 فبراير بتكليف وزارة الشؤون الاجتماعية وضع خطة تنفيذية لمشروع تكويت الوظائف في الجمعيات والاتحادات التعاونية بالتنسيق مع هيئة القوى العاملة واتحاد الجمعيات التعاونية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة وفق الإطار القانوني الصحيح لتنفيذ المشروع.
وذكر أن قرار مجلس الوزراء المذكور كان قد صدر بناء على مقترح لجنة تعديل التركيبة السكانية وتطوير سوق العمل المشكلة بتاريخ 31 يناير 2023 وحرصت وزارة الشؤون على تنفيذ المشروع بالتنسيق الكامل مع هيئة القوى العاملة بما لديها من خبرة كبيرة وكفاءة عالية بمجال تنظيم سوق العمل كذلك مع اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بوصفه ممثلا عن الجمعيات التعاونية ومدافعا عن مصالحها.
وبين ساري أنه تم في 14 فبراير تشكيل فريق عمل مشترك بين الأطراف الثلاثة وعقد الفريق العديد من الاجتماعات لدراسة الوضع وحصر الشواغر ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع التكويت وكان من أهم الإجراءات المنبثقة عن تلك الاجتماعات إصدار القرارات الوزارية اللازمة لتحديد شروط وآلية التعيين في الوظائف الإشرافية بالجمعيات التعاونية ووضع كادر وظيفي موحد لهذه الجمعيات وسلم رواتب محفز وجاذب للعمالة الوطنية.
ولفت إلى أنه لتسهيل تنفيذ خطة التكويت تمت في 16 مايو صياغة بروتوكول تعاون بين الجهات الثلاث المعنية حددت خلاله التزامات كل طرف كما صدر في اليوم نفسه قرار بتشكيل اللجنة المختصة بدراسة ملفات الترشح للوظائف الإشرافية.
وبين أن تلك اللجنة وبعد الإعلان عن الوظائف بالمنصة المخصصة لذلك (منصة فخرنا) ستتولى استقبال ملفات المتقدمين لهذه الوظائف بعد قيام الهيئة بفرزها وفق الاشتراطات القانونية للترشح للوظائف ومن ثم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وعمل تقييم ومفاضلة لهم.
وأشار إلى أنه سيتم إثر ذلك مخاطبة الجمعيات المعنية ودعوتها لإبرام عقد التوظيف مع المترشح الحاصل على المركز الأول من بين المتقدمين للوظيفة الإشرافية المطلوب شغلها وسيتم العمل على متابعة أداء الموظف الكويتي المعين في الجمعية وعمل برامج تدريب متواصلة لتحسين قدراته المهنية في شتى المجالات المتصلة بطبيعة عمله.
ونوه وكيل وزارة الشؤون بالإنابة بأهمية الآلية الجديدة للتعيين بالوظائف الإشرافية وخصوصا إقرار واعتماد نماذج تقييم الأداء للمسمى الوظيفي وهي نماذج معدة مسبقا من الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع الوزارة واتحاد الجمعيات.
وأوضح أن هذه الآلية تم إقرارها من منطلق الاستفادة من تجربة قطاعات خاصة أخرى مثل القطاع البنكي حيث تم اعتماد طريقة نماذج تقييم الاداء لجلب وحسن اختيار أفضل الكوادر لناحية الكفاءة والقدرة على الإدارة.
وأشاد ساري بالجهود الكبيرة المبذولة من كل الجهات المعنية بتنفيذ مشروع التكويت خصوصا بمستوى التعاون المثمر مع هيئة القوى العاملة وقيادييها الموجودين بمختلف اللجان التي عملت على تنفيذ المشروع كذلك اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية ومن خلاله كل الجمعيات التي يمثلها.
وأكد حرص وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود عبدالله المالك الصباح على الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع الوطني وإزالة كل المعوقات التي قد تظهر على أرض الواقع من أجل مزيد من خلق فرص وظيفية للمواطن الكويتي واستقطاب الكوادر الوطنية للعمل في قطاع التعاون باعتباره قطاعا تنمويا حيويا مهما في الدولة وأحد محركات النمو الاقتصادي والاجتماعي من ستينيات القرن الماضي.
