أعلنت المفوضية الأوروبية، الإثنين، عن أن مسار توسّع الاتحاد له معايير واضحة ولا يمكن ربطه بأي مسار آخر.
وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع الاتحاد الأوروبي اتفاقية تجارة حرة مع نيوزيلندا يوم الإثنين يتوقع الجانبان زيادة التجارة الثنائية بنسبة تصل إلى 30% في غضون عقد من الزمان.
قال بيان حكومي وفق وكالة أسوشيتد برس إن نيوزيلندا ستكسب ما يصل إلى 1.8 مليار دولار نيوزيلندي (1.1 مليار دولار؛ 1 مليار يورو) من الصادرات إلى الكتلة المكونة من 27 دولة كل عام.
وقال بيان للمفوضية الأوروبية إن الصفقة التي تم التوصل إليها على مدى خمس سنوات ستخفض 248 مليون دولار نيوزيلندي (153 مليون دولار؛ 140 مليون يورو) من الرسوم السنوية.
و”تعتبر نيوزيلندا شريكًا رئيسيًا لنا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وسوف تقربنا اتفاقية التجارة الحرة هذه من بعضنا البعض. وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين “بتوقيع اليوم، اتخذنا خطوة مهمة في جعل الاتفاقية حقيقة واقعة”.
وحسب التقرير فستتم إزالة الرسوم عن 91% من السلع النيوزيلندية المصدرة إلى الاتحاد الأوروبي من بداية الاتفاقية وترتفع إلى 97% بعد سبع سنوات.
وأضاف التقرير أن القرار الذي اتخذته المفوضية الأوروبية هو الخطوة الأخيرة في عملية استمرت سنوات ويحل- على الأقل في الوقت الحالي- نزاعًا حول قدرة وكالات الاستخبارات الأمريكية على الوصول إلى البيانات حول المقيمين في الاتحاد الأوروبي، كما أنه وضع النقاش مخاوف الأمن القومي الأمريكية ضد حقوق الخصوصية الأوروبية.
والاتفاق، المعروف باسم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. إطار خصوصية البيانات، يمنح الأوروبيين القدرة على الاعتراض عندما يعتقدون أن معلوماتهم الشخصية قد تم جمعها بشكل غير صحيح من قبل وكالات الاستخبارات الأمريكية. سيتم إنشاء هيئة مراجعة مستقلة جديدة مكونة من قضاة أمريكيين، تسمى محكمة مراجعة حماية البيانات، للنظر في مثل هذه الطعون.
