أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار الدكتور سعد البراك امس الاثنين رفض دولة الكويت “جملة وتفصيلا” الادعاءات والإجراءات الإيرانية حيال حقل الدرة البحري.
وقال الوزير البراك في بيان “إلحاقا ببيان وزارة الخارجية حول ذات الموضوع نرفض جملة وتفصيلا الادعاءات والإجراءات الإيرانية المزمع إقامتها حول حقل الدرة”.
وشدد على أن “حقل الدرة هو ثروة طبيعية كويتية سعودية وليس لأي طرف اخر اي حقوق فيه حتى حسم ترسيم الحدود البحرية”.
وأضاف “تفاجأنا بالادعاءات والنوايا الإيرانية حول حقل الدرة والتي تتنافى مع أبسط قواعد العلاقات الدولية”.
وشدد على “أن الطرفين الكويتي والسعودي متفقان تماما كطرف تفاوضي واحد” داعيا “إيران إلى الالتزام أولا بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أن يكون لها أي حق في حقل الدرة”.
وكان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أكد في وقت سابق امس أن المنطقة البحرية الواقع بها حقل الدرة تقع في المناطق البحرية لدولة الكويت وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية واللتين لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأضاف المصدر أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني إلى البدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين الكويتي والسعودي كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني.
