مثل مواطن تركي أمام محكمة سويدية الثلاثاء بتهمة “محاولة تمويل الإرهاب” عبر السعي لجمع أموال لحزب العمّال الكردستاني الموالي للأكراد، في سابقة في الدولة الاسكندينافية الساعية للحصول على موافقة أنقرة على انضمامها لحلف شمال الأطلسي.
تتّهم تركيا السويد بتوفير ملاذ آمن “لإرهابيين”، خصوصا لأعضاء حزب العمّال الكردستاني، وقد طلبت من ستوكهولم تسليمها 12 مطلوبا.
المتّهم وهو أربعيني، أوقف في كانون الثاني/يناير بعد إطلاقه تهديدات وإطلاقه النار أمام مطعم في ستوكهولم.
بحسب الادعاء كان الرجل يسعى إلى ابتزاز الأموال واستخدامها لتمويل حزب العمّال الكردستاني المصنّف منظّمة إرهابية في تركيا وكذلك في السويد والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال وكيل الدفاع عن المتّهم إلهان أيدن في مرافعته أمام المحكمة الثلاثاء “من الممكن أن يكون (موكّلي) قد تواصل مع أشخاص على صلة بحزب العمّال الكردستاني، لكن لا صلة له شخصيا” بالحركة.
وكان أيدن قد شدّد في تصريح لوكالة فرانس برس عشية جلسة المحاكمة على أن موكله “يرفض تهمتي الابتزاز الشديد ومحاولة تمويل (حزب العمّال الكردستاني)، لكنّه يقر بتهمة الأسلحة”.
في المقابل اعتبر الادعاء أن الرجل أدى دورا رئيسيا في أنشطة حزب العمّال الكردستاني في السويد.
بحسب اللائحة الاتهامية التي تشير إلى أدلة وفّرتها أجهزة استخبارات فرنسية وألمانية، كان الرجل على تواصل مع أشخاص ضالعين بشكل مباشر في تمويل حزب العمّال الكردستاني وتصرّف بالنيابة عن المجموعة.
في تموز/يوليو من العام الماضي شدّدت السويد تشريعاتها على صعيد مكافحة الإرهاب بما سهّل محاكمة ضالعين في أنشطة تمويل منظّمات إرهابية.
هذه هي المرّة الأولى التي يتم فيها استخدام القانون الجديد الذي سبق أن استُند إليه في قضايا على صلة بتنظيم الدولة الإسلامية، ضد شخص يشتبه بأنه مناصر لحزب العمّال الكردستاني.
وضعت السويد وفنلندا حدا لسياسة الحياد العسكري التي كانتا تتّبعانها منذ عقود وطلبتا في أيار/مايو من العام الماضي العضوية في حلف شمال الأطلسي ردا على غزو روسيا الأراضي الأوكرانية.
هذا العام صادقت تركيا والمجر المنضويتان في حلف شمال الأطلسي على طلب فنلندا الانضمام إلى التكتل.
لكن برلماني البلدين لم يصادقا بعد على انضمام السويد للحلف.
ويتطلّب نيل أي بلد جديد العضوية في حلف شمال الأطلسي موافقة دول التكتل بالإجماع على الطلب.
