أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس تراجعا في فائض الكويت التجاري مع اليابان بنسبة 28 في المئة للمرة الثانية على التوالي في شهر مايو الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 80.9 مليار ين (572 مليون دولار) نظرا لضعف الصادرات.
وذكرت البيانات التي أوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير أولي انه رغم هذا التراجع فإن فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك إيجابيا لمدة 15 عاما وأربعة أشهر إذ لا تزال الصادرات تعوض الواردات من حيث القيمة.
وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى اليابان تراجع بنسبة 22 في المئة على أساس سنوي في الشهر الماضي ليصل إلى 98.8 مليار ين (699 مليون دولار) للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر فيما نمت وارداتها من اليابان للشهر ال13 على التوالي بنسبة 24.6 في المئة لتصل إلى 18 مليار ين (127 مليون دولار).
وأشارت البيانات إلى أن فائض الشرق الأوسط التجاري مع اليابان تراجع في الشهر الماضي بنسبة 33.5 في المئة ليصل إلى 712 مليار ين (5 مليارات دولار) مع انخفاض الصادرات المتجهة إلى اليابان من المنطقة بنسبة 23.3 في المئة مقارنة بالعام السابق.
وأوضحت أن النفط الخام والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الأخرى التي تمثل نسبة 95.5 في المئة من إجمالي صادرات المنطقة إلى اليابان تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 22.5 في المئة فيما ارتفعت واردات المنطقة من اليابان بنسبة 37 في المئة بسبب الطلب على السيارات والآلات والصلب.
وذكرت أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل في الشهر الماضي عجزا تجاريا عالميا للشهر ال22 على التوالي بقيمة 1.4 تريليون ين (9.7 مليار دولار) الا أنه انخفض بنسبة 42 في المئة عن العام الماضي وذلك بسبب انخفاض فواتير الطاقة.
ووفقا للبيانات ارتفعت صادرات ثالث أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بالعام السابق بفضل الطلب القوي على شحنات السيارات وآلات البناء والتعدين والأدوات العلمية والبصرية.
وبينت أن الواردات تراجعت بنسبة 9.9 في المئة بفضل انخفاض أسعار الطاقة خاصة النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي المسال لافتة إلى أن الصين ظلت في الشهر الماضي أكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.
