أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفولة الكويتية مي البغلي اليوم الثلاثاء حرص دولة الكويت على اتخاذ التدابير والإجراءات والمبادرات التي تتوافق مع المعايير الدولية بهدف تأمين الحماية الاجتماعية لكل فئات المجتمع.
جاء ذلك في كلمة للوزيرة البغلي خلال ترؤسها وفد الكويت في اعمال الدورة الثانية للمؤتمر الوزاري للتنمية الاجتماعية للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي حول (العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي) تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
الشؤون الاجتماعية
وقالت الوزيرة البغلي “لا يخفى على الجميع تأثير العولمة الاجتماعية على القيم الأسرية” مؤكدة ان “دولة الكويت تسعى إلى المحافظة على الهوية العربية والإسلامية ومواجهة التغيرات السريعة للعولمة وتأثيرها على القيم الأسرية”.
وشددت على ان الكويت “تسعى دائما لدعم وزيادة التوعية فيما يخص مؤسسة الزواج والأسرة ووضع الحلول المناسبة لمشكلة عزوف الشباب عن الزواج وتوفير الرفاهية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة وهي من التحديات الصعبة التي تواجه معظم دول العالم”.
وذكرت ان الكويت تحرص كذلك على احتواء هذه الفئات وتوفير الرعاية الاجتماعية والنفسية لها مبينة انه تم تشكيل العديد من اللجان والفرق والمؤسسات للحفاظ على الأسرة وتقديم الدعم اللازم لها باعتبارها أساس بناء المجتمعات.
وتابعت في السياق ذاته انها تهدف ايضا إلى زيادة الوعي حول دعم الأسر الناشئة وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقرارها ورفع مستوى التعليم للطفل ووضع قوانين لحمايته وتوفير الضمان الاجتماعي لكبار السن وتأمين حياة معيشية مستقرة لهم.
وأضافت ان الكويت تعمل على إعداد دورات تدريبية في مجال المهن الحرفية والفنية لتمكين الاسر الناشئة من الحياة الكريمة إضافة إلى الاهتمام بفئة ذوي الإعاقة وتوفير فرص عمل لهم وإعداد دورات تدريبية تؤهلهم في مجال المهن الحرفية والفنية.
وقالت البغلي ان العدالة الاجتماعية هي “إيجاد منظومة فكرية ومنهج أخلاقي وأحكام تشريعية تضمن لجميع الأشخاص المساواة التامة أمام القانون والحصول على جميع الحقوق”.
ولفتت الى ان الإنسانية تشهد منذ عقود تحديات جمة على كافة الأصعدة تشمل المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية وهو “ما يستلزم التفكير المشترك وتعزيز الجهد الجماعي للتغلب على هذه التحديات والحفاظ على قيم مجتمعنا من الاندثار”.
وذكرت ان الكويت اقرت عددا من التشريعات والقوانين واللوائح التي تساهم في العدالة الاجتماعية والأمن المجتمعي منها قانون الطفل رقم (21) لسنة 2015 وقانون الأحداث رقم (11) لسنة 2015 والقانون رقم (80) لسنة 2015 في شأن الحضانة العائلية والحضانات الخاصة (22) لعام 2015 والقانون رقم (18) لسنة 2016 بشأن الرعاية الاجتماعية للمسنين والقرار الوزاري رقم ( 104/أ) لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم (18).
وتابعت انه صدر ايضا القانون رقم (8) لسنة 2010 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يحاكي الاتفاقية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة بشأن حقوق هذه الفئة والتي ركزت على المساواة وعدم التمييز في كل أوجه مناحي الحياة من دون استثناء أو إقصاء.
وأعربت الوزيرة البغلي عن املها ان يخرج المؤتمر بتوصيات هادفة تخدم الفئة المستهدفة وتسهم في تعزيز جهود التنمية الاجتماعية بالدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي.
وتشارك دولة الكويت في المؤتمر الوزاري الثاني للتنمية الاجتماعية بوفد تترأسه الوزيرة البغلي ويضم وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز المطيري.
