تراجعت أسعار الذهب بنهاية تداولات الأسبوع الماضي لتغلق عند 1948 دولارا أمريكيا للأونصة بعد أن أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا لرفع سقف الدين.
وقال تقرير اقتصادي صادر اليوم الأحد عن شركة (دار السبائك) الكويتية إن الاتفاق على رفع سقف الديون الأمريكية حفز جانب المخاطرة لدى المستثمرين وقلل المخاوف من تخلف سداد الولايات المتحدة لديونها ما أدى إلى ارتفاع في قوة الدولار الأمريكي أمام العملات الرئيسية وبالتالي انخفاض أسعار الذهب.
وأضاف التقرير أن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت مباشرة بعد قرار رفع سقف الدين وصدور بيانات أمريكية عكست استمرار قوة سوق العمل وهي عوامل أثرت بشكل كبير على سعر الذهب الذي انخفض بنسبة 1.3 بالمئة.
وأوضح أن توقعات المراقبين لسوق المعادن الثمينة تشير إلى استمرار الضغوط على أسعار الذهب لاسيما بعد صدور بيانات إيجابية من مكتب إحصاءات العمل الأمريكي التي أظهرت إضافة 339 ألف وظيفة خلال شهر مايو الماضي “ويمثل هذا الشهر ال14 على التوالي الذي جاءت فيه الوظائف أعلى من التقديرات”.
وأكد التقرير أنه طالما تظهر البيانات الاقتصادية الأمريكية تحسنا مستمرا فإنه من المرجح أن تتحول شهية المستثمرين بعيدا عن الذهب إلا إذا أوقفت الولايات المتحدة سياستها رفع سعر الفائدة “وفي هذه الحالة ستستعيد أسعار الذهب عافيتها”.
وذكر أن العقود الأجلة للذهب (تسليم شهر أغسطس) تراجعت بما يعادل 26 دولارا للأونصة في حين صعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة العملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمئة عند 104 نقاط.
وعن السوق المحلي أفاد بأن سعر الغرام من عيار 24 بلغ 19.48 دينار أما عيار 21 فبلغ 17 دينارا فيما بلغ سعر الفضة 279 دينارا للكيلوغرام.
يذكر أن (الأونصة) إحدى وحدات قياس الكتلة وتستخدم في عدد من الأنظمة المختلفة لوحدات القياس وتسمى أيضا الأوقية وتساوي 28.349 غرام فيما تساوي باعتبارها وحدة قياس للمعادن النفيسة 31.103 غرام.
