أصدر بنك الكويت المركزي “تعليمات تنظيم أعمال الدفع الإلكتروني للأموال” في مايو 2023 وذلك تطويراً للتعليمات السابقة التي صدرت في عام 2018، تحت مظلة “القانون رقم 20 لسنة 2014 في شأن المعاملات الإلكترونية”، والذي أسند لبنك الكويت المركزي كامل صلاحيات الإشراف والرقابة على أعمال الدفع الإلكتروني للأموال، بالإضافة إلى صلاحية إصدار التعليمات الملزمة في هذا الشأن.
وتهدف هذه التعليمات إلى مواكبة التطور المتنامي في مجال الدفع الإلكتروني وتوفير الأُطر الرقابية والتنظيمية الملائمة لهذا التطور، إضافةً إلى الإشراف والرقابة المباشرة لبنك الكويت المركزي على مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، مما يساهم في تمكين المؤسسات العاملة في هذا المجال.
كما تحدد هذه التعليمات المتطلبات الواجب استيفاؤها من قبل المؤسسات المالية القائمة والناشئة لممارسة نشاط أعمال الدفع الإلكتروني، أو النقود الإلكترونية، أو تشغيل نظم الدفع الإلكتروني، وذلك وفقاً لخمسة أنواع من التراخيص تتناسب مع حجم وطبيعة النشاط. وتشمل أيضًا المتطلبات والضوابط الرقابية الواجب الالتزام بها أثناء ممارسة النشاط، والحوكمة، والإطار العام لإدارة المخاطر، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، واستمرارية الأعمال، وحماية حقوق العملاء، وذلك لضمان تعزيز سلامة واستقرار نظم المدفوعات في دولة الكويت.
