علمت “اعتماد نيوز” من مصدر مطلع أن التصريح الاخير لشركة الخطوط الجوية الكويتية بشأن الهيكل التنظيمي الجديد ما هو الا مجرد غطاء لتشتيت الاعلام حول ما شابه الهيكل من مخالفات ادارية و لائحية ، حيث أشارت الكويتية إلى ان الاعلان عن الهيكل جاء ضمن الخطة الاستراتيجية لفتح الفرص للكفاءات الوطنية و لتحقيق الربحية للشركة من خلال الخطط التشغيلية .
إلا أنه و بحسب المصدر فإن الشركة لم تحقق أرباحاً نهائياً خلال السنتين السابقتين ، كما أن الشركة عملت على فتح بعض الخطوط التشغيلية مثل ميكانوس و المالديف و أشارت الأرقام التفصيلية لهذه الرحلات بالخسائر مما اضطرت الشركة لإغلاق هذه الخطوط و توقيع اتفاقيات شراكة مع شركات طيران أخرى لتغطية قراراتها الخاطئة .
كما أضاف المصدر أن عملية تخفيض المسميات الوظيفية شابتها أخطاء إدارية كبيرة في الدرجات الوظيفية مما سيعمل على خلق رسوب وظيفي لكثير من الموظفين المتضررين من تبعات هذا القرار مستقبلاً ، لاسيما مخالفة الشركة لقانون خصخصة الكويتية 6/2008 الذي كفل للموظفين استمرار امتيازاتهم بما فيها اولوية الحصول على المناصب الاشرافية .
من جانب آخر و ضمن المخالفات التي شابت الاعلان عن الهيكل الجديد للشركة هو عدم الالتزام بالقرارات الادارية مما يعتبر سابقة تاريخية في ادارة الكويتية ، من خلال تهميش الخبرات و الكفاءات المستمرة في الشركة و عدم تطبيق المفاضلة ، مما وضع مجلس ادارة الكويتية و وزير المالية في موقف محرج امام الشارع.
من جانب اخر علمت “اعتماد نيوز”من عدد مو الموظفين المتضررين من هذا القرار بالعزم على توقيع عريضة موجهة لمعالي وزير المالية تؤكد المخالفات الجسيمة التي وقعت بها ادارة الكويتية لاسيما تضليل وسائل الاعلام بالخبر الصحفي الصادر منها مؤخرا ، و التوجه نحو التصعيد من خلال نقابة العاملين في الشركة .
و السؤال الأهم ، هل سيكون ملف الكويتية أحد ملفات عدم التعاون بين الحكومة و المجلس ، ام سيتدخل الوزير لحل هذه الاشكالية كما عهدناه بانتصاره للكافاءات الوطنية و تحقيق العدالة للموظفين في الجهات الرسمية .
