دشنت هيئة أسواق المال اليوم خطتها الإستراتيجية 2024/2023-2027/2026 ، في مؤتمر صحفي أقيم بمقر الهيئة، بمشاركة السيد/أ.د أحمد عبدالرحمن الملحم، رئيس مجلس المفوضين – المدير التنفيذي، وفريق إعداد الاستراتيجية الثالثة لهيئة أسواق المال، وحضور الزملاء الصحفيين، و تأتي الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة استكمالا لمسيرة إنجازات الهيئة، وعبر فريق عمل من كوادر الهيئة الوطنية المتخصصة بقيادة مكتب الإستراتيجيات، وذلك استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة للمساهمة بشكل فعال بتحقيق ” رؤية الكويت 2035 ” وتنفيذ أدوارها وفق قانون إنشاءها ورؤيتها في تطوير قطاع الأسواق المالية في دولة الكويت، وتعتبر مكونات الخطة الاستراتيجية بمثابة خارطة طريق موجهة لتكثيف الجهود وتوجيه الموارد بما يضمن اتساق أعمال الوحدات التنظيمية لنقل الهيئة من وضعها الحالي إلى الوضع المستهدف في نهاية الخطة.
ويعتبر قطاع أسواق رأس المال أحد قطاعات الاقتصاد الرئيسية لما لها من دور حيوي في توظيف الأموال وتنمية المدخرات وتقديم الأدوات التمويلية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل وطنية، والتي تساهم جميعها بتعزيز التنمية الاقتصادية بشكل مستدام، ويرتبط دور الهيئة بشكل مباشر في المساهمة برؤية دولة الكويت 2035 ومقومات تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، حيث عكفت الهيئة من خلال استراتيجيتها السابقة إلى تأسيس بيئة استثمارية جاذبة من خلال الرقابة والاشراف على الأسواق المالية وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية الملائمة وفق أفضل الممارسات الدولية ومزاولة دورها التوعوي والتثقيفي لخلق بيئة آمنة وجاذبة تتسم بالعدالة والشفافية لتكون سببا في توطين الاستثمارات المحلية وخلق فرص لجذب الأموال والاستثمارات الأجنبية ووضع قطاع الأسواق المالية في دولة الكويت ضمن خارطة الاستثمار الدولية. واستكمالا لإنجازات ومسيرة الهيئة، فقد طورت الهيئة خطتها الاســـتراتيجية للأعوام الأربع المقبلة (2023-2024/2026-2027) استجابة لمتطلبات المرحلة القادمة ومواكبة للتغيرات والاتجاهات المحلية والدولية وبما يتسق مع توجهات الدولة وتحقيق رؤيتها.
وتجدر الإشارة الى أن الهيئة قد عملت في إعداد مشروع استراتيجيتها وفق منهجية جديدة سبق للهيئة تطويرها في المشروع الذي أطلقته في سبتمبر 2020، وكان يهدف إلى تطوير ممارسات التخطيط الاستراتيجي لدى الهيئة بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية الرائدة، فتم من خلال هذا المشروع تصميم إطار جديد للتخطيط والإدارة الاستراتيجية لتكون مرجعاً في تصميم وإعداد استراتيجيات الهيئة المستقبلية، وذلك عن طريق إجراء مقابلات مع أصحاب المصلحة المؤثرين في استراتيجية الهيئة ، وتحليل وثائق وممارسات دورة التخطيط الاستراتيجي، وصولاً إلى وضع تقرير شامل لتشخيص الوضع الراهن بما يشمل الفجوات والحلول التصحيحية، وانتهاء إلى إصدار دليل لمنهجية التخطيط الاستراتيجي المطور وفق أفضل الممارسات، كما أعقب ذلك تقديم الدورات التدريبية لتعريف كافة المستويات الوظيفية في الهيئة بمنهجية التخطيط الإستراتيجي المستحدثة والنماذج والقوالب المستخدمة فيها، بالإضافة إلى وضع خطة لإدارة الاتصال والتغيير وتجهيز فريق التنفيذ للبدء بتطبيق المنهجية الجديدة. كما عملت الهيئة بالتوازي آنذاك على إعداد استراتيجية التحول الرقمي، والتي أطلقتها في أكتوبر 2021.
كانت الهيئة قد أطلقت أعمال إعداد استراتيجيتها الثالثة بتاريخ 30 مارس 2022 بعقد ورشة عمل بحضور المدير التنفيذي وتشكيل فريق مختص بقيادة مكتب الاستراتيجيات وبمشاركة عناصر مختلفة من قطاعات الهيئة بالتنسيق مع كافة الأطراف لتنفيذ العديد من المهام والمخرجات الرئيسية في نطاق أعمال إعداد الاستراتيجية الثالثة للهيئة، فتم إنجاز المرحلة الأولى من مراحل منهجية التخطيط الاستراتيجي (مرحلة التحضير والتحليل لإعداد الخطة)، وعملت هيئة أسواق المال من خلال هذه المرحلة على إجراء عمليات المسح البيئي من تحليل داخلي وخارجي يمس مختلف أصحاب المصلحة ودراسة المؤثرات المحيطة بعمل الهيئة ليتم بناء عليها تحديد الطموحات الاستراتيجية المرجوّة للفترة المقبلة، وفي سبيل التوصل إلى الطموحات الاستراتيجية على مستوى الهيئة وصياغتها بشكل واضح وواقعي، تضمنت عمليات المسح البيئي استطلاع رأي أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة بـأعمال الهيئة داخلياً وخارجياً والمؤثرين في استراتيجيتها، كما تم تحديد وتصنيف تلك الجهات إلى عدد (4) فئات رئيسية تضم عدد (41) جهة دولية ومحلية، وذلك بغرض تحديد الممارسات والمعايير المطلوبة لاستيفاء أدوار الهيئة على المستوى الدولي والمحلي وتحقيق تطلعات واحتياجات المتعاملين، حيث قامت الهيئة بالتواصل مع كافة أصحاب المصلحة من ذوي العلاقة ، وذلك للوقوف على احتياجاتهم التي يرون بأهميتها والتي تتطلب مساهمة هيئة أسواق المال وأكاديمية أسواق المال في الفترة من 2023 وحتى 2027، مع طلب أي ملاحظات أو مقترحات أخرى لإضافتها في سياق استراتيجية الهيئة المقبلة في الفترة المذكورة وذلك عن طريق نشر استطلاع عام للرأي في الموقع الإلكتروني للهيئة في 29 مايو 2022 مع إشعار كافة المسجلين في بوابة الهيئة الإلكترونية والشركات المدرجة في السوق الأول وشركات الوساطة، وتم الإعلان عن الاستطلاع في الصفحة الرئيسية للهيئة وحسابات الهيئة لدى وسائل التواصل الاجتماعي، مع التواصل مع مختلف الجهات ذات العلاقة بأعمال الهيئة والتي من أهمها وزارة التجارة والصناعة و بنك الكويت المركزي و شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة، علاوة على التواصل مع جهات حكومية أخرى لهذا الغرض مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية الكويتية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر ووحدة تنظيم التأمين بالإضافة إلى الجهات المحلية مثل اتحاد شركات الاستثمار والجمعية الاقتصادية الكويتية وجمعـية المحللـين المالـييـن وجامعة الكويت وغرفة تجارة وصناعة الكويت لاستطلاع مرئياتهم بهذا الخصوص، ثم تلقي ردود مختلف الجهات ذات العلاقة للوقوف على تطلعاتهم ومرئياتهم واحتياجاتهم ومجالات التعاون للفترة المقبلة ودور الهيئة في تحقيق تلك التطلعات. وتعتبر المرحلة الأولى التي تم من خلالها تحديد أجندة التغيير، وهي الأساس الذي استند إليه في تحديد مكونات الخطة الاستراتيجية الثالثة من رؤية ورسالة وقيم وركائز وأهداف استراتيجية ومبادرات ومؤشرات، ليتم بعد ذلك الشروع بإعداد الخطة التنفيذية ولاحقاً ليتم تفصيلها بالخطط التشغيلية.
تم إنجاز المرحلة الثانية (مرحلة صياغة الخطة الاستراتيجية) لتحديد الأولويات الاستراتيجية ورؤية ورسالة وقيم الهيئة، بالإضافة إلى تحديد ركائز الخطة والأهداف والمؤشرات والمبادرات الاستراتيجية. ولتكون هذه المرحلة مدخلاً لإعداد وثيقة الخطة الاستراتيجية النهائية والخطة التنفيذية، وعلى إثر استكمال أعمال المرحلة الثالثة من منهجية التخطيط الاستراتيجي للهيئة والمتمثلة بإعداد الخطة التنفيذية وخطط التمكين بالتنسيق مع قطاعات الهيئة ووحداتها التنظيمية المختلفة.
والجدير بالذكر أن منهجية التخطيط الاستراتيجي الجديدة تقوم بتوظيف بطاقة الأداء المتوازن للمرة الأولى وهي أداة لقياس الأداء الاستراتيجي، يتم فيها ربط الأهداف ومؤشرات الأداء والمبادرات بمختلف مستويات التنفيذ في بطاقة واحدة تم تطويع مكوناتها لمتابعة الأداء المؤسسي للهيئة باستخدام أبعاد (المستفيدين، العمليات، القدرات المؤسسية) بالطريقة التي يمكن من خلالها قياس مدى تحقيق الأهداف الاستراتيجية على مستوى الهيئة.
وقد استندت الهيئة في عملية إعداد استراتيجيتها إلى مجموعة من الموجهات والتي مثلت الأسس الرئيسية التي بنيت عليها الخطة الاستراتيجية، والتي اشملت على الآتي:
- أهداف الهيئة المنصوص عليها في القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيسكو-IOSCO).
- الخطة الإنمائية للدولة (رؤية الكويت 2035).
- أصحاب المصلحة من الأطراف الدولية والمحلية المعنية.
- تقارير المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالأسواق المالية.
وتقوم الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة على ثلاث ركائز رئيسية، يندرج من ضمنها عدد من الأهداف الاستراتيجية ليتم من خلالها تكثيف وتركيز الجهود لتحقيق مستهدفات الخطة، ويتم قياسها عن طريق عدد من المؤشرات الاستراتيجية. ويتفرع من كل هدف مبادرات رئيسية ينبثق منها عدد من المبادرات الفرعية لتحقق رؤية الخطة في توفير بيئة تنظيمية آمنة وممكنة لتطوير وتنمية أسواق رأس المال في دولة الكويت إلى أسواق متطورة تساهم في الاقتصاد الوطني، ويوضح الرسم أدناه مكونات الخطة الاستراتيجية للهيئة:
تهدف الركيزة الأولى إلى استكمال دور الهيئة الريادي في تنمية أسواق المال مع شركائها الاستراتيجيين من خلال مواصلة تطوير منظومة السوق وتطوير الأطر التشريعية والتنظيمية بالاتساق مع الاتجاهات الحديثة الدولية في أسواق المال، وكذلك العمل على تحفيز الإدراجات النوعية في البورصة وتشجيع الاستثمار المؤسسي بما يحقق معدلات الســـيولة المرغوبة لدى المشاركين في أسواق رأس المال، أما الركيزة الثانية فقد استهدفت مواصلة جهود المحافظة على ترسيخ مكانة الهيئة وإدارة شبكة علاقاتها على كافة المستويات عن طريق المساهمة الفاعلة في تعزيز العلاقات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وتفعيل الاتفاقيات المشتركة وإبراز مكانة الهيئة محلياً وإقليمياً ودولياً، وكذلك الاستمرار برفع مستويات الوعي والمعرفة الاستثمارية والقانونية، ودعم أمن المعلومات لمتعاملي أنشطة الأوراق المالية كافة بالإضافة الى نشر مفاهيم الشمول المالي. وفيما يتعلق بالركيزة الثالثة فقد استهدفت تعزيز قدرات الهيئة الداخلية وتبني أفضل الممارسات الإدارية والتنظيمية وبناء قدرات وكفاءات رأس المال البشري وتوظيف التقنيات الحديثة في جوانب التحول الرقمي والتمكين التقني بالاتساق مع التوجهات الحديثة وتوجهات الدولة.
وختاماً تتقدم هيئة أسواق المال بالشـــكر الجزيل لكل من ســـاهم وشارك من مؤسسات الدولة سواء من القطاع العام أو القطاع الخاص وجميع منتسبي الهيئة في إنجاح جهودها نحو تطوير قطاع أسواق المال في دولة الكويت، ولا يقف حد الطموحات عند الإنجازات السابقة، بل نتطلـــع دائماً إلى المزيد من التقدم والنجاح لصنع مستقبل اقتصادي أفضل.
