رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال المؤتمر الصحفي : اليوم أخاطب الشعب الكويتي الكريم بكلام يقتضيه الظرف ويناسب المقام وذلك بعد صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات البرلمانية.
المصلحة الوطنية العليا مقدمة على مصالحنا الفردية والشخصية جميعا، وإرادة الشعب الكويتي هي التي نستمد منها شرعيتنا، والمناصب لا تعني لنا شيئا مهما علت، كونها زائلة ولا أحد مخلد فيها، وان ما يبقى منها هو عملك المخلص ورصيدك من والمثابرة والتفاني والنوايا الصادقة.
رسالتي الأولى – و يشاركني بها أكثر النواب – هي الدعوة إلى الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات جميعها لتختار عبر انتخابات نزيهة من يمثلها وذلك بعد التحقق من صحة جميع الإجراءات الدستورية والقانونية وسلامتها حتى لا يتكرر حدث البطلان.
المحكمة الدستورية تحكم بصحيح الدستور الواضح، والسلطة التنفيذية هي المسؤولة عن سلامة الاجراءات، و تكرار الاخطاء الاجرائية سيؤدي الى نفس نتيجة البطلان الذي أصبح معيبا بحق الدولة ومؤسساتها، وعبئا على الحياة البرلمانية ومسيرتها، ومهدرا لجهد الأمة ووقتها.
هذه مسؤولية تاريخية ولا يتحقق واجب تحملها إلا بالعمل الجاد لإقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات، والقوانين الأخرى ذات الصلة بالعملية الانتخابية التي تكفل سلامة الإجراءات وصحتها ونزاهتها وشفافيتها وذلك في أسرع فترة ممكنة لإنجازها.
إقرار قانون المفوضية العليا للانتخابات يحصن المجلس القادم قبل انتخابه من جميع الشبهات التي طالت الانتخابات الماضية تحديدا، ونحمي الإرادة الشعبية من أي مساس بها أو إهدار لها.
نؤكد هنا بشكل واضح وقاطع احترامنا الكامل لكافة صلاحيات صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وخياراته الدستورية أيا كانت كونه صاحب الأمر وحارس الدستور الذي تثق به الأمة وتركن دوما إلى حكمته ورأيه.
ذكرت في بيان الاعتذار عن خوض الانتخابات الماضية بأنني سأترك للأحداث القادمة أن تكشف عن بعض الحقائق المغيبة، وقد حدث بالفعل ما توقعناه، إذ كشفت لنا الأحداث الأخيرة الكثير من الحقائق المغيبة وظهرت ازدواجية الممارسات واختلاف المباديء وتبدل المواقف بشكل واضح وجلي.
العودة إلى الأمة اليوم باتت ضرورة أشد حاجة وإلحاحا، بعد أن أصبح المشهد أكثر جلاء واتضاحا، ليختار الشعب الكويتي من يمثله ويتحدث باسمه، ومن يتفاعل مع تطلعاته وهمومه، فلا يتكرر ما قد رآه رأي العين.
لا يخفى على احد حالة الإحباط لدى قطاع كبير من أبناء الشعب الكويتي، إذ تغيرت المجالس وتغيرت الحكومات، ولا نزال في نفس الدوامة والحلقة المفرغة.
المسألة ليست ( مجلس 2020 او 2022) وليس مرزوق الغانم أو السيد أحمد السعدون، الموضوع ليس الشيخان الفاضلان صباح الخالد او أحمد النواف .. القضية اكبر من تلك الثنائيات المضللة والمتخيلة والقاصرة.
القضية هي قضية خطاب سياسي يتمتع بالوعي والبصيرة، وممارسة ناضجة قوامها الموضوعات والملفات لا الأشخاص والاسماء، وهما أمران يستهدفان شيئا واحدا وهو تعزيز شعور المواطنة في نفوس الناس واعادة ايمانهم في بلدهم ومستقبله.
تعزيز شعور المواطنة واعادة ايمانهم ببلدهم لن يتأتى الا ببرنامج عمل وطني يتحقق إجماع الأمة عليه، وفق جدول زمني محدد ودقيق وصارم، يعيد ثقة المواطن بمؤسساته.
أؤكد نيابة عن أغلبية اعضاء مجلس الأمة انه متى ما صدقت الحكومة في وعودها عبر برنامجها الشامل، فنحن على استعداد كامل لتقديم كل الدعم والمؤازرة لها لتحقيق الغايات الوطنية المرجوة.
نائب رئيس مجلس الأمة أحمد الشحومي خلال المؤتمر الصحفي المشترك: سمعا وطاعة يا صاحب السمو إخلاصا يقتضي القبول بما يقوله أبو السلطات وبما يراه الشعب مصدر السلطات.
لا نهدد ولم نرفض إرادة أحد ولم نطعن أو نشكك يوميا بقرار ولم نكذب على أحد أو نقدم وعودا كاذبة.
تغنى البعض بنتائج الانتخابات الماضية فماذا لو اكتشف أبناء الشعب بالمستندات والدلائل أن هناك آلافا ممن لا يحق لهم التصويت أدلوا بأصواتهم.
ماذا لو كشفنا للشعب الكويتي من خلال لجنة تحقيق بأن هناك خلايا شكلت لزعزعة ثقة المواطن في المؤسسة التشريعية وضرب أسماء محددة.
حسم الحقيقة يتطلب التحقيق بنتائج الانتخابات الماضية حتى نغلق هذا الملف لنكشف إن كانت الانتخابات نزيهة تماما أو بعيدة عن ذلك.
لا تستمعوا إلى المشككين اقرأوا الحكم ليتضح لكم أنه حماية لأبناء الشعب الكويتي ولمؤسساته بألا يأتي يوم من الأيام ويتكرر خطأ الحكومة بكتاب عدم التعاون.
رسالتي للحكومة التي ستشكل أن حكم المحكمة الدستورية صدمكم بالواقع وألزمكم بالتعاون.. ونحن نقول لكم إن أردتم التعاون يا (هلا ومرحبا).
الاجتماعات خارج البرلمان لوضع الأجندات وترتيب الأعمال التخريبية لن ينفع الوطن والشعب والمستقبل وأدعو الجميع إلى التعاون من أجل الكويت.. فتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لنطوي الملف.
أطالب بنبذ الخطابات الشعبوية من اجل تخريب الجلسات وتأزيم العلاقة.. فيجب عليكم أيها الشعب رميها خلف الظهور .. و يا أحبة الكويت لا تبنى بالصراعات والنزاعات إنما بالعمل ومن أجل ذلك سنتقدم بمشروع واضح وصريح في قادم الأيام.
رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب د. عبيد الوسمي خلال المؤتمر الصحفي المشترك: أعلن عن عقد مؤتمر صحفي غدا تثار فيه كل المسائل التي من حق الشعب الكويتي أن يعرفها.
إشكال الكويت الأكبر هو غياب المشروع لذلك تقدمت بعد الانتخابات التكميلية بتصور يمثل خارطة طريق لحل كل الأزمات السياسية عن طريق حوار سياسي مباشر بين أطراف القرار (الديوان الأميري ومجلس الوزراء والبرلمان) لكي توضع على الطاولة كل المسائل التي تعيق بناء الكويت.
ضعت على طاولة الحوار الوطني كل إشكاليات العمل السياسي منذ عام 1962.. وأكدت ان الحلول للمشاكل الجذرية والهيكلية لا يمكن ان تتم خلال فترة زمنية قصيرة لأن البناء الإداري والتشريعي والسياسي والفلسفة والنهج والممارسة يجب أن تتغير من خلال عمل مشترك بين جميع السلطات.
ذكرت بحضور سمو الوالد الشيخ مشعل الأحمد بأن سلطات الدولة يفترض أن تكون متعاونة لا متنافسة، فالبرلمان هو برلمان الكويت والحكومة هي حكومة الكويت والسلطة القضائية جزء من سلطات هذا الوطن.
قدمت وثيقة الإصلاح في الحوار الوطني بمشاركة مستشاري سمو الأمير ومجلس الوزراء ومجلس الأمة، ومن يعتقد أن لديه تصور أفضل يعلنه للناس وأنا أول المؤيدين لهذا التصور.
هناك نظام عالمي جديد يتشكل وإشكالات اقتصادية ومالية يعيشها العالم بشكل يومي وانهيارات في بعض الأسواق المالية وإفلاس لبنوك وهذه المسائل تؤثر على بناء الكويت المالي لذا يجب الانتباه الى هذا التغير وتوجيه إمكانيات الدولة وطاقاتها لمواجهته.
تقدمت بوثيقة الإصلاح التي تتضمن معالجة لكل إشكاليات الكويت الهيكلية لكن الكثيرين اعترضوا عليها ويعلم الكل ان اعتراضهم شخصي بحت لذا ادعوهم إلى تقديم مالديهم من مشاريع بديلة.
انا وكثير من النواب لا زلنا نعتقد أن الاستمرار في طرح هذا المشروع بذات الآليات واجبا وطنيا ما لم يقدم الأفضل تحت رقابة الرأي العام.
نقول لأي حكومة قادمة نحن لا نعطي شيكات على بياض ولا نخشى من العودة إلى الشارع.
إرادة المزورين ليست إرادة الأمة .. ولسنا من دعاة العبث في النظام الانتخابي ولا تزوير إرادة الناخبين .. والعودة إلى الشارع خيار مطروح إذا وضعت ضوابط تضمن عدم العودة لمثل هذا الشكل من أشكال الانتخابات.
المحكمة الدستورية عندما وقفت عند البطلان في جانب من عملها حمت النظام الدستوري، لأن الدستور ينص على أنه لا يجوز حل البرلمان مرتين لذات السبب، والمحكمة راقبت السبب حتى تضمن ألا تلغى مرة ثانية إرادة الناس دون أساس قانوني معتبر.
لا ادعي امتلاكي لتصور شامل لإصلاح كل خلل ولكن على أقل تقدير لدي تصور يعلمه سمو الأمير ويعلمه كل مواطن، وفي المقابل من لديه شئ أفضل فليقدمه، أما الاعتراض المجرد فلن يحقق للكويت ما تريد.
