فشلت كلّ من الحكومة السورية والأمم المتحدة في مساعدة السوريين بعد الزلزال المدمّر الذي ضرب البلاد في السادس من شباط/فبراير، على ما خلصت لجنة التحقيق الدولية المعنية بسوريا الإثنين.
وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو في بيان صدر لمناسبة نشر تقرير جديد “بينما كانت هناك أعمال بطولية كثيرة وسط المعاناة، شهدنا أيضاً فشلاً ذريعاً للحكومة وللمجتمع الدولي، بما في ذلك الأمم المتحدة، في توجيه المساعدة الحيوية بسرعة إلى السوريين”.
وأضافت اللجنة “لقد فشلوا في التوصل إلى اتفاق على وقف فوري للقتال. فشلوا في تسهيل إيصال المساعدة الحيوية عبر جميع القنوات المتاحة”، مشيرة إلى الشعور بالتخلّي لدى السوريين والحاجة إلى إجراء تحقيق.
وأدّى الزلزال الذي بلغت قوته 7,8 درجات وتلاه زلزال آخر بقوة 7,6 درجات، إلى مقتل نحو 46 ألف شخص وإصابة 105 آلاف آخرين في تركيا، وفقاً لحصيلة غير نهائية. وأفادت السلطات عن مقتل حوالى ستة آلاف شخص في سوريا أيضاً.
كذلك، ضاعف الزلزال التحدّي الذي تواجهه المنظمات الإنسانية في مساعدة السكّان السوريين، خصوصاً في مناطق المعارضة في إدلب (شمال غرب)، في الوقت الذي تخضع فيه البلاد لعقوبات دولية بينما تضرّرت الطرق المؤدية إلى المعبر الحدودي الوحيد المتاح قبل الزلزال.
وخفّفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ ذلك الحين العقوبات المفروضة على سوريا، بينما وافقت دمشق على السماح للأمم المتحدة بفتح عدد أكبر من المعابر الحدودية للمساعدة في إيصال المزيد من المساعدات.
غير أنّ اللجنة اتهمت الحكومة والجيش السوري بـ”منع المساعدات عبر الحدود للمجتمعات المتضرّرة”، فيما اتهمت هيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا بـ”رفض المساعدات عبر الحدود الآتية من دمشق”.
وقال مفوّض اللجنة هاني مجالي في البيان “نحقّق حالياً في عدّة اتهامات بأنّ أطراف النزاع تعمّدوا عرقلة المساعدات الإنسانية للمجتمعات المتضرّرة”.
وأفادت اللجنة في تقريرها الأخير الذي نُشر الإثنين والذي أُعدّ قبل الزلزال، بانتهاكات مستمرّة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في جميع أنحاء البلاد خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام 2022، خصوصاً الوضع المروّع للسوريين على طول الخطوط الأمامية في شمال البلاد وشمال غربها.
