قرر قاض فدرالي في نيويورك الثلاثاء أن ضحايا اعتداءات 11 إيلول/سبتمبر 2001 لا يمكنها مصادرة الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني في الولايات المتحدة.
هذه الأموال التي تبلغ قيمتها 3,5 مليارات دولار مودعة لدى هيئة تابعة للاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك وجمدت في 15 آب/أغسطس 2021 يوم دخول مقاتلي طالبان إلى كابول وإطاحتهم الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن.
ومنذ ذلك الحين تطالب عائلات ضحايا اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر كانت قد كسبت دعوى قضائية ضد طالبان منذ سنوات، بمصادرة هذه الأموال لتنفيذ الحكم.
لكن القاضي جورج دانييلز في المنطقة الجنوبية في نيويورك، حكم الثلاثاء بأن المحاكم الفدرالية غير مختصة لمصادرة هذه الأموال.
وأوضح القاضي في وثيقة من 30 صفحة أنه “يحق للدائنين بحكم القضاء (تحصيل المبالغ المستحقة بموجب الحكم الصادر) (…) لكنهم لا يستطيعون فعل ذلك بأموال البنك المركزي الأفغاني”.
واضاف أن حركة “طالبان وليس جمهورية أفغانستان الإسلامية السابقة أو الشعب الأفغاني، يجب أن تدفع ثمن مسؤولية طالبان عن هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر”.
وقال القاضي الفدرالي إن الدستور أيضًا “يمنعه” من منح هذه الأصول للعائلات لأن ذلك يمكن أن يعتبر اعترافا بطالبان كحكومة شرعية لأفغانستان. ومنذ استيلاء طالبان على كابول في 2021، لم تعترف أي دولة بشرعية حكومة طالبان.
ويشكل هذا الحكم الذي يطابق توصية صدرت في 2022 عن قاضٍ آخر صفعة لعائلات الضحايا وشركات التأمين التي دفعت تعويضات بعد الهجمات.
وقتل أكثر من 2900 شخص في اعتداءات 2001 الني خطفت خلالها أربع طائرات اصطدمت اثنتان منها ببرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وواحدة بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) وسقطت رابعة في حقل في ولاية بنسلفانيا.
وبعد تجميد سبعة مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني من قبل واشنطن أعلن الرئيس جو بايدن في 2022 عن خطة لتوزيع هذا المبلغ يخصص بموجبها نصفه للمساعدات الإنسانية لأفغانستان والنصف الآخر لتعويضات أسر ضحايا الاعتداءات.
