• نواب “يكنزون” الترشيحات لتعيين ناخبيهم
• توصية حكومية برفع إستثناء التعيين عن 20 جهة
• 100 يوم لتجربة الموظف مع إختبار التسكين
وقف كتب الترشيح والإلتزام بترشيحات ديوان الخدمة المدنية عبر النظام الآلي للتوظيف المركزي فضلا عن رفع الإستثناء عن بعض الجهات للتوظيف عن طريقها، أخر الحلول التي توصلت إليه توصية حكومية لوقف ترشيحات وتوظيف الواسطة.
وحسب مصدر حكومي قال لـ كويت نيوز أن أزمة التعينات التي تندلع بين فترة واخرى على حسب الجهة الحكومية يجب ان يكون لها حد، مشيرا إلى ان التعينات في الفترة السابقة والتي اصابت مؤسسة الموانئ كان قد اكتوى بنارها هيئة الاتصالات.
4 فترات
وأكد المصدر ان التوصية الحكومية طرحت فكرة وقف كتب الترشيح للجهات الحكومية وإلزام كل جهة حكومية بتحديد احتياجاتها بداية السنة المالية، ووضع كافة درجات التوظيف في تصرف ديوان الخدمة المدنية الذي يقوم بدوره بصبها في نظام التوظيف المركزي مراعيا فترات التسجيل للتوظيف والتي حددت بأربع فترات خلال السنة.
وبين ان كتب الترشيح والتي “تفصل” حسب التخصص بالاصل يكون مكتوب فيها الشهادة المراد تسكينها في الوظيفة والنوع دون تحديد اسم الموظف لافتا إلى ان هذا الإجراء أعطى مرونة لدى نواب مجلس الأمة في “تضبيط” مسؤولي الجهات الحكومية للحصول على أكبر قدر ممكن من كتب الترشيح وبالتالي تعيين المحسوبين عليهم او ناخبيهم.
حسب الإحتياج
واشار إلى ان نظام التوظيف في ديوان الخدمة ملزم بترشيح المواطنينن للعمل حسب احتياج الجهات الحكومية وحسب تحديد الرغبات من قبل المواطن موضحا ان ترشيح المواطن بغير الجهة التي يرغب بها يرجع إلى عدم توفر إحتياج وظيفي من قبل الجهة الحكومية.
وفيما يخص الجهات المستثناه من نظام التوظيف المركزي والتي تقوم بالتوظيف عن طريقها، كشف المصدر ان عدد الجهات يفوق الـ 20 جهة فعليا وأن التوظيف محدد بالإعلان ومن ثم يتم التعيين مبينا ان التوصية أوجبت الترشيح عن الطريق الديوان اولا ومن ثم إجراء إختبار للمرشح لتسكينه في الوظيفة مع تفعيل فترة التجربة بواقع 100 يوم.
وقال ان من حق هذا الإجراء أن يعطي الفرصة للمسؤول المباشر تجربة الموظف ومن ثم رفض تعينه وإعادته إلى ديوان الخدمة المدنية كنوع من العدالة والمساواة وتكافؤ فرص التعيين في الجهات الحكومية.
