أشاد رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر بالإجراءات المشجعة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية.
وقال الصقر في كلمة له بمنتدى ( استثمر في السعودية) «للوهلة الأولى، حسبتُ أنكم ضيوفاً كراماً في وطني، فكدتُ أن أرحب بكم وأشكر حضوركم. وتذكرتُ أنني ضيفكم في بلدكم، فحقَّ عليَّ أن أعرب عن امتناني لدعوتي للمشاركة في منتداكم، واعتزازي بالوقوف على منبركم. ثم تساءلتُ، طالما أن الدار هي الدار، والأهل هم الأهل، كيف نعرف الضيف من المضيف؟ أليست هذه الحيرةُ المحبّبة هي ما يدعونا الى لقاء الشراكة هذا، متكئين على منصة راسخة من وحدة التاريخ واللغة والعقيدة، متطلعين الى وحدة المستقبل والتحديات والفرص، مدركين لسمة العصر، وسرعة الايقاع، ومخاطر الواقع».
وأضاف بحكم تأرجح موقعي بين ضيف ومضيف، سأحاول أن أتحدث ممثلاً للاثنين معاً، ومن خلال مشهدين اثنين، أعرف تماماً وتعرفون أنّ ثمة العديد غيرهما.
وأفاد بأن المشهد الأول يتمثل في ثقة غرفة تجارة وصناعة الكويت بأن الرؤية السعودية التنموية الحديثه، الهادفة الى الانفتاح الشجاع على التقدم والعلم ورياح العصر، ليست شأناً سعودياً فقط، بل هي رؤية ملهمة لابد وأن يكون لها انعكاساتها الايجابية والعميقة على المنطقة العربية عموماً، وعلى اقليمنا الخليجي خصوصاً، وفي ميادين الفكر والمجتمع والاقتصاد والسياسة على حد سواء.
وتابع إذا كانت الرؤية السعودية 2030 تحظى باشراف وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويقودها ويحمل شعلتها صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فإن حضرة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، يرعى ويوجه «رؤية الكويت 2035»، التي عهد بمتابعة خطاها ومشاريعها الى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمدالجابر الصباح. وتتفق الرؤيتان بشكل أساسي على بناء الانسان المتعلم العامل، وتخفيف الاعتماد على النفط، وتوسيع القاعدة الانتاجية، وتمكين القطاع الخاص من النهوض بدوره التنموي، وصولاً الى اقتصاد مستدام، يلبي مقتضيات العصر وتوجهات المستقبل، وينفتح على التقدم العلمي، ويساهم في نشر الابداع والابتكار.
وأكد الصقر أن هذا التماثل في منطلقات وأهداف الرؤيتين، لا بد وأن يؤدي الى شراكة مستقبلية بين الكويت والسعودية، ليس في مجال الاستثمار فحسب بل وفي المحاور التجارية والصناعية والخدمية أيضاً. وهي شراكة ستتوسع الى كافة دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال رؤاها التنموية الواضحه، والمفتوحة لمساهمات مواطني هذه الدول وللاستثمارات الأجنبية. وهنا، لابد أن تقدم بجزيل الشكر لوزارة الاستثمار السعودية لاختيارها الكويت بالذات المحطة الأولى في مساعيها الدوليه، للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في المملكة العربيةالسعودية.
وفي المشهد الثاني قال الصقر «نرصد أن الرؤية السعودية، التي لم تقطع بعد منتصف مداها الزمني، أصبح لها نتائج مبشرة وصفها صندوق النقد الدولي بأنها «مبهرة»، وترى فيها جهات دولية أخرى ما يبشر بأن تحقق الرؤية هدفها النهائي المتمثل بأن يكون الاقتصادالسعودي عام 2030 من بين أكبر خمسة عشر اقتصاداً في العالم. ونحن، في غرفة تجارة وصناعة الكويت»، وتابع: نعتقد أن هذا النجاح «المبهر» يعود – بعد توفيق الله وفضله – الى تميز الرؤية بسماتٍ أساسية ثلاث: أولها ؛ التمكين الجاد والفعلي للقطاع الخاص، وتوفير البنية الأساسية والمؤسسية التي تتيح له أداء دوره التنموي، والنهوض بمسؤوليته المجتمعية، في إطار الحرية والمنافسه والعدل.
ونوه إلى أنه في هذا الصدد، أقرت المملكة في مارس 2021 نظام تخصيص، يستهدف إتاحة ستة عشر قطاعاً حكومياً أمام القطاع الخاص، الذي تستهدف الرؤية دفع مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي من 40 الى 65 بالمئه. كما اعتمدت المملكة «الاستراتيجيةالوطنية للصناعة»، والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية “، وقطعت شوطاً طيباً لبناء بنية تحتية مستدامة في قطاعات السياحةوالثقافه، وتحفيز الإبداع والابتكار. ولعل أول ثمار هذا التركيز على القطاع الخاص، ارتفاع حجم العمالة الوطنية فيه الى مستوى تاريخي يناهز مليونين وربع المليون مواطن.
وبين أن ثاني السمات الرئيسية المميزة للرؤية السعودية، هي ذلك التقدير الذكي والحاسم للعلاقة العضوية الوثيقة بين التطور المجتمعي والتقدم الاقتصادي. حيث أعُتبر «الازدهار الاقتصادي» و «الحيوية الاجتماعية» ركيزتان متكاملتان من ركائز الرؤية الثلاث. وهذا مايفسّر لنا كيف تقدمت المملكة عالمياً بين عامي 2015 و 2021 من الترتيب 37 الى الترتيب 21 على مؤشر «جودة الحياة». وليس ثمة شك في أن المخزون العلمي والمعرفي الذي بنته المملكة خلال العقود الماضيه، قد ساعد الى حد كبير في تحقيق هذا التوازي والتكامل بين ركيزتي الازدهار والتطور الاجتماعي. فالمملكة اليوم تملك خمساً من الجامعات العشرة الأحسن في العالم العربي. كما تحتل الموقع الأول عالمياً على مؤشر «العدالة في التعليم».
وأضاف «أما السمة الرئيسية الثالثة المميزة للرؤية السعودية 2030، فهي احترام الوقت وقيمته وتكلفته، وهو ما ينعكس مباشرة على درجة المصداقية والشفافية والقدرة على التخطيط بالنسبة للمستثمر».
وأوضح ان الوقت اللازم لاستكمال اجراءات تأسيس شركة تجارية انخفض من خمسة عشر يوماً الى نصف ساعة. وتقلصت مدة تسلم البضائع من الميناء بنسبة 60 في المئة، ومدة التخليص الجمركي بنسبة 54 في المئة. وأصبح الحصول إلكترونياً على تأشيرة دخول للمملكة لايستغرق أكثر من خمس دقائق.
