أعلنت وزيرة الشؤون الإجتماعية والتنمية المجتمعية وزير دولة لشؤون المرأة والطفولة م. مي البغلي احالتها 5 مجالس ادارات جمعيات تعاونية إلى النيابة العامة بناء على نتائج لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وانشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية.
وقالت البغلي أن الجهود التي يقوم بها موظفو الوزارة لصون أموال المساهمين وحماية المال العام كبيرة وواسعة، حيث بذلوا الكثير من الخطوات لإيقاف الهدء وسوء التصرف من خلال تعزيز الدور الرقابي وفقا للوائح والقوانين والنظم المتبعة.
وكشفت البغلي أن سلسلة التقارير المرفوعة من لجان التحقيق بالوزارة نتج عنها كذلك احالة ” 5 أعضاء في مجالس ادارات جمعيات تعاونية، اضافة إلى 3 رؤساء مجالس ادارات سابقين وحاليين ” إلى النيابة العامة لإستكمال التحقيقات الخاصة بشبهات الفساد التي قاموا فيها بالإعتداء على المال العام وأموال المساهمين.
وزادت: جرى احالة 3 أمناء صناديق في الجمعيات و 5 أعضاء لجان مشتريات وإحالة رئيس لجنة مشتريات ورئيس لجنة الشؤون المالية والإدارية ورئيس لجنة الخدمات الاجتماعية في عدد من الجمعيات إلى النيابة العامة كذلك في شبهات تعدي على أموال المساهمين والهدر في المال العام.
وأضافت: أحلنا كذلك مدير عام احدى الجمعيات التعاونية و17 موظف غير كويتي للنيابة العامة بتهم متعددة تتعرض بأموال المساهمين والهدر في الجمعيات التعاونية. وتم احالة عدد من المراقبين الماليين والاداريين لجهة التحقيق بالوزارة .
وذكرت: شكلت 6 لجان لمراجعة أعمال وحسابات لجمعيات تعاونية وهي بصدد رفع تقاريرها النهائية، مؤكدة أن الشؤون تطلع بدورها في حماية حقوق المساهمين بالجمعيات التعاونية من خلال ما يقوم به المراقبون الماليون والإداريون وكذلك لجان التحقيق المشكلة من قبل الوزارة للبحث والتقصي عن أعمال وأنشطة وحسابات بعض الجمعيات التعاونية للوقوف على مدى احترامها للقوانين واللوائح المنظمة للعمل التعاوني.
