اعتمد مكتب مجلس الأمة اليوم الخميس هيكلا إداريا جديدا فيما يتعلق بالإدارات والأقسام في مكتب الرئيس ونائب الرئيس باتجاه إلغاء ثلاث إدارات وستة أقسام بإجمالي تسع وحدات تنظيمية.
وقال أمين السر بالمجلس النائب أسامة الشاهين في تصريح بالمركز الإعلامي بمجلس الأمة عقب الاجتماع ال18 لمكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون إن ذلك يأتي بهدف الترشيد والتوفير “إذ وصل أعداد موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس إلى 67ر13 في المئة من إجمالي موظفي مجلس الأمة”.
وأضاف الشاهين أن مكتب المجلس استكمل مسيرة القرارات الإصلاحية المالية والإدارية داخل مجلس الأمة وعلى ضوء توصيات اللجنة الثلاثية المشكلة من ديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع وبناء على متابعة اللجنة الثلاثية المشكلة من أعضاء مكتب المجلس وهم نائب رئيس المجلس وأمين السر ومراقب المجلس.
وذكر أن الأعباء المالية من رواتب موظفي مكتب الرئيس ونائب الرئيس تشغل 5ر11 في المئة من إجمالي رواتب الأمانة العامة لمجلس الأمة “وبالتالي كان لابد من إلغاء مثل هذه الإدارات والأقسام”.
وأوضح أنه تم أيضا اتخاذ قرار باتجاه إلغاء المكافأة المالية الإضافية التي كانت تمنح لبعض العاملين في مكتب الرئيس ونائب الرئيس في فترات سابقة لذلك “تم اليوم اعتماد إلغائها تحقيقا للمساوة مع كافة العاملين في الأمانة العامة لمجلس الأمة”.
وأكد الشاهين أنه “في حال النقل من مكتب الرئيس إلى الأمانة العامة فيما يطابق الشهادات والمؤهلات السليمة فلن يتم الإضرار بالموظفين الموجودين في تلك الأماكن وسيتم المحافظة على أقدميتهم وحقوقهم الوظيفية في أماكنهم الأساسية التي نقل إليها آخرون”.
وأشار إلى أن “هناك قرارات أخرى مالية وإدارية سيتم الإعلان عنها تباعا وتأتي امتدادا للقرارات التي بدأناها بإلغاء تعيين غير الكويتيين وعدم تجديد أي عقود للمستشارين غير الكويتيين في مجلس الأمة وتقييد وتنظيم التعيينات في مكتب الرئيس ونائب الرئيس وغيرها من الإجراءات”.
