طالب النائب صالح عاشور الحكومة بضرورة حضور الجلسة المقرر عقدها بعد غد الثلاثاء كمؤشر للتعاون بين الحكومة والمجلس من دون وضع أي شروط على مجلس الأمة.
وقال عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن غالبية الشعب الكويتي يعقدون آمالا كبيرة على سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف الأحمد الصباح وحكومته، وإن لدى سموه دعما لا محدود من الشعب ومن مجلس الأمة، ويفترض أن يلمس التطوير والتنمية والإنجاز في عهده.
واعتبر أن عدم تعهد سمو رئيس مجلس الوزراء بزيادة الرواتب ومعاشات المتقاعدين والمساعدات الاجتماعية وإلغاء الفوائد غير القانونية لا يعني سحب هذه المواضيع من جدول أعمال المجلس.
وأكد أن هذه القوانين ستتم مناقشتها وهناك مجال للتعاون وإقرار بعض هذه القوانين التي تصب في المصلحة العامة وتنسجم مع التوجه الحكومي الوارد في برنامج عمل الحكومة.
ورأى أن عدم التزام الوزراء بالصعود إلى منصة الاستجوابات المقدمة لهم مخالف لأبسط القواعد الدستورية، مبينا أن الوزير الواثق من عمله يصعد إلى المنصة ويفند محاور الاستجواب ومن لا يملك القدرة على المواجهة وتفنيد المحاور فعليه الاستقالة.
وقال إن “الالتزام بالدستور والنهج الديمقراطي والتعاون يلزمنا أن نذهب في هذا الاتجاه، وبخلاف ذلك ستفقد الحكومة الشعبية والدعم اللامحدود من المجلس على أساس وجود توجه جديد وبرنامج عمل جديد يصب في صالح البلد والمستقبل ولصالح المواطنين”.
من ناحية أخرى أشار عاشور إلى أن الشعب لم يلمس إلى الآن الخطوات الإيجابية للحكومة بل إن هناك مؤشرات لا تصب في صالح سمو رئيس مجلس الوزراء ولا الحكومة ولا البلد في المرحلة المقبلة.
وبين عاشور أن أول هذه المؤشرات هو قرارات النقل والندب التي يقوم بها عدد كبير من الوزراء سواء في مكاتبهم أو في الهيئات والجهات التي تتبع وزاراتهم، رغم أن التنقلات بين الجهات الحكومية تم وقفها بقرار من مجلس الوزراء استنادا إلى قرارات ديوان الخدمة المدنية.
وأكد أن هذه التنقلات تتم على حساب الكفاءات وأصحاب الخبرة، مطالبا سمو رئيس مجلس الوزراء بإلغاء هذه القرارات لأنها تنفيعية وانتخابية ولا تصب في المصلحة العامة ولا في مصلحة نجاح العمل الإداري .
وأعلن عاشور عن تقديمه أسئلة برلمانية إلى جميع الوزراء بهذا الشأن عن أعداد من تم نقلهم أو ندبهم سواء إلى مكاتبهم أو إلى الجهات التابعة، مضيفا “وإذا وجدت تجاوزات واضحة فقد أعذر من أنذر وسوف نقوم بالمساءلة السياسية في هذا الجانب”.
وأوضح أن ثاني المؤشرات السلبية هو الترشيحات لتولي المناصب القيادية من وكلاء ووكلاء مساعدين ومديرين عامين، مبينا أن هناك شروطا واضحة في المرسوم رقم 111 لسنة 2015 تنص على أن الترشيح لهذه المناصب يجب أن يمر بمراحل من بينها اجتياز الاختبارات والمقابلات والتقدير والخبرة.
وأوضح أن وزراء المالية والبلدية والعدل رشحوا أسماء لتولي المناصب القيادية بالمخالفة للمرسوم المذكور، مبينا أن الترشيح تم من دون اختبارات ولا مقابلات ولا خبرة على حساب أبناء الوزارات والكفاءات والمتميزين.
ولفت إلى أن ثالث المؤشرات السلبية هو الإعلان غير المباشر من خلال مصدر وزاري عن عدم حضور الحكومة جلسات مجلس الأمة، معتبرا أنها مخالفة صريحة وواضحة للدستور والقانون واللائحة، كما أنها مخالفة لخطاب سمو ولي العهد وتصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء عن الاحترام والالتزام بالدستور والقانون واللائحة.
