أعلنت كندا الجمعة موافقتها على إعادة ستّ نساء كنديات و13 طفلاً محتجزين في شمال شرق سوريا منذ سنوات، في أكبر عملية إعادة لعائلات جهاديين تنظمها البلاد على الإطلاق.
وكان عدد من الكنديين المحتجزين في سوريا اتخذوا اجراءات قانونية ضد الحكومة الكندية، لاعتقادهم خصوصا أن رفض السلطات إعادتهم ينتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات.
وقالت وزارة الخارجية الكندية الجمعة إنها “وافقت أخيرًا على قرار” يتعلق فقط بنساء وأطفال المجموعة وليس الرجال الأربعة المشاركين في ملاحقتها قانونيا.
ومن المتوقع صدور قرار من محكمة فدرالية في الأسابيع المقبلة بشأن مصير الرجال الأربعة.
تتعامل حكومة جاستن ترودو حتى الآن مع هذه القضية على أساس كل حالة على حدة، وأعادت في أربع سنوات عددا محدودا من النساء والأطفال.
وبحسب منظمة هيومن رايتس ووتش، لا يزال حوالى 30 كنديًا بينهم 10 أطفال، في مخيمات في سوريا.
وكشفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في كندا فريدة ضيف لوكالة فرانس برس أن “عددا من النساء والأطفال تلقوا رسائل من الحكومة تشير إلى أنهم يستوفون شروط العودة إلى الوطن”، ما يشير إلى مزيد من عمليات الإعادة.
ولم تحدد السلطات موعد إعادة النساء والأطفال المعنيين، ولم تقدم أي إشارة إلى الإجراءات القانونية المحتملة التي يمكن أن تتخذها ضد النساء عند عودتهن إلى الأراضي الكندية.
في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعادت كندا امرأتين وطفلين كانوا محتجزين في سوريا. وفي عام 2020، سمحت أوتاوا بعودة طفلة يتيمة تبلغ خمس سنوات، بعد أن رفع عمها دعوى قضائية ضد الحكومة الكندية.
