“الشؤون المالية”: استيضاح رأي غرفة التجارة حول تعديلات قانونها.. ودراسة فنية لاقتراح إلغاء الوكيل المحلي
ناقشت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في اجتماعها اليوم الثلاثاء التقرير الخامس للجنة عن الاقتراح بقانون بشأن نقابة غرفة التجارة والصناعة، والاقتراح بقانون بشأن إلغاء الوكيل المحلي.
وأوضح مقرر اللجنة النائب صالح عاشور في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أن اللجنة عقدت اجتماعين، الأول منهما مع ممثلي غرفة التجارة والصناعة بحضور رئيسها وبعض أعضائها حول الاقتراح بقانون المقدم بشأن تعديل قانون الغرفة.
وقال عاشور ” تم الاستماع بعناية إلى رئيس الغرفة وأعضائها حول بيان دور الغرفة وتاريخها وعملها، وما أبدوه من وجهة نظر حول بعض مواد الاقتراح بقانون المقدم من بعض النواب”.
وبين أن أعضاء اللجنة والنواب الحضور طرحوا ملاحظات حول عمل الغرفة، وتم توجيه بعض الأسئلة والاستفسارات لاستيضاح رأي غرفة التجارة حول بعض مواد القانون، مضيفا إن “الاجتماع سادته روح التعاون”.
وأشار إلى أن اللجنة المالية في انتظار رد الغرفة على الاستفسارات والأسئلة التي وجهت إليها، معربا عن أمله الخروج بقانون يحقق المصلحة العامة.
وبشأن الاجتماع الثاني، أوضح عاشور أنه تم بحضور ممثلي وزارة التجارة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهاز المركزي للمناقصات لمناقشة الاقتراح بقانون بإلغاء الوكيل المحلي بالنسبة للشركات الأجنبية التي ترغب في إنشاء فرع لها بالكويت.
وذكر إن الاجتماع لم يصل إلى نتيجة حول هذا الأمر، وبناء عليه تم تكليف اللجنة الفنية لمتابعة هذا الملف مع الجهات المعنية للخروج بنص قانوني واضح يقدم به تقرير للمجلس حول هذا المقترح الاقتصادي التجاري مع بيان أهميته في تنشيط العمل التجاري والاقتصادي الكويتي.
من جهة أخرى قال عاشور إن اللجنة وجهت الدعوة إلى وزارة المالية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية والبنك المركزي للاجتماع الخميس المقبل، لمناقشة القوانين المدرجة على جدول أعمال المجلس ، ومنها شراء مديونيات القروض وزيادة معاشات المتقاعدين وإلغاء الفوائد غير القانونية على قروض المواطنين.