فيصل الكندري: تفريغ مؤسسات الدولة من القيادات من دون تسكين مناصبهم تسبب في تعطيل المشاريع ومصالح المواطنين

أكد النائب فيصل الكندري أن ما يحدث حاليا من عمليات تفريغ لمؤسسات الدولة من القيادات من دون أن يتم تسكين بديل لهم، أدى إلى تعطيل المشاريع في البلد ومصالح المواطنين.

وقال الكندري في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه بعد مضي 3 أشهر على بداية مجلس الأمة وأشهرعدة على تشكيل الحكومة، مازالت الأهداف في الدولة غير واضحة، ومجلس الأمة ونوابه لا يعرفون أيضا إلى أين هم ذاهبون، مبينا أن المجلس لم يحقق ما كان يطمح له الشعب الكويتي.

وأوضح أنه يتوجه بخطاب دولة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء كونه من يدير السياسة العامة للدولة ويضع الأسس والمشاريع وبرنامج وخطة عمل الحكومة واختيار القيادات للمرحلة المقبلة التي كان عنوانها (تصحيح المسار والعهد الجديد).

وأضاف إن رئيس الوزراء له الحق الدستوري الذي لا ينازعه فيه أحد في تفريغ الدولة من القيادات بشكل كامل منذ توليه المنصب، لافتاً إلى أنه ينبغي أن يضع في عين الاعتبار أن هذا التفريغ يعطل مصالح البلد والمواطنين .

وأكد الكندري عدم جواز إحالة القياديين إلى التقاعد وعدم محاسبتهم رغم وجود ملاحظات مالية عليهم من ديوان المحاسبة، مبينا أن الدولة أصبحت تسير بنظام التكليف للقياديين الأمر الذي لا يتيح للنواب أن يعلموا من يحاسبون ومن يسير مصالح المواطنين ومن الذي يقود فعليا مشاريع الدولة.

ولفت إلى أن هذه السياسة تسببت في توقف مشاريع الدولة والتنمية والمشاريع الحيوية وخطة العمل وتنفيذها وأدت إلى تعطيل مصالح البلد وضياع للمال العام ، مؤكدا أن سمو رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول عن السياسة العامة وهذا التفريغ غير مبرر.

وشدد على أنه لا يستقيم أن تدار الدولة بهذا الشكل وكأن الكويت حقل تجارب، فلا توجد أهداف ولا رؤية واضحة ولا خطوط عريضة ولا مدد زمنية ولا تنفيذ.

وأشار الكندري إلى أن النواب ليسوا ضد استبعاد قياديين أو عزلهم أو تغييرهم وتغيير النهج لتصحيح المسار، ولكن غير المقبول هو أن يتم تفريغ الدولة من القيادات وتعطيل مصالحهم من دون أن يتم تسكين بديل لهم في مواقعهم.

وأكد الكندري أن الكويت زاخرة برجال ونساء قادرين على قيادة هذه المرحلة ولكن ما يحدث هو عدم وجود اختيارات سليمة وصدور مراسيم ثم سحبها .

ولفت إلى أنه رغم حالة التفاؤل التي سادت الشارع الكويتي بعد تولي سمو رئيس مجلس الوزراء منصبه فإنه لم يتم تحقيق الرفاه للشعب الكويتي ولا أي إنجاز يذكر.

وقال إن برنامج العمل الحكومي لم تكن فيه تفاصيل واضحة ولا يحقق الطموح وهو كالبرامج السابقة واستكمال لمشاريع موجودة، كما أنه يتضمن بندا لزيادة الرسوم على المواطنين.

وخاطب الكندري سمو رئيس الوزراء قائلا “إذا كنت عاجزا فهذا الأمر يرجع إليك ويمكن أن تحل الموضوع مع القيادة السياسية، واستمرارك الهدف منه هو تحقيق الرفاه للشعب الكويتي وهذا المنتظر منك”.

وأفاد الكندري أن الشعب الكويتي كان متفائلا بتعديل أوضاعه ومحاربة الفساد وليس “أن يتم استبعاد قياديين عليهم ملاحظات مالية في ديوان المحاسبة ويقال لهم اذهبوا لبيوتكم”.

وأكد أنه الكندري أنه ينتظر “ما الذي سيتم بعد هذا التفريغ ومن القيادات التي ستتولى المناصب، وهل فعلا سيتم اعتماد التدرج الوظيفي ونتائج الاختبارات والاستحقاقات والخبرات أم أن المحسوبية ستكون موجودة”.

وبين أن “سمو رئيس الوزراء محاسب عن إدارة الدولة أمام المجلس وأعضاء مجلس أمة محاسبون أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام الشعب الكويتي وهذه أمانة وهذا شعب كامل في رقابنا”.

وقال إنه عاهد الله والشعب الكويتي أن يكون مدافعا عن حقوقهم ومصالحهم وأموالهم ولن يحيد عن قول الحق.

وبين الكندري أنه لم يحدث قط أن وجد حاكم يحب الخير وتعجز رعيته عن الاستقامة ، ولا حدث أبدأ أن أحب شعبا الاستقامة إلا وسارت أمور الدولة بنجاح.