توجه وفد حكومي إثيوبي صباح الإثنين إلى عاصمة تيغراي لإجراء أوّل زيارة رسمية لممثلين فدراليين بعد أكثر من سنتين من نشوب نزاع في هذه المنطقة المتمردة، وفق ما أعلنت الحكومة.
ويفترض أن يقوم هذا الفريق “الرفيع المستوى” الذي يرأسه رئيس مجلس النواب تاغيسي تشافو بـ “الإشراف على تطبيق البنود الرئيسية لاتفاق السلام” المبرم في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بين السلطات ومتمردي تيغراي، وفق ما جاء في بيان نشرته الخدمة الإعلامية للحكومة على فيسبوك.
وقال البيان الذي أرفق بصورة تظهر الوفد المؤلّف من نحو عشرين شخصا في مدرّج مطار إن “هذه البادرة دليل على أن اتفاق السلام هو في المسار الصحيح ويمضي قدما”.
ومن بين الأشخاص الذين يظهرون في الصورة، مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي رضوان حسين ووزراء العدل جدعون تيموثيوس والنقل والاتصالات داغماويت موغيس والصناعة ملاكو ألابل، فضلا عن مديري الخطوط الجوية الإثيوبية وشركة الاتصالات “إثيو تليكوم” مفسن تاسيوو وفريهيوت تاميرو.
وأبرمت الحكومة الإثيوبية مع سلطات منطقة تيغراي المتمردة اتفاقا في بريتوريا (جنوب إفريقيا) في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر بهدف إنهاء حرب مزّقت طوال سنتين الشمال الإثيوبي، مسفرة عن مقتل عشرات الآلاف ومتسببة بأزمة إنسانية حادة في المنطقة.
وينصّ الاتفاق في جملة بنوده، على أن تلقي القوّات المتمردة السلاح ويعاد فتح معابر المنطقة ويعود بسط السلطة الفدرالية في تيغراي.
ومنذ إبرام الاتفاق، توقّفت المعارك وباتت المساعدات الإنسانية والطبية تصل شيئا فشيئا وأعلن المتمرّدون عن “فكّ ارتباط” 65 % من المقاتلين بخطوط القتال وأعيد ربط ميكيلي بشبكة الكهرباء الوطنية وأعلن البنك الرئيسي استئناف عملياته في بعض المدن.
غير أن السلطات المتمردة وسكان وعمال في المجال الإنساني استقت وكالة فرانس برس شهاداتهم اتّهموا جيش إيريتريا، البلد المحاذي لمنطقة تيغراي من الشمال، وقوات الأمن وميليشيات من منطقة أمهرة الإثيوبية المحاذية لتيغراي من الجنوب بارتكاب فظائع في حقّ المدنيين، من نهب واغتصاب واختطاف وإعدام على سبيل التعداد.
ووفّرت هاتات الجهتان الدعم للجيش الإثيوبي خلال النزاع لكنهما لم تكونا حاضرتين خلال المحادثات التي دارت في بريتوريا.
ومنذ إبرام الاتفاق، اجتمع ممثلو السلطات المتمردة والحكومة مرّات عدّة، منها مرتان في العاصمة الكينية نيروبي.
وخلال اللقاء الأخير الخميس، اتفقوا على آلية لمراقبة وقف إطلاق النار تسمح أيضا برفع شكاوى في حال ارتكاب انتهاكات في حقّ مدنيين.
وبدأت المعارك في تشرين الثاني/نوفمبر 2020 عندما أوفد رئيس الوزراء أبيي أحمد الجيش الفدرالي لتوقيف مسؤولي المنطقة الذين كانوا يتحدّون سلطته منذ أشهر والذين اتهمهم بشنّ هجمات على قواعد عسكرية فدرالية.
