أظهرت بيانات حكومية يابانية اليوم الخميس ان الفائض التجاري لدولة الكويت مع اليابان حقق في نوفمبر الماضي ارتفاعا للشهر ال20 على التوالي بنسبة 73 في المئة مقارنة بالعام الماضي ليصل الى 8ر100 مليار ين (743 مليون دولار).
وذكرت البيانات التي اوردتها وزارة المالية اليابانية في تقرير اولي ان فائض الكويت التجاري مع اليابان ظل بذلك ايجابيا لمدة 14 عاما و10 اشهر.
وأضافت ان اجمالي الصادرات الكويتية الى اليابان ارتفع بنسبة 6ر68 في المئة على اساس سنوي ليصل الى 3ر122 مليار ين (901 مليون دولار) في ارتفاع للشهر ال20 على التوالي فيما ارتفعت واردات اليابان من الكويت بنسبة 8ر50 في المئة لتصل الى 4ر21 مليار ين (158 مليون دولار) بزيادة للشهر السابع على التوالي.
وأشارت الى ان الفائض التجاري للشرق الاوسط مع اليابان ارتفع بنسبة 4ر58 في المئة ليصل الى 1ر1 تريليون ين (2ر8 مليار دولار) بفضل نمو الصادرات المتجهة الى اليابان من المنطقة بنسبة 9ر56 في المئة مقارنة بالعام الماضي.
ولفتت الى ان شحنات النفط والمنتجات المكررة والغاز الطبيعي المسال والموارد الطبيعية الاخرى التي شكلت 9ر95 في المئة من اجمالي فواتير تصدير المنطقة الى اليابان قفزت بنسبة 1ر60 في المئة.
وقفز إجمالي واردات المنطقة من اليابان بنسبة 2ر51 في المئة بفضل الطلب القوي على السيارات والآلات والسلع المصنعة.
وسجل ثالث أكبر اقتصاد في العالم عجزا تجاريا عالميا في نوفمبر للشهر السادس عشر على التوالي عند تريليوني ين ياباني (9ر14 مليار دولار أمريكي) حيث ساهم ارتفاع فواتير الطاقة وانخفاض قيمة الين في زيادة قيمة وارداته.
ووفقا للبيانات ارتفعت الصادرات بنسبة 20 في المئة عن العام السابق مدعومة بمبيعات السيارات والآلات والسفن.
وذكرت ان الواردات ارتفعت بنسبة 3ر30 في المئة بفضل ارتفاع اسعار الطاقة خاصة النفط والفحم والغاز الطبيعي المسال لافتة الى ان الصين ظلت في الشهر الماضي اكبر شريك تجاري لليابان تلتها الولايات المتحدة.
