أعلن 5 نواب عن تقدمهم باقتراح بقانون بشأن إسقاط الديون الحكومية عن المواطنين حين وفاتهم مع إعطائه صفة الاستعجال.
وجاء في الاقتراح الذي تقدم به النواب صالح عاشور، أحمد لاري، خليل الصالح، د. خليل أبل، وهاني شمس، ما يلي:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 30 لسنة 1965 بإنشاء بنك الائتمان الكويتي والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقوانين المعدلة له.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.
مادة أولى
” تتحمل الدولة ديون المواطنين المستحقة لأي من الجهات الحكومية عند وفاتهم ، ويعفى الورثة من تحمل أي التزامات مالية كانت على المتوفى” .
مادة ثانية
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
أمير الكويت
نواف الأحمد الجابر الصباح
وجاء في المذكرة الإيضاحية: اعتادت دولة الكويت بفضل من الله على منح الهبات والقروض والمساعدات للعديد من الدول والمنظمات الإقليمية وغيرها من المؤسسات خارج البلاد ، بالإضافة إلى اسقاط القروض عنهم بين الحين والآخر ، وعلى ذلك فإن دولة الكويت لا يصعب عليها أن تتكفل بتحمل الديون الحكومية التي على مواطنيها عند وفاتهم تخفيفاً عن ورثتهم وحتى لا تزيد الأعباء المالية الملقاة على كاهلهم، والمستحقات الحكومية المقصودة لدى المواطنين في هذا الاقتراح بقانون هي جميعها بلا استثناء سواء كان الدين عبارة عن قروض، كقروض إسكانية أو زواج، أو استقطاعات من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو الجهات الحكومية الأخرى، وكذلك مستحقات أملاك الدولة وغيرها من الديون التي للدولة على المواطنين.
