أكد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد اليوم الأحد الالتزام التام والتعهد بصرف بدل الإجازات لمؤسسات وجهات الدولة وحثها على سرعة إصدار قرار الصرف.
وقال الوزير الرشيد في بيان صحفي إن إيداع 40 في المئة من المبالغ كان لأسباب تنظيمية مطمئنا الجميع بأن الميزانية المخصصة لبيع الإجازات مرصودة بالكامل لدى وزارة المالية وجار العمل على استكمال الإجراءات بأسرع وقت ممكن بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال أسبوع.
وكانت وزارة المالية أعلنت الخميس الماضي جاهزيتها لصرف بدل الإجازات للجهات التي استكملت المتطلبات الإجرائية مشيرة الى أنها ملتزمة بتعهداتها أمام لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية ومجلس الأمة في البدء بصرف البدل النقدي لرصيدالإجازات أثناء الخدمة دون تأخير فور إقرار الميزانية الذي تم في 16 نوفمبر الماضي متضمنة مبلغ 300 مليون دينار كويتي (نحو 975 مليون دولار أمريكي) لتغطية تكلفة صرف بدل الإجازات.
وأوضحت أنها لم تضع أي شروط تعجيزية أو عراقيل في صرف البدل النقدي وأن المسؤولية الآن تقع على الجهات الحكومية المختلفة في الانتهاء من كشوف المستحقين وإصدار قرار الصرف مبينة أنه بمجرد اعتماد استمارة الصرف من وحدة الرقابة المالية سيتم إيداع المبلغ في حساب الجهة على الفور وذلك وفقا للاجراءات المالية المتبعة.
