أعلن المجلس العسكري في مالي مساء الإثنين حظر أنشطة كلّ المنظمات غير الحكومية التي تموّلها أو تدعمها فرنسا، ومن بينها تلك التي تعمل في المجال الإنساني.
وفي بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عزا رئيس الوزراء الانتقالي الكولونيل عبدالله مايغا هذا القرار الى إعلان باريس أخيرا تعليق مساعدتها العامة للتنمية في مالي.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية أعلنت الخميس وقف باريس مساعداتها التنموية لمالي بعد ثلاثة أشهر على استكمال سحب قواتها من البلاد، على خلفية مزاعم باستعانة باماكو بمقاتلين من مجموعة فاغنر الروسية.
وينفي المجلس العسكري الذي استولى في آب/أغسطس 2020 على السلطة في مالي، اللجوء إلى هذه المجموعة التي تندد دول عدّة بأنشطتها، ويشدّد على أنه استقدم مدربين عسكريين روسا في إطار تعاون عسكري بين البلدين.
وندّد الكولونيل مايغا في بيانه بـ”مزاعم خيالية” و”ذريعة ترمي إلى خداع الرأي العام الوطني والدولي والتلاعب بهما بهدف زعزعة استقرار مالي وعزلها”.
وأضاف “نتيجة لذلك، قرّرت الحكومة الانتقالية أن تحظر على الفور كل أنشطة المنظمات غير الحكومية العاملة في مالي بتمويل أو بدعم مادي أو تقني من فرنسا، بما في ذلك تلك العاملة في المجال الإنساني”.
