عقدت شركة الاستثمارات الوطنية مؤتمر المحللين للربع الثالث لعام 2022 وذلك يوم الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، وقد شارك في المؤتمر كلاً من رئيس تنفيذي – للشئون المالية جريش ناير، ونائب رئيس أول لقطاع الاستثمارات المصرفية بشار خان، ونائب رئيس تنفيذي لقطاع إدارة الثروات المثنى المكتوم الذي استهل المؤتمر بتقديم عرضاً موجزاً عن الشركة ولمحة عامة عن النتائج المالية للربع الثالث 2022، والتي أثبتت الأداء الراسخ والإنجازات التشغيلية للشركة التي عززت من مكانتها المالية وكان لها الأثر الإيجابي للاحتفاظ بمركز مالي قوي وأصول ذات جودة عالية والقدرة على تحقيق النمو المستدام، وذلك بفضل نجاح استراتيجية الشركة وخبرة فريق العمل.
المركز المالي
استعرض جريش ناير شرحاً تفصيلياً عن المركز المالي للشركة المنتهي في 30 سبتمبر لعام 2022، حيث أعلنت الشركة عن تحقيق ربحاً قدره 8.8 مليون دينار كويتي، وربحية لكل سهم تبلغ 11 فلس من خلال بيان الدخل، كما حققت الشركة خلال ذات الفترة دخل شامل آخر بقيمة 5.8مليون دينار كويتي من خلال حقوق المساهمين، اذ بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثالث من العام الحالي 14.6 مليون دينار كويتي.
وأشار جريش إلى الفترة المقابلة خلال التسعة أشهر لعام 2021، حينما بلغ صافي الأرباح 22.4 مليون دينار كويتي، وربحية السهم الواحد بواقع 28.1 فلس من خلال بيان الدخل، وبلغ الدخل الشامل الآخر 20.9 مليون دينار كويتي، وإجمالي الدخل الشامل الذي بلغ 43.3 مليون دينار كويتي.
وأضاف جريش بأن العائد على متوسط حقوق الملكية والعائد على متوسط الأصول بلغ 4.3% و 3.5% لكل منهما على التوالي خلال الربع الثالث 2022، وبلغت نسبة الرافعة المالية 25.5% خلال الفترة، وأيضاً بلغت نسبة السيولة السريعة لدى الشركة 41.2%، كما بلغ إجمالي الأصول 268.6 مليون دينار كويتي وإجمالي حقوق المساهمين العائدة للشركة الأم 195.2 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بـ 278.2مليون دينار كويتي و 207.4 مليون دينار كويتي كما في نهاية التسعة أشهر الأولى من عام 2021.
وأشار جريش عن تراجع بقيمة وقدرها 3.2 مليون دينار كويتي في صافي الربح من خلال بيان الدخل ، وتراجع بقيمة 2.5 مليون دينار كويتي في الإيرادات الشاملة الأخرى من خلال حقوق المساهمين في الربع الثالث من عام 2022، وبذلك بلغت إجمالي الخسارة الشاملة 5.7 مليون دينار كويتي خلال الفترة ذاتها من العام الحالي، ويأتي ذلك لتقلبات الأداء التي تشهدها الأسواق بسبب تطورات الاقتصاد الكلي وتشديد إجراءات السياسة النقدية التي اعتمدتها البنوك المركزية المختلفة، حيث سجل مؤشر الكويت العام تراجعاً بنسبة 4% خلال الربع الثالث.
وأوضح جريش بأن إجمالي دخل الشركة للربع الثالث من عام 2022 قد بلغ 17.2 مليون دينار كويتي. وأضاف أيضاً بأن المساهمة الرئيسية في إجمالي الإيرادات هي توزيعات الأرباح التي بلغت 8.1 مليون دينار كويتي، وأتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات التي بلغت 8.3 مليون دينار كويتي ، بالإضافة إلى ذلك فإن المساهم الرئيسي في الإيرادات الشاملة الأخرى هو زيادة قيمة الاستثمارات المسعرة بالقيمة العادلة من خلال الإيرادات الشاملة الأخرى والتي بلغت 5.3 مليون دينار كويتي.
وذكر جريش أن قيمة المصروفات والمخصصات بلغت 7.1 مليون دينار كويتي في الربع الثالث من عام 2022، مقارنة بـ 6.3 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021. كما بلغت المصروفات الإدارية 7 مليون دينار كويتي لفترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، حيث بلغت 5.4مليون دينار كويتي، وتعود هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى دمج الشركة التابعة الجديدة وزيادة العمليات، وكانت التكاليف التمويلية للتسعة أشهر الحالية قد بلغت 0.8 مليون دينار كويتي وهي أعلى من الفترة المقابلة للعام الماضي والتي بلغت 0.4 مليون دينار كويتي، حيث قابل هذه الزيادة انخفاض في خسائر القيمة والمخصصات الأخرى من 0.2 مليون دينار كويتي في عام 2021 إلى صفر تقريباً للفترة الحالية من عام 2022.
كما أشار جريش بأن الإيرادات من أتعاب الإدارة والوساطة والاستشارات حققت نمواً بنسبة 41% لتصل إلى 8.3 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث لهذا العام، مقارنة ب 5.9 مليون دينار كويتي لنفس الفترة من عام 2021، وكان النمو من خلال إيرادات الوساطة من إحدى شركاتنا التابعة وهي شركة الوسيط للأعمال المالية التي نمت بنسبة 29% ورسوم الإدارة من الصناديق والمحافظ التي نمت بنسبة 10%، وأيضاً أتعاب الاستشارات والإيرادات الأخرى التي نمت بنسبة 482%.
وشهد إجمالي الأصول المملوكة للاستثمارات إنخفاضاً بنسبة 7.6% خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2022 حيث بلغت 269 مليون دينار كويتي، مقارنة بـ 291 مليون دينار كويتي كما في نهاية عام 2021، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى توزيعات الأرباح عن عام 2021.
ومن جهة أخرى سجلت الأصول المدارة ارتفاعاً بنسبة 7.3% لتبلغ1.17 مليار دينار كويتي كما في 30 سبتمبر 2022، مقارنة ب 1.09 مليار دينار كويتي كما في نهاية عام 2021.
أحداث بارزة
وأفاد جريش بأن قطاع مينا للاستثمارات المسعرة وعلى الرغم من تقلبات السوق فقد استفاد من تحقيق عوائد إيجابية، حيث حقق صندوق موارد عوائد بلغت 6.9%، وصندوق المدى 3.42%، وصندوق الوطنية 1.94%، وصندوق زاجل للخدمات والاتصالات 1.45%، وأخيراً صندوق دارج الاستثماري 0.1- %. أما بالنسبة للمحافظ فقد حققت عائدات بنسبة 5-4%.
ومن جانب آخر تم توقيع اتفاقية خدمة صانع السوق مع شركة أخرى في محفظة صانع السوق، ليصل حالياً مجموع عدد الشركات التي تؤدي الاستثمارات الوطنية دور صانع السوق على أسهمها 10 شركات، وقد بلغت قيمة صفقات صانع السوق 9.8 مليون دينار كويتي خلال الربع الثالث من العام الحالي، حيث تمثل قيمة تداولات صانع السوق 10% من حجم تداول العملاء .
واسترسل جريش في حديثه بأن شركة الاستثمارات الوطنية مستمرة بتقديم خدماتها الاستشارية والتي تضمنت زيادة رأس مال الشركة الوطنية الاستهلاكية القابضة ومجموعة الراي الإعلامية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وأيضاً تم تفويض الشركة لدور مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة بوبيان للبتروكيماويات (ش.م.ك.ع) والمجموعة التعليمية القابضة (ش.م.ك.ع)، وأيضاً مستشار الاستثمار لعملية الدمج بين شركة الصفاة للاستثمار (ش.م.ك.ع) وشركة كاب كورب للاستثمار (ش.م.ك.م). وتم التوقيع على تفويض جديد للاكتتاب العام والإدراج في بورصة الكويت، كما أتم الفريق الاستشاري العمل على المراحل النهائية من المفاوضات بشأن الاكتتاب العام وتفويض الإدراج لشركة مقرها الكويت وأيضا العمل في تفويض البيع والاستحواذ لشركة النفط والغاز في الكويت والتحضير للعديد من العروض عبر عدد من القطاعات المحلية.
كما أتمت إدارة الاستثمارات البديلة الاستثمار في مشروع مخازن لوجستية لشركة أمازون في ألمانيا، وصندوق عقاري يركز على أصول خدمات البيع بالتجزئة في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي المراحل الأخيرة لتقييم تمويل عدة مشاريع وهم شركة في مجال التكنولوجيا المالية مقرها جمهورية مصر، ومشروع مخازن لوجستية لشركة أمازون في ألمانيا، وتمويل مشروع سكن أسر متعددة في الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الاستثمارات المالية الأخرى، بالإضافة الى العمل على تحسين الاستثمارات والتخارجات الحالية.
وأوضح جريش بأن قطاع الاستثمارات العقارية واصل العمل على توسيع دائرة العملاء وذلك باستقطاب محافظ عقارية جديدة والعمل على تجديد العديد من المحافظ العقارية المدارة، وتحقيق معدلات إشغال كاملة في منتزه الوطنية وبعض عقارات الشركة الأخرى من خلال حملة تسويقية، إلى جانب العمل على إطلاق النظام العقاري الاكتروني وذلك لرفع نسبة رضا العملاء، بالإضافة إلى تحقيق معدلات تحصيل إيجارات بنسبة 85%، والتحسين من معدلات الإشغال بنسبة 89.5% في الربع الثالث من عام 2022 بعد أن كانت 86.2%، كما بدأ العمل على مشروع تطوير منتزه الوطنية.
