يعقد مجلس الأمة جلسة عادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله أبرزها مواصلة النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 للمجلس وطلبات رفع الحصانة.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط وكشف الأوراق والرسائل الواردة وكشف العرائض والشكاوى يليها بند طلبات رفع الحصانة النيابية عن النائبين الدكتور عبيد المطيري وحامد البذالي ومن ثم بند الإحالات.
ومن المقرر أن ينتقل المجلس إلى بند مواصلة النظر في الخطاب الأميري يليه انتخاب أعضاء للبرلمان العربي ثم استكمال تشكيل عضوية بعض اللجان.
وأدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل الطلب المقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلب تكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية والتحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها وكذلك تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لبحث أسباب عدم الاكتفاء الغذائي والمعوقات التي تواجه المنتج الغذائي المحلي.
كما أدرج على جدول الأعمال بند (طلبات تشكيل لجان مؤقتة) ويتضمن الطلب المقدم من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة بشأن المتقاعدين.
وينتقل المجلس بعدها إلى بند (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) متضمنا تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018 – 2019 و 2019 – 2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة.
ويشمل البند السابق تقارير لجنة الميزانيات بشأن مشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011 – 2012 إلى 2015 – 2016.
ومن تقارير اللجان بشأن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين المدرجة على جدول الأعمال المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2022 في شأن إعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة.
ويتضمن البند أيضا مشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة.
كما أدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) ويشمل اقتراحا بقرار من بعض الأعضاء بإحالة طلب تفسير المواد (87 و90 و104 و106) إلى المحكمة الدستورية واقتراحا بقرار من النائب الدكتور عبدالكريم الكندري بشأن تكويت جميع الوظائف في مجلس الأمة بإلإضافة إلى بند (تقارير ديوان المحاسبة) ويتضمن تكليف مجلس الأمة لديوان المحاسبة إعداد تقرير عن نتائج الفحص والمراجعة والتحقق عن كل ما يثار من شبهة التجاوزات المتعلقة بعقد صفقة شراء طائرات (يورو فايتر).
ومن البنود المدرجة (كتب الحكومة) ويشمل الحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019 – 2020 والكتاب الموجه من رئيس الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) بشأن التقرير نصف السنوي الأول للهيئة عن العام 2020 – 2021 والذي صدر ليغطي الفترة من 1 يناير حتى 30 سبتمبر 2020 متضمن حصر أنشطة وجهود الهيئة الفنية المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته فضلا عن تضمنه ما رصدته خلال تلك الفترة من سلبيات ومعوقات وما تقترحه الهيئة من توصيات لإزالة أسباب تلك السلبيات والمعوقات.
