النائب الوسمي: يجب التنسيق بين الدول الخليجية والعربية والإسلامية النفطية بمسألة مكافحة تغير المناخ

دعا النائب بمجلس الأمة الكويتي الدكتور عبيد الوسمي اليوم الأحد إلى التنسيق بين الدول الخليجية والعربية والإسلامية النفطية بشأن الاجراءات المطلوب اتخاذها ضمن سياقات مكافحة تغير المناخ.

جاء ذلك في تصريح للنائب الوسمي لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش مشاركته في اجتماع الإتحاد البرلماني الدولي ضمن فعاليات مؤتمر تغير المناخ (كوب 27) المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وقال الوسمي إن الدول الصناعية الكبرى هي المساهم الأكبر في الانبعاثات الضارة “وهو ما يوجب قيامها بأي إجراءات تصحيحية في أبنيتها الإقتصادية قبل المطالبة باتخاذ إجراءات جماعية لأنظمة ليس لها مساهمات سلبية تذكر”.

وأوضح أن مشاركته اليوم هي الثانية في مؤتمر للمناخ وأغراض التنمية المستدامة باعتبار أن هذه توجيهات وتشريعات دولية يطلب من الدول الأعضاء تعديل بنيتها الداخلية بما يتفق مع المعايير الدولية.

وأشار في هذا السياق إلى أن هناك خططا طموحة فيما يتعلق بمواجهة الاحتباس الحراري والتغير المناخي وأثر ذلك على البناء الداخلي للدول ونسبة إسهامها في هذه المشاريع.

وأعرب عن وجهة نظره فيما يتعلق بنسبة إسهام الدول النامية في الآثار السلبية للتغيرات المناخية التي لا تقارن مع نسبة إسهامات العالم الصناعي مضيفا أن إحدى الدول ربما تساهم ب 25 بالمئة من تلك الآثار.

وأضاف “ولذلك يجب أن تكون لهذه الدول الأقل تأثيرا في الأضرار البيئية المؤدية إلى هذه النتائج إسهامها في معرفة ماذا تقوم فيه هذه الدول الصناعية الكبرى فيما يتعلق بمواجهة مثل هذه الظواهر”.

ولفت إلى عدم علم الدول النامية بالآلية التي يتم فيها التعامل مع التجارب النووية ودفن المخلفات الكيميائية والإنبعاثات الضارة من المصانع والنسب العالية لعمليات التجريب العلمي “التي تبدو في بعض الأحيان غير أخلاقية”.

وتابع قائلا “حتى مياه المحيطات تجرى فيها بعض التجارب شديدة الخطورة الكيميائية والنووية وغيرها من التجارب”.

وأوضح أن توجيه الدول النامية باتخاذ خطوات لتغيير بنيتها الإقتصادية بما يتفق مع هذه المعايير “قد لا يكون أمرا عادلا بشكل مطلق حتى وإن غلف تغليفا جيدا” مشيرا إلى أن هناك تسويقا لبعض المشاريع لشركات كعمل سياسي أكثر منه أي غرض آخر.

وأكد الوسمي في الوقت ذاته أن هناك ما يسمى ب”المسؤولية المشتركة” بين دول العالم وإن لم تكن الشراكة في ربحية المشروعات التجارية.

وقال إن المناقشات الحالية بشأن ما جرى للبحار والغابات جزء من الواقع الذي يعيشه العالم نتيجة لما أحدثه العالم الصناعي من تغيرات مناخية.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يجب أن تكون هناك اجتماعات تنيسقية للدول الخليجية والدول العربية تسبق مثل هذه التجمعات العالمية بهدف توحيد الموقف فيما يتعلق بالنسبة لهذه الأدوات.

ولفت إلى أن الكل يعلم أن آثار الاتفاقيات الدولية الجماعية شديدة الأهمية لأنها ملزمة لجميع الدول الأعضاء “الامر الذي يتعين علينا أن نكون مساهمين في وضع القواعد أو الضوابط قبل الاشتراك في مثل هذه التجمعات”.

وأعرب الوسمي عن استغرابه إلى حد ما لأن الالتزامات كانت على الدول خاصة المنتجة للطاقة مثل الكويت وبعض الدول الأخرى مشيرا إلى أن هذه الطاقة تستغل من قبل النظم الصناعية الكبرى التي حققت كل هذه “النقلة” في الاقتصاد العالمي نتيجة توفير الطاقة الرخيصة من النفط.

وشدد على أهمية أن يكون للدول النامية التي لم يكن إسهامها كبيرا في إحداث هذا الواقع السلبي في العالم دور الآن “إذا طلب منا المشاركة في مراقبة هذه الأنشطة الصناعية الكبرى”.