وسط امال كبيرة يعقدها العالم لمعالجة اثار التغيرات المناخية تنطلق يوم غد الاحد فعاليات المؤتمر ال27 للاطراف في اتفاقية الامم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) بمدينة شرم الشيخ الساحلية.
ويشارك في المؤتمر الذي يمتد خلال الفترة من 6 الى 18 نوفمبر الجاري اكثر من 100 رئيس دولة ووزراء ورؤساء هيئات دولية ومنظمات مجتمع مدني في أكبر تجمع سنوي حول المناخ.
ويعتبر مؤتمر الامم المتحدة بشأن تغير المناخ قمة سنوية تحضرها 197 دولة وقعت الاتفاقية الاطارية والتي تسمى الاطراف من اجل مناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه البلدان لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في مارس من عام 1994 عقد مؤتمر الاطراف اجتماعات سنوية له بدأت بمؤتمر برلين عام 1995 وانتهت بمؤتمر غلاسكو العام الماضي.
ووفقا للامم المتحدة فإن مؤتمر شرم الشيخ سيعتمد على نتائج الدورة 26 لمؤتمر الاطراف التي عقدت تحت شعار (معا من اجل كوكبنا) في غلاسكو وذلك لاتخاذ اجراءات بشأن مجموعة من القضايا الحاسمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية.
ويهدف مؤتمر شرم الشيخ الى العمل على الحد بشكل عاجل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وبناء القدرة على الصمود والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ وصولا الى الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي في البلدان النامية.
ومن المقرر ان تدفع مصر في مؤتمر شرم الشيخ باتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها في (اتفاقية كوبنهاغن) عام 2009 على ضخ 100 مليار دولار سنويا لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
كما تسعى دورة شرم الشيخ الى تجديد التضامن بين الدول لتنفيذ (اتفاق باريس) عام 2015 الذي حدد هدف حصر الاحتباس الحراري في اقل من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل العصر الصناعي.
ولا يخفى على احد كيف اصبح تغير المناخ والظواهر المناخية كارتفاع او انخفاض درجات الحرارة والحرائق والفيضانات والجفاف وغيرها من الظواهر حقيقة يتعين على الجميع التعامل والتكيف مع عواقبها لحماية الانفس والمجتمعات فضلا عن العمل الدؤوب لخفض الانبعاثات وابطاء وتيرة الاحتباس الحراري.
كما يتعين على الاقتصادات والمجتمعات الاستعداد الدائم لتغيرات مناخية كبيرة تؤثر على العديد من مجالات الحياة الامر الذي يوجب العمل على التكيف معها على نطاق واسع حتى تكتسب قدرة أكبر على الصمود في مواجهة التأثيرات المناخية.
وتتزامن هذه الجهود مع تحديات متزايدة يواجهها العالم لاسيما الدول النامية منذ سنوات جراء المشهد الدولي الحالي وما أفضى اليه من ارتفاع في أسعار الغذاء والطاقة التي تقوض جهود الدول النامية خاصة في سبيل بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي اكد في هذا السياق خلال (اسبوع الفرانكفونية العلمية) الذي استضافته القاهرة اواخر الشهر الماضي أن بلاده تبذل قصارى جهدها مع قيادات العالم حتى تسفر (قمة شرم الشيخ) عن تنفيذ التعهدات الدولية لمواجهة ظاهرة تغير المناخ.
كما شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من جانبه في تصريحات سابقة على أهمية التضامن العالمي لمكافحة حالة الطوارئ المناخية وغيرها من التحديات العالمية الحالية أو الناشئة.
ومن ناحيته اوضح رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي (كوب 27) والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل اجندة (2030) للتنمية المستدامة الدكتور محمود محيي الدين ان مؤتمر شرم الشيخ يضع التنفيذ الفعلي للعمل المناخي في مقدمة أولوياته في اطار شمولي يراعي تحقيق أهداف التنمية المستدامة مجتمعة.
وأشار محيي الدين في تصريحات سابقة الى ان ذلك يأتي من خلال التنفيذ الفوري لأبعاد العمل المناخي الأربعة التي نص عليها (اتفاق باريس) وهي التخفيف والتكيف ومعالجة الخسائر والأضرار والتمويل وذلك في سياق أكثر شمولا يحقق التنمية المستدامة.
وشدد على اهتمام (مؤتمر شرم الشيخ) بعنصر التمويل وضرورة وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخي في الدول النامية ومناقشة خطط تمويل مشروعات المناخ لما بعد عام 2025 والعمل على خفض اعتماد العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة على الاستدانة.
وطالب محي الدين كذلك بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتنفيذ مشروعات المناخ وانشاء أسواق للكربون تتناسب مع اقتصادات الدول النامية وتفعيل آلية مقايضة الديون بالاستثمار في مشروعات المناخ والبيئة وربط الموازنات العامة للدول بجهود العمل التنموي والمناخي.
اما السفير وائل أبوالمجد الممثل الخاص لرئيس الدورة المعين وزير الخارجية المصري سامح شكري فأوضح أن (مؤتمر شرم الشيخ) سيشهد عقد العديد من الموائد المستديرة بعد افتتاح القمة.
واشار ابوالمجد في تصريحات صحفية الى التركيز على ستة مواضيع رئيسية تتناول التحولات العادلة والأمن الغذائي والتمويل المبتكر للمناخ والتنمية والاستثمار في مستقبل الطاقة والأمن المائي وتغير المناخ واستدامة المجتمعات الضعيفة.
وقال ان الرئاسة المصرية للمؤتمر حددت موضوعات رئيسية منها فرص التعهدات الجماعية والمناقشات والموائد المستديرة والفعاليات الجانبية كجزء من الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي وذلك على هامش المفاوضات العالمية المقرر عقدها في مصر خلال المؤتمر.
ويبقى السؤال مطروحا هل سيتمكن العالم من الالتزام بالتعهدات التي سيتمخض عنها المؤتمر وتعزيز مشاركة جميع الاطراف الحكومية وغير الحكومية في ايجاد حلول عملية لتنفيذ مشروعات المناخ وصولا الى وقف مسار التغير المناخي الكارثي؟
