جددت دولة الكويت تأكيدها على أهمية تعزيز واحترام حقوق الانسان وحمايتها مشيرة إلى أن السلام هو أحد مقتضيات حقوق الانسان.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي عبدالله العصفور مساء امس الاربعاء أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند “تقرير مجلس حقوق الإنسان”.
وقال العصفور إن “السعي لتعزيز حقوق الانسان لن يثمر إلا بالتعاون والتنسيق ما بين الدول الأعضاء والمنظمات الأقليمية ودون الاقليمية مع هيئات الأمم المتحدة والهيئات الحكومية وغير الحكومية لكي نصل الى عالم أكثر استدامة”.
واضاف ان دولة الكويت تدرك حجم التحديات التي تواجه الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة كافة بتعزيز حقوق الانسان وحمايتها وخاصة مجلس حقوق الانسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان.
واوضح العصفور ان تلك الاجهزة تسعى إلى تمتع شعوب العالم كافة بحقوقهم الأساسية بما يتماشى مع مقاصد وأهداف الأمم المتحدة الواردة في الميثاق ويتفق مع تطلعاتها لعالم يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في اطار يسوده السلام والأمن والأمان.
وذكر ان التزام الدول باحترام حقوق الإنسان يعد المعيار المعاصر لقياس تقدم الشعوب والأمم في حين يساهم ميثاق الأمم المتحدة بالنهوض وتعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على حرياته.
واشار العصفور الى ان ذلك الاهتمام يتكون من خلال تضمين حقوق الانسان في صلب أهداف التنمية المستدامة (2030) حيث أن الهدف السادس عشر يشجع على اقامة مجتمعات سلمية وشاملة وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة للجميع وهو أمر يتطلب منا جميعا أن نسعى ونتكاتف من أجل تحقيقه.
واكد ان الكويت تولي اهتماما كبيرا لقضايا حقوق الانسان وتحقيق العدل والمساواة في جميع المجالات وذلك من خلال الدستور الذي يعد الضمانة الرئيسية وحائط الصد الأول في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ولفت العصفور الى تحقيق دولة الكويت لمعظم الغايات والاهداف المتعلقة بالتمنية المستدامة (2030) اذ سجلت العديد من النجاحات الملموسة ضمن جهودها للقضاء التام على الفقر والجوع وتوفير التعليم الجيد لجميع المراحل دون استثناء وسد الفجوة في المساواة بين الجنسين.
واشار الى ان الكويت قامت بتوفير الرعاية الصحية فضلا عن تحقيقها خطوات مهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية حيث تشير المادة السابعة من الدستور على مبادئ العدل والمساواة والتراحم بين الأفراد.
وحول تعزيز دور المرأة في المجتمع والارتقاء بها لفت العصفور الى ان دولة الكويت أنشأت وزارة الدولة لشؤون المرأة والطفل حيث يؤكد الدستور الكويتي على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية دون تمييز وصادقت على الاتفاقية المتعلقة بمناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة.
ودان بشدة إستمرار القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بتوسعة وتدشين عمليات استيطان غير شرعية واستمرارها في اقتراف أبشع الانتهاكات الصارخة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل متجاهلة بذلك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكافة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وثمن الدبلوماسي الكويتي الجهود الدولية الرامية لتسليط الضوء على ما تشهده أقلية الروهينغا المسلمة والمستضعفة مؤكدا على أهمية الانهاء الفوري للعنف وممارسة أساليب التهديد مع هذه الأقلية والعمل على العودة الطوعية للاجئين عبر الطرق الامنة والسلمية اتساقا مع التوصيات الأممية.
