افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس التكميلية اليوم الأربعاء المنعقدة لاستكمال مناقشة بقية البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية.
وتتضمن البنود المدرجة (تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين والمشروعات بقوانين والاقتراحات بقوانين) ويحوي الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأمة ومشروع القانون بإبدال عبارة (عامل منزلي) بكلمة (خادم) حيثما ورد النص عليها في القوانين ذات الصلة ومشروع القانون في شأن الاستيراد ومشروع القانون في شأن الصكوك الحكومية.
كما يشمل البند سالف الذكر تقارير أخرى للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشاريع قوانين بشأن اعتماد الحسابات الختامية للعديد من الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنتين الماليتين 2018-2019 و2019-2020 وتقارير الجهات الرقابية ذات الصلة ومشروعات القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات الحكومية الملحقة والمستقلة عن السنوات المالية من 2011-2012 إلى 2015-2016.
وأدرج على جدول أعمال الجلسة بند (الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي ال17 لمجلس الأمة).
ومن البنود المدرجة (طلبات تشكيل لجان التحقيق البرلمانية) ويشمل طلبا مقدما من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة تحقيق في توزيع القسائم الصناعية وطلبا آخر مقدما من بعض الأعضاء بتكليف لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التحقيق في تجاوزات القسائم الصناعية وتوزيعاتها.
وأدرج على جدول الأعمال بند (الاقتراحات بقرارات) وبند (تقارير ديوان المحاسبة) وبند (كتب الحكومة) وغيرها من الاقتراحات بقوانين. مشاريع القوانين.
من الجلسة:
المجلس يستهل الجلسة التكميلية ببند الخطاب الأميري ونواب يتقدمون بطلب لتقديم تقرير اللجنة التشريعية لتعديل اللائحة الداخلية
المجلس يوافق على تقديم تقرير اللجنة التشريعية الأول الخاص بتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والمدرج بصفة الاستعجال
مهند الساير: تعديل المادتين 97 و 98 للائحة الداخلية مهم حتى يتسنى للجان المختصة النظر بالاقتراحات مباشرة
507 مقترحات أحيلت إلى اللجنة في دور الانعقاد الأول من المجلس الماضي.. وتراكم نحو 300 مقترح ليس قصورا وإنما لعدم وجود وقت
اللجان المختصة بإمكانها دراسة الاقتراحات المحالة إليها مباشرة.. ولا حاجة لأن تنظر اللجنة التشريعية الاقتراح
على اللجنة مسؤولية كبيرة.. والتعديل على نص المادة 98 أن تكون الإحالة من رئيس المجلس إلى اللجان المختصة وتوزع الاقتراحات على النواب
المجلس يوافق على طلب نيابي بتقديم تقرير بشأن تعديل اللائحة الداخلية للمجلس بالسماح للجان المختصة نظر الاقتراحات مباشرة دون المرور بـ”التشريعية” ويشرع في مناقشته
اليوم يوجد قانونيين في كل لجنة برلمانية.. وغير مقبول أن تنظر التشريعة لـ3 آلاف مقترح من أجل كتابة صفحتين
في دور الانعقاد الثاني تراكم 600 مقترح ولم تنجز اللجنة إلا 87 بسبب العدد الكبير.. وهذا الأمر عطل التشريعية عن اختصاصها الأصيل لمناقشة واقرار القوانين الخاصة بها
مبارك الطشة: الأمانة العامة للمجلس واللجنة أكدت بعد دراستها عدم وجود نص مانع أو شبهة دستورية في طلب التعديل اللائحة الداخلية
اللجنة وافقت بالاجماع على تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والذي يقضي باحالة المقترحات إلى اللجان البرلمانية المختصة دون التشريعية
عبدالكريم الكندري: اقرار هذا التعديل سيخلصنا من 50 بالمئة من انجاز المقترحات ويساهم في تطوير عمل اللجان
اللائحة الداخلية لا يجب أن يتم التعامل معها كأنها الدستور فهذا غير مقبول.. فمن غير المعقول أن نقول للناس طوروا من أنفسكم وعملكم ونحن لا
عبدالعزيز الصقعبي: مثلما وجدنا استحساناً كبيراً على تعديل اللائحة الداخلية.. واجهنا انتقادات تقول أن إحالة القوانين إلى اللجان سيؤدي إلى فوضى تشريعية وهذا غير صحيح
فبعد 60 سنة برلمانية أصبحت كل اللجان المختصة بها قانونيين وبامكانها النظر بدراسة القوانين
هذا التعديل لا يمكن أن يفرغ التشريعية من اختصاصاتها بل على العكس سيساهم في انجاز المقترحات والقوانين الخاصة بها.. خاصة فيما يتعلق في وزارة العدل والفتوى وتنظيم القضاء وغيرها من الاختصاصات الاصيلة لها
أطالب المجلس باقرار التعديل بمداولتين
أسامة الزيد: تعديل اللائحة الداخلية أمر مهم ولابد أن يمر في جلسة اليوم بمداولتين
أي تعديل في اللائحة الداخلية بهدف تطوير العمل البرلماني وتسريع وتيرة إنجاز القوانين أمر مستحسن لاسيما مع اتجاه الحكومة وتعهداتها لإصلاح عملها وبرامجها المقدمة
أحمد لاري: اري: اللجنة استبعدت رأي الحكومة وعدم إبداء رأيها في هذا التعديل المهم والخطير واعتباره شأن داخلي و«تصير لفة مركب اذا صار أي لبس»
رأي التشريعية يكون أفضل ويكون مدروسا وفي النهاية هو رأي المجلس.. وأقترح استبدال النص نحذف التشريعية ونضع اللجنة المختصة
مهند الساير: أوضحنا آلية التعديل في المذكرة الإيضاحية في أن الأصل في اللجان البرلمانية القيام بالعمل الدستوري والقانوني
أحمد لاري: نتطلع إلى أن يخرج قانون وتعديل يتوافق مع القانون والدستور ولا ضير أن نحافظ على بحث اللجنة المتخصصة النواحي الدستورية إلى جانب اصل المقترح
عبدالله المضف: أؤيد بقوة إحالة المقترحات إلى اللجان المتخصصة وهذا سيساهم في تسريع التشريع
القوانين تتعطل ليس بسبب الأعضاء المجتهدين إنما بتراكمها في «التشريعية»
أدعو إلى تعديلات أخرى تسهل عمل وآليات المجلس.. والحكومة حقها محفوظ في مناقشة صلب القانون
حمد المطر: تعديل اللائحة الداخلية بشأن اللجنة التشريعية ليس بدعة.. سبق وأن عدلت في المجالس السابقة 4 مرات
قدمت مقترح قانون محفظة طالب العلم وقبع في التشريعية سنة ونصف ولم يأتينا للجنة التعليمية لبحثه بسبب اللائحة الداخلية
عبد الكريم الكندري: البيروقراطية في إقرار القوانين “نظرية قديمة”..وإذا أردنا ضياع شيء نضع له لجنة
نحن نريد تسريع وتيرة التشريع بأن تكون اللجنة التشريعية متخصصة والاقتراحات الأخرى تذهب إلى اللجان المختصة
جنان بوشهري: إذا كانت الحكومة لا ترد على الاستفسارات فمن حق النواب استخدام أدواتهم الدستورية
أكدت على ضرورة الاستعانة بالكوادر الوطنية
من الأولى الاطلاع على رأي المكتب الفني ومذكرته التي تعارض التعديل
ما تأخر من تشريعات هو لأنها أشبعت نظراً في مجالس سابقة
مؤيدو التعديل قالوا أن هناك قانونيين في اللجان لكننا نتكلم عن جودة تشريعية إلى جانب الدستورية
أصر أن يبقى للتشريعية دوراً في النظر بالقوانين
مهند الساير: رأي المكتب الفني يحترم لكن الرأي الأخير والأصيل للتشريعية وأعضائها وأؤكد على جودة الكوادر القانونية
جنان بوشهري: إذا كانت الحكومة لا ترد على التشريعية فمن باب أولى أن يستخدم النواب صلاحياتهم في إنجاز القوانين.. نحن مع آلية التسريع لكن بما لا يضر في العمل التشريعي والبرلماني
حمد المطر: اللائحة الداخلية عدلت خمس مرات منذ 1963 وما نقوم به ليس بدعة.. والتعديل لتطوير عمل اللجنة التشريعية
قدمت قانون محفظة الطالب العلمي في المجلس الماضي ولم يحل إلى اللجنة التعليمية رغم أنه قدم منذ سنة ونصف السنة.. وأتمنى إقرار المقترح لتسريع عمل المجلس
جنان بوشهري: الرأي الفني في اللجنة التشريعية معارضة التعديل وفي حال تعطل اللجوء إلى المادة 55
اللجنة تضع جدولها حسب الأولوية والتشريع جودة تشريعية ودستورية وفنية و«لازم وجود مركزية» وأصر على بقاء دور اللجنة التشريعية واللجان المتخصصة بعد دراسة الاقتراحات تعيدها إلى التشريعية
مهند الساير: أنت غردت قبل يومين باستعجال الموضوعات الواردة من الحكومة وأنت كنت جزءاً من الحكومة وتعرفين كيف يكون التعطيل
التشريع من النواب وليس من المكتب الفني وهم يسعون لمناقشة الاقتراحات ورأيهم مقدر وليس بالضرورة أن يكون الأساس الذي نبني عليه رأينا
جنان بوشهري: إذا الحكومة لا ترد على الاستفسارات فمن باب أولى استخدام النواب صلاحياتهم تجاه ذلك
نحن مع تسريع وتيرة العمل بما لا يضر الجانب الدستوري
أسامة الزيد: المقترح جاء تماشياً مع ما كنا نطلبه من إصلاح المؤسسة التشريعية..فعندما يقدّم اقتراح بقانون يذهب للجنة المختصة وفي كل لجنة باحث مختص باختصاصها
يجب ألا نجزع من التعديل لأنه سينظم عملنا ونتمنى إقراره لأنه سنزيد من وتيرة التشريع
حمدان العازمي: تعديل اللائحة مستحق.. لكن يجب أن يقابله إلغاء لجنة الأولويات.. كثير من القوانين كانت تنجز حسب المزاج أو علاقة النائب مع الرئيس
المجلس بحاجة لإنجاز تعديلات كثيرة وعدم السماح للحكومة بالتحكم في الاستجوابات وتشكيل لجان التحقيق ولابد من علنية التصويت على مكتب المجلس
حسن جوهر: نحن مع هذا التعديل.. هناك اقتراحات بقيت في اللجنة التشريعية 4سنوات!
هناك 35 اقتراحا لتعديل اللائحة الداخلية للقفز بعمل المجلس إلى وضع غير مسبوق.. لا بد من الجرأة لتطوير عمل المجلس واللائحة الداخلية يجب أن تتغير بالكامل لمواكبة التطور
مهند الساير: اللجنة قررت الموافقة على الاقتراح بقانون لتعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية
بحيث تتم إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة دون المرور على اللجنة التشريعية لمنع تراكم التشريعات ومعالجة بطئ الدورة المستندية
حمد المطر: المقترح يهدف إلى تطوير أعمال المجلس واللائحة تم تعديلها 5 مرات وبالتالي ما نفعله ليس بدعة..وأنا أدعم هذا المقترح وأتمنى الموافقة عليه لتطوير أعمال المجلس ونحن بانتظار برنامج عمل الحكومة
عبدالكريم الكندري: تعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وإحالة الاقتراحات الى اللجان المختصة مباشرة يساهم في تسريع وتيرة التشريع وتطوير العمل في اللجان البرلمانية
حمدان العازمي: لإلغاء لجنة الأولويات.. وما دمنا فتحنا باب تعديل اللائحة يجب أن نعدل في لجان التحقيق بحيث لا تصوت فيها الحكومة ولا تصوت أيضا في الاستجوابات
يجب تعديل الصوت الواحد وقانون المسيء ومخاصمة القضاء واستقلاليته ووضع قانون لغرفة التجارة
مبارك الحجرف: تعديل اللائحة الداخلية ممتاز ويقلل من البيروقراطية التي استوردناها من بعض الدول، وأنا عملت في اللجنة التشريعية في السابق وأؤكد أن أي قانون أو مقترح ليس من صلب اختصاص التشريعية لابد أن يحال إلى اللجنة المختصة دون التشريعية
في التشريعية عندما كان فيها ثلة من النواب برئاسة محمد الدلال.. أنجزنا العفو الشامل والمحكمة الإدارية وهذا كان لصالح الشعب بعكس مجالس سابقة كانت تقبر التشريعات المهمة.. لذلك لابد من اقرار تعديل التشريعية اليوم
نحن أمام مسؤولية تاريخية لتعديل اللائحة الداخلية وإنهاء الدورة المستندية التي تعطل الاقتراحات
يجب إلغاء لجنة الأولويات حتى لا يكون دورها مثل دور التشريعية في قبر القوانين
عبدالعزيز الصقعبي: تشرفت بتقديم اقتراح تعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بهدف زيادة جودة التشريعات وسرعة إنجازها ونتمنى إقراره في المداولتين اليوم حتى لا يستمر تكدس القوانين في اللجنة التشريعية
خليل أبل: هناك خلل وليس قصورا.. والسؤال: هل باستطاعة الأمانة ومكتب المجلس تعيين مستشارين كويتيين وشهاداتهم معتبرة؟ هل لديكم لتدفعوا للمستشارين؟
خالد الشطي عندما كان رئيساً للتشريعية في سنة واحد بالتعاون مع أعضاء اللجنة والمكتب الفني أنجزوا رقماً غير مسبوق.. هل باستطاعة الأمانة ومكتب المجلس فعل هذا بعد تنفيذ القانون؟ هل الكوادر البشرية جاهزين للعمل في اللجان؟ هل هذه المتطلبات متوفرة عند الأمانة؟ أشك بذلك
عبدالله الأنبعي: من باب أولى إصلاح بيت الأمة والدورة المستندية الطويلة يجب تعديلها وجدول الأعمال لا يوجد فيه قانون واحد محال
دائماً ما نجلس في اللجان البرلمانية بجدول أعمال فاضي وليس فيه حزمة قوانين ونصل للاجتماع الرابع ولا قوانين لدينا لأننا ننتظر دورنا في طابور اللجنة التشريعية
لم يمض على عملنا شهر والقوانين التي قدمت للتشريعية فاقت 250 قانون ونسبة الإنجاز لم تتجاوز 10%
ولدينا إدارة الإعداد البرلماني والاستشاري الموجود في اللجنة المختصة ومن غير المعقول استمرار هذه البيروقراطية
أسامة الزيد : مقترح إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة دون المرور باللجنة التشريعية جاء متماشيا مع ما كنا نطالب به من إصلاح للمؤسسة التشريعية وتطوير آلية العمل باللجان البرلمانية ونتمنى إقراره في المداولتين اليوم لتسريع وتيرة الإنجاز
ثامر السويط: هل يوجد نص دستوري يخالف الاقتراح؟
هذا تعديل يعالج المركزية.. أما بخصوص الرأي الإداري بعدم وجود مختصين فهذه دعوة للأمانة لوضع متخصصين في اللجان
جنان بوشهري: أشارك النواب الرأي بأن الأصل هو إقرار الاقتراحات والعمل بها وليس الاكتفاء بتقديمها فقط
أحمد لاري : من الممكن دعم اللجنة التشريعية بالدستوريين والقانونيين بدلا من تعديل اللائحة وإلغاء دورها بإحالة الاقتراحات مباشرة الى اللجان المختصة .. ونستغرب استبعاد رأي الحكومة في الاقتراح بحجة أن هذا شأن داخلي
حسن جوهر: النواب يمثلون الأمة فعندما يقدّم نائب اقتراح بقانون وتنتهي الدورة البرلمانية 4 سنوات ولم يتحرك الاقتراح فهو محاسب أمام الأمة
المقترح مدخل لتعديل اللائحة الداخلية..ويجب أن تتغير اللائحة بالكامل بما يتواكب مع طموح الشعب
ثامر السويط: البرلمانات المحترمة في الدول المحترمة تكون اللجان ورش العمل.. المطبخ الرئيسي
هذا التعديل مفيد للعملية التشريعية وتجعل البرلمان حقيقي معبر عن إرادة الأمة
سيكون هناك قانونيين متخصصين في كل لجنة مما يساهم في تسريع العمل البرلماني
عبدالكريم الكندري: تعديل المادتين 97 و98 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة يساهم في تسريع وتيرة التشريع
مبارك الحجرف: نحن أمام مسؤولية تاريخية لتعديل اللائحة الداخلية وإنهاء الدورة المستندية والبيروقراطية الإدارية التي تعطل الاقتراحات في التشريعية
مبارك الطشة: لا يمكن أن يسلب تعديل اللائحة الداخلية عمل التشريعية.. التشريعية ستنظر في أي قانون متى ما احتاجت اللجان الأخرى
التشريعية متخمة في كثير من القوانين التي تعتبر عن اختصاصها الأصيل.. واقرار التعديل سيساهم في تسريع وتيرة انجاز العمل البرلماني
أسامة الشاهين: هذا التشريع الخاص بتعديل اللائحة يسرع من دورة إقرار القوانين من خلال إحالة الاقتراحات إلى اللجان المختصة مباشرة وهذا ما يفتح المجال لإقرار قوانين مهمة للشعب
محمد الحويلة: هذا التعديل سيساهم في الاستعجال بالدورة المستندية التي عانينا منها في المجالس السابقة
القوانين المقدمة من المجلس يجب أن توجه بشكل سريع للجان المختصة سواء الدائمة أو الموقتة لتسير العملية التشريعية بشكل مرن
محمد المطير : هذا التعديل على اللائحة كنا ننتظره منذ زمن وعلى الأمانة التحرك لتوفير قانونيين للجان لتغطية الأمر واللجنة التشريعية كان عليها ضغط من كم الاقتراحات وتحول الأمر إلى عرف وهو عدد القوانين التي قدمها النائب
محمد هايف: عملت لسنوات في التشريعية وشاهدت كيف تتأخر القوانين بسب التراكم الكبير وهذا كان روتيناً قاتلاً
عندما ننتقد الدورة المستندية في الحكومة يفترض علينا تسريع وتيرتها في المجلس
التعديل لا يلغي دور التشريعية ولن نسمح أن تكون مقبرة القوانين ولن نعارض أي تطوير في البرلمان
مهلهل المضف: الانعكاسات السلبية لبطء الإنجاز في لجان المجلس تنعكس سلبا على مصالح الناس والاستقرار السياسي.. هذا التعديل مستحق لتسريع وتيرة الإنجاز وتطوير اللائحة الداخلية
عبدالله فهاد: لجنة الألويات منبثقة من تجربة برلمانية حقيقية.. ندعو لضبط البوصلة التشريعية في المجلس وبما يتواكب مع رغبة الناس وتطوير سير العمل وأن تحاط بضمانات وألا تقفز على صلاحيات المجلس
حسن جوهر: التشريعية في المجلس السابق تلقت كما من الاقتراحات لكنها كانت تقبرها آن الآوان للقفز بعمل المجلس إلى وضع غير مسبوق
عبدالله الأنبعي: من باب أولى إصلاح بيت الأمة الذي يتم فيه وأد القوانين بسبب الطابور الطويل من الاقتراحات المحالة للتشريعية
السعدون يدعو للتصويت على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة باحالة المقترحات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة مباشرة
الحكومة تصوت بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة باحالة المقترحات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة مباشرة في المداولة الأولى
المجلس يصوت بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة باحالة المقترحات ومشروعات القوانين إلى اللجان المختصة مباشرة في المداولة الاولى من خلال حضور 55 عضواً وموافقة 54 ورفض واحد
المجلس يصوت بالموافقة على تعديل اللائحة الداخلية الخاصة بإحالة الاقتراحات بقوانين إلى اللجان المختصة مباشرة دون المرور على التشريعية في المداولة الثانية من خلال حضور 55 عضواً وموافقة 54 ورفض واحد ويحال إلى الحكومة
فيصل الكندري : نأمل أن يكون تعديل المادتين 97 و 98 من اللائحة الداخلية بادرة لتطوير العمل البرلماني .. ونطالب بزيادة المستشارين في اللجان حتى لا تقول الحكومة أن هناك ثغرات دستورية في التشريعات
جنان بوشهري: اليوم نحمل أمانة المشرعين الأوائل وهذا يفرض علينا وواجب دستوري علينا لاقرار قانون تعارض المصالح وهو أولوية
نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة ترتيب مؤسسات الدولة، وطلب الحكومة يصطدم مع واقع وزرائها، وسمو الرئيس سأذكر لك أمثلة من عدد من الوزراء في الحكومة الحالية
انا لا أشكك باحد وأسرد وقائع فالوزير بدر الملا وزير النفط وشريك في مكتب محاماة وعلامات الاستفهام ستبقى حوله واعرف أنك بترد وتقول لا علاقة لي به
الوزيرة بوقماز كنتي تعملين مستشارة في شركة تنفذ مشروع المطار وتوجد مذكرة حول لجنة التحقيق الخاصة بغرامات شركة المطار كيف ستتعاملين مع هذه القضايا أم ستتنحين، وإذا تنحيتي من يتحمل المسؤولية السياسة؟ الأمر ينطبق أيضاً على الوزراء مازن الناهض وعبدالرحمن المطيري
ادعو للتشريعية اليوم لتكليفها باستعمال قانون تعارض المصالح وأن يكون جاهزاً في الجلسة المقبلة
شركات تم إيقافها بسبب كارثة الأمطار قبل ثلاث سنوات.. واليوم انا كنائبة أطلب إعادة فتح هذا الملف والقرارات التي تلت استقالتي من الحكومة أكدت أن من كان يتسيد القرار هي الشركات
نريد أن نسمع من وزير التربية عن تطوير التعليم ونسمع من وزير الاسكان خطته لسعد العبدالله وجنوب صباح الأحمد
نريد أن نعرف مدينة الحرير وميناء مبارك.. ونريد أن نسمع من وزير المالية عن دعم المتقاعدين.. نريد أن نسمع خطط الحكومة للاصلاح وتلبية خطاب سمو ولي العهد
النائب جنان بوشهري طلبت عرض بيانات عن شركات تم إيقافها بسبب كارثة الأمطار، والرئيس طلب موافقة المجلس، والمجلس وافق
بدر الملا: هناك كتب رسمية تثبت تركي لمهنة المحاماة والقضية التي تحدثت عنها النائب جنان بو شهري حدثت قبل أن أكون نائباً أو حتى وزيراً وخسارة “البترول” لإحدى القضايا هذا أمر بيد القضاء وليس لي علاقة به
الوزير بدر الملا: أؤكد لجنان بوشهري أني توقفت عن عمل المحاماة منذ سنوات
ما ذكرتيه يخص نزاعاً قضائياً منذ سنوات وصدر حكم تمييز وحينها لم أكن وزيراً ولا نائباً.. ومن زودك بالمعلومات تمت ادانت
عبدالرحمن المطيري: الشركة التي تحدثت عنها النائب جنان بوشهري أخذت دورتها القانونية كاملة وبأقل الأسعار لدى لجنة المناقصات
وأنا اتخذت أقصى إجراء احترازي وهو إلغاء المناقصة بعد أن توليت الوزارة
أحمد لاري : نؤكد على ما ورد في الخطاب الأميري بضرورة تقييم القيادات ومحاسبة المقصرين
ومن أهم الأولويات التي يجب تضمينها برنامج العمل الحكومي رفع المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين مخرجات التعليم وتوجيه استثماراتنا للداخل
