أكدت مديرة العلاقات العامة والاعلام بوزارة النفط الكويتية الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح اليوم الثلاثاء حرص الوزارة على عقد الندوات والحلقات النقاشية “حضوريا” بعد توقفها بسبب جائحة (كورونا) وذلك لتناول أهم القضايا النفطية على الساحتين المحلية والعالمية.
جاء ذلك في كلمة الشيخة تماضر خلال حلقة نقاشية نظمتها الإدارة بعنوان (تسرب الغاز من شبكة خطوط أنابيب نورد ستريم والتداعيات الاقتصادية والبيئية) بحضور عدد من المهتمين والباحثين من الشؤون الفنية والاقتصادية بالوزارة والهيئة العامة للبيئة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة.
وأضافت الشيخة تماضر الصباح أن الوزارة حريصة على عودة التفاعل الحضوري في الندوات والحلقات التي تعقدها وذلك لضمان استفادة الجميع من الحلقة النقاشية وطرح الاسئلة.
من جانبه قال خبير صناعات غازية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) وائل عبدالمعطي خلال الحلقة إن السوق الأوروبي يعد ثاني أكبر سوق مستورد للغاز عالميا بعد السوق الآسيوي وتصل درجة اعتماده على الواردات إلى 67 في المئة.
وأوضح عبدالمعطي أن السوق الأوروبي يعد الأكثر تأثرا بارتفاع أسعار الغاز الفورية كونه يتبع نظام التسعير القائم على العرض والطلب في السوق الفوري بما يصل إلى أكثر من 70 في المئة من إجمالي الواردات بسبب عدم رغبته في توقيع عقود طويلة الأمد مع كبار المنتجين.
وحول أبرز التداعيات الاقتصادية لحادث تسرب الغاز من خطي (نورد ستريم 2) بين عبدالمعطي أن تقديرات (أوابك) بالنماذج الهندسية تشير إلى تسرب نحو 75ر0 مليار متر مكعب من الغاز وهي كمية تعادل حمولة 8 ناقلات من الغاز الطبيعي المسال مجتمعة (حمولة 170 ألف متر مكعب لكل منها) والتي تسربت بالكامل في بحر البلطيق إلى الهواء الجوي بخسائر نحو 3ر1 مليار دولار أمريكي.
ولفت إلى أن الحادث تسبب في تسرب ما يزيد عن 555 ألف طن من الميثان الذي يعد أشد ضررا على البيئة من غاز ثاني أكسيد الكربون لقدرته العالية على حبس الحرارة حيث تعادل هذه الكمية نحو 5ر15 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون وهي الكمية التي تطلقها 3ر3 مليون سيارة تعمل بالغازولين خلال عام كامل.
وأضاف أن أزمة الغاز الأوروبية أفضت إلى عدد من الدروس المستفادة هي أهمية تنويع مصادر إمدادات الغاز وعدم الاعتماد على مصدر واحد وأهمية العقود طويلة الأمد لضمان أمن الإمدادات وتجنب تعرض المستهلكين للتقلبات الفجائية والارتفاعات الحادة في أسعار الغاز الفورية.
وأفاد بأن أزمة الغاز الأوروبية بينت أيضا أهمية التوازن بين قضايا المناخ ونزع الكربون من جانب وتحقيق أمن الطاقة من جانب آخر لضمان تحقيق منظومة للطاقة المستدامة في المستقبل.
وبهذا الصدد أشاد عبدالمعطي بمشروع (مرفأ الزور) للغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت الذي تم تشغيله يوليو 2021 وهو المشروع الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بطاقة تغويز تصل إلى 3 مليار قدم مكعب يوميا وسعة تخزين تصل إلى 8ر1 مليون متر مكعب.
وأشار إلى أن هذا المشروع مكن دولة الكويت من تنويع مصادر إمداداتها من الغاز عبر استيراد الغاز الطبيعي المسالمن عدة وجهات خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022 حيث استقبل مرفأ الزور أكثر من 5ر4 مليون طن غاز طبيعي مسال حسب التقديرات الأولية من عدة وجهات.
