تفاقمت في السنوات الأخيرة ظاهرة غسيل الأموال وأصبحت طافية على السطح بشكل يؤرق أصحاب الشركات التجارية لما تحمله من مخاطر عليها وعلى الاقتصاد القومي، ولهذا تصدى لها المشرع وأصدر العديد من التشريعات التي تحذر من هذه الظاهرة، حيث توسع المشرع في وصف مصطلح غسيل الأموال أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفي – الاقتصاد الأسود – اقتصاد الظل ، حتى يحمي الأفراد والشركات أنفسهم من مثل تلك العمليات التي تنطوي على كسب الأموال من مصادر غير مشروعة ، حيث ان ظاهرة غسيل الأموال هي تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر.
فقد صدر القانون رقم 106 لسنة 2013 وحوى بين جنباته ما يحمي الافراد والشركات من خطر الوقوع كفريسة لمثل تلك العمليات حيث عرفت المادة (2) منه على أن جريمة غسيل الأموال هي “يعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم ان الأموال متحصلة من جريمة وقام عمداً ……… بتحويلها أو استبدالها أو نقلها بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال ………. ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً عن أي جريمة تنص عليها تلك المادة إذا ارتكبت باسمه أو لحسابه…….
وقد عرفت اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 تلك الظاهرة بأنها “تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّ جريمة او جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”.
ان غسيل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي: –
الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)
التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)
الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)
ومن هنا ونظرا لخطورة تلك الظاهرة يجب التركيز على دور أجهزة الدولة في مكافحة مثل هذه الجرائم وتحديد العقوبات المقررة قانونا والإجراءات الواجب اتباعها في هذا الشأن خاصة أن جريمة غسيل الأموال، أو تمويل الإرهاب يمكن تمريرها عبر الجمعيات والمؤسسات الخيرية من خلال استغلال ثغرات تطبيق القانون أو الإجراءات أو الاحتيال، وأنه قد يكون مصدر الأموال المراد تمويلها للإرهابيين مشروعا، كأن يكون مصدرها جمع تبرعات الأفراد حسني النية، ويمكن أن يحدث التحايل بعد مرحلة جمع التبرعات وذلك في الإجراءات التالية كإجراء تحويل الأموال لمستحقيها.
وهنا يظهر دور المحامي الذي يمثل الغطاء القانوني للعمليات التجارية التي تقوم بها الشركات والتي نرى ضرورة عرضها عليه لبحث مدى اتفاقها والقانون، حيث يبحث المحامي في مصدر الالتزام ودور كل طرف في التعاقد والعملية التجارية وهل الهدف منها الربح المشروع أم جني الأموال من مصادر غير مشروعة؟ كما يبحث سلامة إجراءات العملية التجارية التي تقدم الشركة عليها، وهو ما يقتضي على المحامي أن يكون ملما بما يدور حول تلك الظاهرة والتشريعات الصادرة بشأنها وكيفية الحماية من الوقوع كفريسة بين انياب مجرميها، لما في تلك العمليات من تدمير لأصول الشركة ومن ورائها الاقتصاد القومي، خاصة ان تلك الجرائم يصعب كشفها، كونها تتم بتنظيم ودقة عالية، فهناك العديد من المخاطر، التي تسببها جرائم غسيل الأموال على المستويين المحلي والدولي.
ويسر مكتبنا تقديم تلك الخدمة للأفراد والشركات التجارية لما يمتع به من باع طويل في مجابهة مثل تلك العمليات المشبوهة ومحاربتها لضمه كوكبة من المستشارين المتخصصين في ذلك المجال والذين يملكون القدرة على كشف تلك الظاهرة وحماية الشركات التجارية من أنياب المتربحين من المصادر غير المشروعة، من خلال تدقيق العقود من الناحية القانونية والتأكد من سلامتها ومصدر الالتزام بها وأهلية طلب التعاقد وبحث مدى قدرته على تحقيق الالتزام وصولاً إلى حماية الشركة من الوقوع في غياهب الإثم الجنائي.
