برلمان

مجلس الأمة يوافق على تأجيل النظر بمشروعات قوانين ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية للجلسة المقبلة

افتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة اليوم الثلاثاء للنظر في عدة مشروعات قوانين بربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة.
ويناقش المجلس في جلسته تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية المدرجة على جدول أعماله أولها اعتماد تقديرات توجيه (3)النفقات الرأسمالية الباب الثاني (شراء الأصول غير المتداولة الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية) للسنةالمالية 2022-2023.
بعدها ينتقل المجلس إلى تقرير لجنة (الميزانيات البرلمانية بشأن اعتماد تقديرات توجيه (2) المصروفات الجارية الباب الأول (تعويضات العاملين) الواردة في مشروع القانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
تلي ذلك على جدول أعمال الجلسة مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2022-2023 ومشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2022-2023 ثم مشروع قانون بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2022-2023.
ويشمل جدول الأعمال مشروع قانون بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022 وكذلك مشاريع القوانين باعتماد الحسابات الختامية لبعض الجهات المستقلة للسنة المالية 2020-2021.
وكان رئيس مجلس الأمة دعا أعضاء المجلس (نوابا وحكومة) إلى حضور الجلسة الخاصة بناء على طلب مقدم من الحكومة استنادا إلى المادة (72) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

وزير المالية
وتعهد وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بفتح اعتماد تكميلي بشأن مرسوم صرف مقابل نقدي لموظفي الجهات الحكومية لرصيد الإجازات الدورية أثناء فترة الخدمة بعد الانتهاء من إقرار الميزانية العامة للدولة.
وقال الوزير الرشيد في مداخلة خلال جلسة مجلس الأمة الخاصة اليوم الثلاثاء ردا على تساؤلات نيابية بهذا الشأن أثناء مناقشة ميزانية الوزارات والجهات الحكومية إن وزارة المالية ستقوم بوضع الضوابط المناسبة مع ديوان الخدمة المدنية بخصوص (بيع الإجازات) بعد الانتهاء من عملية تجميع المبالغ وسيتم إقرارها وهو “تعهد والتزام”.
وفيما يتعلق بصرف مكافأة الصفوف الأمامية أوضح الوزير الرشيد أنه تم صرفها ل55 جهة حكومية بمبلغ 409 ملايين دينار كويتي (حوالي مليار و318 مليون دولار أمريكي) والمتبقي ثماني جهات فقط مؤكدا انتظار تسلم الكشوف من هذه الجهات لاعتمادها وصرفها.

ووافق مجلس الأمة على تأجيل النظر في مشروعات قوانين ربط ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والجهات المستقلة إلى جلسة المجلس العادية يوم الثلاثاء المقبل بالتوافق بين رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية الدكتور عادل الدمخي والحكومة.
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني عمار العجمي اليوم الثلاثاء في مداخلة له بعد انتهاء مناقشة النواب مشروعات القوانين إن “الحكومة تطلب سحب تقارير لجنة (الميزانيات) البرلمانية”.
وأعرب الوزير العجمي عن الشكر والتقدير لنواب مجلس الأمة على الملاحظات والاقتراحات مبديا اهتمام الحكومة بكل الملاحظات حيث ستتم دراستها والتنسيق بشأنها مع اللجنة البرلمانية.
وأكد أهمية التعاون بين السلطتين بما يحقق تطلعات المواطنين قائلا إنه “خير دليل على حرص الحكومة في تفعيل التعاون هو انتظار عرض الموازنة على المجلس لتمكينه من حقه في مناقشة الميزانية وابداء الملاحظات بشأنها آملين أن يستمر هذا التعاون المثمر بين السلطتين والتنسيق لما فيه مصلحة الجميع”.
وكان وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد قال في مداخلة له ردا على ملاحظات وتساؤلات النواب أثناء المناقشة إن برنامج عمل الحكومة القادم أساسه رفاهية المواطن الكويتي فهي تسعى لوضع خطط إصلاح اقتصادية ومالية.
وأضاف الوزير الرشيد أن أساس الإصلاح الاقتصادي تحقيق رفاهية الإنسان من تعليم وصحة ودخل ومختلف الخدمات الرئيسية والحكومة تولي ذلك جل اهتمامها بناء على توجيهات سامية من القيادة السياسية العليا وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وذكر أن ملاحظات النواب محل اهتمام وتقدير ونحن نمد يد التعاون مع مجلس الأمة معربا عن خالص الشكر للجنة الميزانيات والحساب البرلمانية ونواب مجلس الأمة على ما أبدوه من آراء وملاحظات.
ورفع رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون جلسة المجلس الخاصة بعد انتهاء المناقشة وقرار المجلس بتأجيل النظر في مشروعات قوانين ميزانيات الوزارات والجهات الحكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى