أكدت دولة الكويت أن التعاون بين بلدان الجنوب ساهم بشكل إيجابي في تطوير التعاون الدولي باعتبار الجنوب “عنصرا مهما” من أجل تحقيق مستوى أفضل من التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة.
جاء ذلك في بيان دولة الكويت الذي ألقته الملحقة الدبلوماسية أنائيس الأستاد مساء أمس الاثنين أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة أثناء مناقشة بند “التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية”.
واستعرضت الأستاد أهم الأنشطة التنفيذية المتعلقة بالتنمية والتي اتخذتها دولة الكويت إذ ساهمت بتمويل مشاريع عديدة في أكثر من مئة دولة في مختلف القطاعات مثل الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والزراعة إضافة إلى قطاعي الصحة والتعليم.
وأوضحت أن ذلك تم عبر أول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط وهي الصندوق الكويتي للتنمية الذي أسس عام 1961 وقدم قروضا ميسرة ومنحا ومساعدات فنية في موارد ورؤوس أموال مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية.
وذكرت أن المشاريع التنموية الممولة من الصندوق الكويتي تغطي أهداف التنمية المستدامة بما فيها القضاء على الفقر وتوفير الرعاية الصحية الجيدة والرفاه والتعليم والمساواة بين الجنسين.
وقالت الأستاد إنه “في ضوء تراجع التعاون بين الشمال والجنوب والتعاون الثلاثي ساهم التعاون بين بلدان الجنوب بشكل إيجابي في تطوير التعاون الدولي من خلال مراعاة احتياجات البلدان النامية والدول ذات الحالات الخاصة كعنصر رئيسي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بطريقة فعالة”.
وأعربت عن تمنياتها برؤية تعاون مكمل ضمن الإطار الإنمائي بين بلدان الجنوب نظرا لأهمية العمل التشاركي لا سيما في سياق المساعدة الإنمائية الرسمية وغيرها من الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الدول المتقدمة تجاه الدول النامية.
وتابعت “نجتمع هنا اليوم بعد 44 عاما من اعتمادنا لخطة عمل (بوينس آيرس) الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتعاون التقني بين البلدان النامية والذي عقد في العاصمة الأرجنتينية عام 1978 ويعد اللبنة الأولى للتعاون الإنمائي الفعال بين دول الجنوب لخلقها آلية للتعاون التقني فيما بين البلدان”.
وأضافت الأستاد أن تلك الخطة جاءت انطلاقا من “إعلان الكويت لعام 1977 المعني بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية والذي أدركت الدول النامية من خلاله أهمية مثل هذا التعاون”.
وأكدت أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب لم ينحصر في مجال التعاون التقني فحسب بل شمل العديد من مجالات التعاون الأخرى مواكبا بذلك المتغيرات الدولية والواقع لتمكين الدول من مواجهة التحديات بفعالية أكبر وتحقيق التوازن والانسجام بين أبعاد التنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية كافة.
ولفت إلى أن التعاون أضاف العديد من الابتكارات الضرورية لمعالجة الأولويات والاحتياجات الإنمائية لبلدان الجنوب من أجل تمكينها من التغلب على تحديات التنمية عن طريق معالجة الثغرات التي تواجهها والتي تقوض قدراتها المحلية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
ودعت إلى مضاعفة الجهود لإدخال جميع أصحاب المصلحة في إطار شراكات مبتكرة لدعم التعاون الإنمائي بما في ذلك التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وتعزيزها وفقا للمسؤولية المشتركة.
وقالت الاستاد “نعتمد على الدور الذي تقوم به الأمم المتحدة من خلال مكتبها المعني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب كتعبير عن التضامن للمساهمة في تحقيق الرفاه الوطني للبلدان النامية والدول ذات الحالات الخاصة والاعتماد الجماعي على الذات وتحقيق أهداف التنمية المتفق عليها دوليا بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030”.
