افتتح سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة.
وكان قد صدر في التاسع من أكتوبر الجاري مرسوم بدعوة مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر سبقه إجراء انتخابات أعضاء مجلس الأمة في 29 سبتمبر الماضي.
وتقضي المادة (104) من الدستور بالتالي: “يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي وما تعتزم الحكومة إجراؤه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء”.
ونصت المادة (83) من الدستور في الفقرة الأولى منها على أن “مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع..” فيما قضت المادة (85) من الدستور بأن: “لمجلس الأمة دور انعقاد سنوي لا يقل عن ثمانية أشهر..”.
النطق السامي لنائب الأمير وولي العهد
أكد سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أن النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء “هو وثيقة العهد الجديد بإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة”.
وقال سموه في النطق السامي أمام مجلس الأمة: “لئن كان الخطاب السامي في 22/6/2022 هو خطاب العهد الجديد فإن الخطاب اليوم هو وثيقة العهد الجديد الذي يعتبر خطابا بتوجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني عما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة”.
وشدد سموه على أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وعملية البناء والإصلاح شعبا وأسرة حكم كل من موقعه ومركزه وعمله مضيفا أن “حديثي اليوم موجه إلى أبناء وطني العزيز وجميع السلطات في الدولة على اعتبار أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء في عملية البناء والإصلاح شعبا وأسرة حكم كل من موقعه ومركزه وعمله” وتقدم سموه “لأبناء وطني العزيز بخالص الشكر والتقدير على ما قاموا به من إحياء للعملية الانتخابية (أمة 2022) بعد موتها وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها فتحقق بفعلهم الجميل العرس الديمقراطي بأجمل صوره فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له في الاستجابة لحسن اختيارهم لمن يمثلهم كنواب في مجلس الأمة”.
وأوضح سموه أن هذا الاختيار رغم كونه حسنا وجميلا ينقصه أمر على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهو المتابعة والمساءلة والمحاسبة فعليكم أبناء وطني العزيز بعد اختياركم لنوابكم مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب في حالة التقصير في الأداء أو عند خروجهم قولا أو عملا عن مسار المسلك الديمقراطي السليم.
وفيما يلي نص النطق السامي الذي ألقاه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله النطق السامي في افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة:
“بسم الله الرحمن الرحيم الحمدلله الذي في جلاله عظيم وفي سلطانه قديم وبعباده رحيم وهو بكل شي عليم والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من دعا إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي هي أحسن وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.
أيها الحضور الكريم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في البداية يطيب لي أن أنقل إليكم أسمى وأصدق تحيات المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وسدد على دروب الخير والتوفيق خطاه ومسعاه وهو يرى سموه بعين الرضا والارتياح ما قمتم به من أعمال متميزة لصالح الوطن كما أود أن أنقل إليكم مباركة سمو الأمير على ثقة الشعب بأعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومباركة سموه كذلك لأعضاء الحكومة المعينين وتمنيات سموه للجميع بالتوفيق والنجاح لخدمة هذا الوطن العزيز وأهله الكرام الطيبين.
أيها الحضور الكريم يسرني أن نلتقي معكم اليوم لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلسكم الموقر ويسعدني بل يشرفني كل الشرف أن ألقي أمامكم النطق السامي نيابة عن المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه..
أيها الحضور الكريم إنه ليوم مشهود ومجيد ونحن نعيش في ظل أجواء العرس الديمقراطي الجميل الذي عاشته الكويت في الأيام السابقة لنسطر معكم وبكم من خلال هذه الأجواء ديمقراطية فريدة بين الحاكم وشعبه خصائصها صفاء نية في النفوس وصفاتها محبة وروح وطنية في القلوب ومكانتها قدوة حسنة ينظر إليها ويشهد لها العالم بكل التقدير والإعجاب.
أيها الحضور الكريم وأسمحوا لي أن أنتهز هذه الأجواء المشهودة والمجيدة لأتحدث إليكم حديث الأب لأبنائه والأخ لإخوانه وحديث الحريص على وطنه وشعبه وحديثي معكم سيكون موجها إلى أبناء وطني العزيز وإلى جميع السلطات في الدولة على اعتبار أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وشركاء كذلك في عملية البناء والإصلاح شعبا وأسرة حكم كل من موقعه ومركز عمله.
ولئن كان خطابنا السابق في 22/6/2022 هو خطاب العهد الجديد فإن خطابنا اليوم أمام مجلسكم الموقر هو خطاب وثيقة العهد الجديد والذي يعتبر خطاب توجيه وإرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية إلى أبناء وطني وإلى السلطات في الدولة لما يجب أن يكون عليه العمل في المرحلة القادمة بإذن الله تعالى. اخواني وأخواتي أعضاء السلطة التشريعية اسمحوا لي وأنا في بيتكم بيت الشعب أن أتقدم لأبناء وطني العزيز بخالص الشكر والتقدير وعظيم العرفان بالجميل على ماقاموا به من إحياء العملية الانتخابية بعد موتها وتجميل صورتها بعد تعكر صفاء وجهها فتحقق بفعلهم الجميل العرس الديمقراطي بأجمل صوره فكانوا بحق أوفياء للوطن ومحبين له في الاستجابة لحسن اختيارهم لمن يمثلهم كنواب في مجلس الأمة.
ولايفوتني في هذا المقام إلا أن أشيد بالإعداد والتنظيم وبجهود كافة الجهات والأفراد من مدنيين وعسكريين ومتطوعين التي تعاونت وأسهمت بفعلها المتميز في نجاح العرس الديمقراطي الجميل فلهم منا خالص الشكر والتقدير.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز لقد كنتم أوفياء في حسن اختياركم لأعضاء مجلس الأمة إلا أن هذا الاختيار رغم كونه حسنا وجميلا ينقصه أمر على درجة كبيرة من الأهمية ألا وهو المتابعة والمساءلة والمحاسبة فعليكم أبناء وطني العزيز بعد اختياركم لنوابكم مسؤولية متابعة ومساءلة ومحاسبة النواب في حالة التقصير في الأداء أو عند خروجهم قولا أو عملا عن مسار المسلك الديمقراطي السليم فهذه المتابعة والمساءلة والمحاسبة هي أمانة الله في أعناقكم أبناء وطني العزيز لصالح الوطن ولصالحكم فلا تفرطوا بهذه الأمانة (فتصبحوا على مافعلتم نادمين)
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز ها نحن قد وفينا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطابنا الذي ألقيناه بتاريخ 22/6/2022 حيث تم الاحتكام إلى الدستور فتم حل مجلس الأمة حلا دستوريا واحترمنا كذلك استنادا لنصوص الدستور إرادة الشعب باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره فكانت هذه الإرادة الشعبية هي التي أوصلت الأعضاء إلى مجلس الأمة ليكونوا نوابا فيه دون تدخل منا.
- ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد قمنا بتطهير العملية الانتخابية قبل إجرائها مما لحق بها من شوائب ومخالفات وانحرافات ونقل أصوات شوهت جمال صورتها لتتم العملية الانتخابية في ثوبها الجديد.
إخواني وأخواتي أعضاء السلطة التشريعية استكمالا للوعد الذي قطعناه على أنفسنا أيضا فإن الحكومة سوف تقوم هي الأخرى بأداء دورها التاريخي غير المسبوق داخل مجلسكم الموقر أثناء عملية اختيار رئيس المجلس واختيار أعضاء لجانه المختلفة فلن تتدخل الحكومة في هذا الاختيار لمصلحة أحد على حساب أحد ولن تقف مع طرف ضد طرف ليكون المجلس سيد قراراته. إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز اسمحوا لي نيابة عنكم أن أخاطب أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية فأقول لهم أن أبناء وطني العزيز قد وفوا بوعدهم باختيارهم من يرونه صالحا كأعضاء لمجلس الأمة ونحن كقيادة سياسية من جانبنا قد وفينا أيضا بالعهد الذي قطعناه على أنفسنا والمسؤولية الآن تقع على عاتقكم كأعضاء للسلطتين التشريعية والتنفيذية في بناء مستقبل وطننا العزيز.
فعلى أعضاء السلطة التشريعية مسؤولية القيام بأداء واجبهم الوطني وأن يبروا بالوعود والعهود والشعارات التي قطعوها على أنفسهم كمرشحين لصالح الوطن والمواطنين أثناء حملاتهم الانتخابية ونأمل شعبا وقيادة سياسية من أعضاء السلطة التشريعية الارتقاء بالممارسة الديمقراطية والبعد عن إضاعة جلسات المجلس بمهاترات ومشاجرات ورفع الجلسات قبل موعدها وارتفاع أصوات خرجت عن أدب الحوار وعدم الحضور المقصود لاجتماعات لجان المجلس المختلفة فهذه الأمور والمسائل لا تحقق الأهداف المرجوة من المجلس لهذا نأمل من أعضاء السلطة التشريعية التركيز بدلا من كل ذلك على تعزيز الدور الرقابي للمجلس وعلى تفعيل دوره التشريعي بإصدار القوانين التي تجسد الوحدة الوطنية وتحقق رغبات المواطنين وتطلعاتهم.
ونود أن نشدد على أعضاء السلطة التشريعية أن لا تتم المزايدة أو المساومة على القوانين التي تتعلق بمصالح البلاد وأمنها أو القوانين المتعلقة بمصالح المواطنين بهدف الحصول على مكاسب شخصية فهذه المزايدة أو المساومة أو التعطيل لهذه القوانين الوطنية تؤدي إلى انحراف المجلس عن أداء دوره المنشود و المنتظرة منه. كما نود أيضا أن نشدد على أعضاء السلطة التشريعية في خطابنا هذا بضرورة ترتيب أولوياتهم للمرحلة القادمة بحيث لا تكون ملفات المتطاولين والمخالفين والخارجين على القانون هي اهم اولوياتكم على حساب خطط التنمية الشاملة للدولة فهذه الملفات مع الأسف الشديد تنطلق من قصر النظر وتهدف الى تحقيق مصالح فئوية و طائفية ولا تعكس بالتالي تطلعات وطموحات المواطنين المنشودة.
ونأمل اخيرا من أعضاء السلطة التشريعية أن تكون ممارستهم الديمقراطية بيضاء من غير سوء حتى لايفقدوا ثقة الشعب وثقتنا بهم.
وأما فيما يتعلق بمسئولية أعضاء السلطة التنفيذية فتقع عليهم مسؤولية النزول الى القاعدة بهدف تلمس احتياجات المواطنين والسعي على تحقيق مطالبهم والعمل الجاد على رفع المعاناة عنهم.
ورغبة منا في أن يؤدي العمل الحكومي ثماره المرجوة منه فإننا نوجه الحكومة أن تضع لها خطة استراتيجية توضح فيها برنامج عملها بهدف الوصول من خلال تطبيق هذه الخطة إلى مايسمى (بالحوكمة الرشيدة) ليتم من خلال هذا البرنامج محاسبة ومساءلة الحكومة عند الإخلال أو التقصير تنفيذه وسوف أكون شخصيا أول من يتابع ويحاسب الحكومة عن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة.
ورغبة منا كذلك في الحصول على جودة العمل وحسن أدائه ومراقبة الموظف في عمله ومعرفة كيفية تعامله مع المراجعين فإننا نوجه الحكومة بإعلان وتبني مبادرتين مبادرة (المراجع الخفي) ومبادرة (المبلغ السري) مع ضرورة وضع الضوابط القانونية لكل من المبادرتين منعا من التجني على الموظف والافتراء عليه.
كما نشدد على الحكومة في خطابنا هذا على ضرورة تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين له وعلى كل من يتهاون أو يهمل أو يتقاعس في أداء واجبه الوطني.
أخواني واخواتي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية نود أن نبين لكم بأننا شعبا وقيادة سياسية نأمل منكم أن ينتهي زمن توتر وتصدع العلاقات بينكم وأن يتم احترام الدستور بعدم تدخل سلطة في عمل سلطة أخرى وعدم تخلي سلطة عن أداء واجبها لسلطة أخرى وأن يحل محل كل ذلك زمن التوافق والانسجام وصفاء القلوب وصدق النوايا وتوحيد الكلمة لإعلاء المصالح العليا للوطن والمواطنين فقد كفى ما قد أهدر من جهود مضنية ومن أوقات ثمينة وأموال مهدرة في غير موضعها لم يستفد منها الوطن ولا المواطنون مع الأسف الشديد.
ونأمل من أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية تفعيل دور الشباب وتحفيز مبادراتهم ليكونوا معكم صناعا في بناء كويت الغد كما نرجو منكم أيضا الاهتمام كل الاهتمام بكل من خدم وطنه وتقاعد فحقه علينا ان نرد له الجميل فنخدمه كما خدمنا.
أخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز تأكيدا منا على أهمية المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار وتفعيل دورها في مراقبة الأداء البرلماني والحكومي وإشراك المواطنين في متابعة ومراقبة أعمال مجلس الأمة والحكومة فإننا نوجه الجهاز الإعلامي في الحكومة الذي يعتبر إعلاما ملكا للشعب وليس إعلاما خاصا للحكومة بأن يقوم هذا الجهاز بعقد ندوات من خلال ملتقى شعبي لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء من مشاريع وقرارات تهم المواطنين بهدف مناقشتها في هذا الملتقى واطلاع المواطنين عليها لمعرفة ماوصلت إليه هذه المشاريع من تنفيذ وإنجازات وصولا لمعرفة أوجه القصور والخلل فيها وتحديد من تقع عليه مسؤولية تأخيرها أو عدم تنفيذها وهدفنا من كل ذلك أن يكون كل المواطنين طرفا شعبيا مشاركا في متابعة ومراقبة أعمال مجلس الأمة والحكومة وشركاء في عملية تصحيح المسار.
إخواني وأخواتي أبناء وطني العزيز لقد كانت الكويت ومازالت وستظل بإذن الله تعالى نموذجا يحتذى به في ظل مجتمع عاش فيه الحاكم وشعبه في جسد واحد عرف أهله بالمحبة وفعل الخير للجميع فلا عصبية تفرقهم ولا عنصرية تمزقهم ولا خلافات جوهرية تعصف بهم ونحن اليوم نعيش ظروفا دقيقة وتقلبات إقليمية ودولية خطيرة وفتنا محيطة بنا من الداخل والخارج ما بين حاقد يخطط ومتربص ينتظر وحاسد يتأمل السقوط ونحن منشغلون مع الأسف الشديد بأتفه الأسباب والأمور والتي يمكن تجاوزها بحكمة العقلاء.
فعلى الجميع وخصوصا أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية البعد عن الانشغال بصغائر الأمور والتركيز على ما ينفع البلاد والعباد فما من بلد تعددت فيه الاختلافات وكثرت فيه الصراعات وقادته الأهواء والشهوات وخانت فيه الانتماءات والولاءات إلا وتمزق شمله وتقاتل أهله وانفرط عقده وتبعثر أمنه وضاع استقراره والتاريخ يشهد بذلك والواقع من حولنا يصدق ذلك ويؤكده.
فعليكم أبناء وطني العزيز أن لا تسمعوا لدعاة الفرقة والفتنة الذين يريدون تفتيت الوحدة الوطنية والمراهنة على ضرب كويت الألفة والمحبة بلد السلام والأمن والأمان.
فكونوا في مواجهة هؤلاء الدعاة صفا واحدا كالبنيان المرصوص وسوف نكون معكم حازمين بالتصدي لهم والقضاء على محاولاتهم الخبيثة.
كما نود أن نشدد على الجميع بضرورة احترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها باعتبارها من صميم اطلاقات أعمال السيادة لأن الاعتراض عليها يؤدي إلى ضياع مكانة وهيبة الدولة ويضعف أركان الحكم فيها وهذا لن نسمح بحدوثه ولن نسكت عنه.
إخواني وأخواتي أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية إن التعاضد والتعاون والتكاتف هي قيم أهل الكويت وهي ضمانات البقاء والوجود وأني على يقين تام وبنفس مطمئنة وبروح متفائلة بحدوث غد مشرق لوطننا العزيز بتوفيق من الله وعونه تفوح منه روائح الوحدة الوطنية وتذوب وتنعدم فيه العصبية والولاء للقبيلة أو الطائفة أو الفئة حيث سيكون غدا تعلو فيه مصالح الوطن والمواطنين على المصالح الشخصية فسيروا على بركة الله وتوفيقه ونحن معكم في مركب واحد نمد لكم يد العون ونكون لكم السند والناصر والمعين وسوف نكون قريبين من الجميع نسمع ونرى ونتابع كل ما يحدث من مجريات الأفعال والأمور والتصرفات من جميع أجهزة الدولة المختلفة.
وسوف نحاسب ونعاقب على الإهمال والتقصير والتفريط في مصالح الوطن والمواطنين وفقا للضوابط والإجراءات القانونية وقبل هذا وذاك سوف نشكر المحسن على إحسانه وأدائه والمجتهد على اجتهاده وعطائه وسوف نظل على القسم العظيم بارين وعلى الوعد والعهد الذي قطعناه على أنفسنا باقين أوفياء للوطن والمواطنين محافظين على الدستور متمسكين به حاملين لواء احترام القانون وتطبيقه مستذكرين ماتركه لنا الآباء والاجداد من أمانة الحفاظ على الوطن ومنفذين وصية حكامنا السابقين طيب الله ثراهم بأن الكويت هي البقاء والوجود وإن أعمارنا إنما هي في أعمالنا.
وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يسدد على دروب الخير والتوفيق جميع خطاكم وأن يوفقكم لما يحبه ويرضاه كما نسأله سبحانه وتعالى أن يبعد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وشر الحاسدين وأطماع الطامعين وتربص المتربصين وأن يجعلنا من الشاكرين لنعمه والذاكرين لفضله وأن يمتعنا بالصحة في الأبدان وأن يجعل الكويت بلد أمن وأمان في ظل قيادة المقام السامي سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه وسلمه وعافاه وجزاه الله عنا وعن الوطن خير الجزاء.
(ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب). وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
كلمة رئيس السن لمجلس الأمة
أكد رئيس السن لمجلس الأمة مرزوق العازمي أن الكلمات الصادقة لسمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله في النطق السامي بافتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء بثت الأمل في نفوس أهل الكويت وعاد إليهم اليقين والاستبشار.
وقال العازمي في كلمته خلال جلسة افتتاح دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة إن النطق السامي لسمو نائب الأمير وولي العهد “كان خطابا استثنائيا وشاملا شخص الواقع الذي تمر به الكويت انتصرتم فيه للدستور ولبيتم سموكم رغبة الشعب الكويتي انطلاقا من مرجعية القائد المسؤول”.
وأضاف “ما أحوجنا ونحن في هذه المرحلة إلى الاستقرار السياسي ولن يتحقق إلا بما ألمحتم سموكم إليه من ضرورة توخي الحيطة والحذر وأخذ الدروس والعبر فالأزمات والتحديات والأخطار بكافة أنواعها وأشكالها تحيط بنا من كل جانب”.
وأعرب عن التطلع بأن يكون المجلس عند حسن ظن الشعب الكويتي به وأن يكون تصحيحا للمسار وقادرا على تحقيق رسالته ثم بفضل توجيهاتكم الحكيمة والمعاونة الصادقة من الحكومة.
وتابع العازمي أن “ذلك هو الطريق الوحيد والمسار الآمن لتحقيق ما يصبو إليه الشعب الكويتي من إصلاحات هيكلية وإنجازات مستقبلية”.
وقال إن من دعائم الاستقرار السياسي الاستمرار في انتهاج سياسة خارجية مستقلة ومتوازنة تراعي المصالح الكويتية وتحافظ على استقلال دولة الكويت وسيادتها في مواجهة التحديات والمتغيرات والاضطرابات العالمية والإقليمية العاصفة والتعامل مع التحديات الخارجية الدولية والإقليمية بما يتفق مع سياستنا الخارجية التي تقوم على دعائم ثابت.
كلمة سمو رئيس مجلس الوزراء في الخطاب الأميري
قال سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء إننا “نستقبل عهدا جديدا بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني تستند على أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية بعيدا عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره”.
جاء ذلك في الخطاب الأميري الذي ألقاه سمو رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الذي افتتحه سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.
وفيما يلي نص الخطاب الأميري لسموه:
“بسم الله الرحمن الرحيم (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى) الحمد لله العزيز الحكيم الذي أفاض علينا من نعم لا تحصى وجعل لنا طريق الهداية ووفر لنا أسباب الخير والفلاح والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
الأخ رئيس مجلس الأمة الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد وقد شرفني اليوم حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، بإلقاء الخطاب الأميري بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة الموقر، فإنه يطيب لي أن أبارك لكم ثقة الشعب الكويتي الوفي الذي اختار ممثليه في المجلس واضعا ما يصبو إليه من تطلعات وآمال أمامكم متمنيا لكم باسمي واسم أخواتي وإخواني أعضاء الحكومة التوفيق والسداد في خدمة الوطن ورفعة شأنه.
كما أتقدم بأصدق آيات التقدير والاعتزاز لشعبنا الكريم الذي استجاب إلى رسائل وتوجيهات كلمة حضرة صاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم في خطابهم الموجه إلى أبناء الوطن العزيز في الثاني والعشرين من يونيو الماضي لإعادة تصحيح مسار المشهد السياسي واختيار من يمثله بإرادة حقيقية ضمن أجواء تتسم بالتنافس الشريف والاختيار الحر، لذا جاء المرسومان بقانون على وجه الاستعجال إعمالا لحكم المادة (71) من الدستور بتعديل وإضافة عدد من المواد في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة ليكون موطن الانتخاب معبرا عن المكان الذي يقيم به المواطن بصفة دائمة وفعلية والثابت ببطاقته المدنية.
الأخ رئيس مجلس الأمة الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون نلتقي اليوم لافتتاح دور الانعقاد الأول لمجلسكم الموقر نستقبل عهدا جديدا بأجواء من التفاؤل والأمل والعزم على العمل الجاد ضمن أولويات وطنية والأداء المسؤول والمضي نحو مرحلة جديدة من التعاون المنشود.
ولعلنا اليوم ونحن نستقبل عهدا جديدا بحاجة إلى رؤية جديدة للعمل الوطني تستند على أسس الإصلاح والالتزام بالحكمة والحفاظ على المكتسبات والمشاركة الفعالة لتحقيق الطموح والآمال الشعبية بعيدا عن أجواء الصراعات وتغليب المصالح الشخصية على حساب استقرار الوطن وتقدمه وازدهاره وصيانة وحدتنا الوطنية التي تشكل صمام الأمان لروح المواطنة ووحدة الصف والكلمة والحصن الحصين لحاضرنا ومستقبلنا كي نحمي بلادنا من الفتن والتفكك مما يجعل من أمن البلاد واستقرار وحدتها وهيبة مؤسساتها همنا الأكبر مجلسا وحكومة.
الأخ رئيس مجلس الأمة الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون إننا أمام مسؤولية وأمانة وطن ومستقبل شعب كريم وهي أمانة تكليف لا تشريف نحن جميعا شركاء في حملها وصيانتها توجب الحكمة واليقظة واتخاذ كافة التدابير التي رسمها الدستور وأقرتها القوانين والأعراف البرلمانية سبيلا لترسيخ مرحلة جديدة من العمل البناء المشترك امتثالا لأحكام المادة (50) من الدستور التي تؤكد على مبدأ الفصل بين السلطات والتعاون بينها، بما يضمن احترام اختصاص كل منها وتقدير مسئولياتها وتمكينها من إنجاز مهامها دون أي تجاوز أو تخطي للحدود الفاصلة بينها، وكذلك أحكام المادة (115) من الدستور والتي تنص على عدم الجواز لعضو مجلس الأمة بأن يتدخل في عمل أي من السلطتين القضائية والتنفيذية.
إن التعاون الإيجابي والعلاقة القائمة على أسس من الحوار الديموقراطي بموجب أحكام الدستور يشكلان معا الأرضية الداعمة لوضع العلاقة بين السلطتين على مسارها الصحيح بما يضمن استقرار الدولة وتحقيق مصالحها العليا والارتقاء بمقومات نهضتها.
إن الالتزام بمبدأ التعاون لا يجرد أي سلطة من اختصاصاتها أو مصادرة حقوق أعضائها بل هي دعامة دستورية لتعزيز العمل المشترك وإقامة حوار ديموقراطي ونقد بناء.
الأخ رئيس مجلس الأمة الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون تتطلع الحكومة إلى علاقة مثمرة مع مجلسكم الموقر، وستقدم برنامج عملها تطبيقا لأحكام المادة (98) من الدستور مستوعبة مجمل أولويات المرحلة القادمة، المتسمة بالواقعية وقابلية التنفيذ وفق برنامج زمني محدد بما يكفل تلبية وتطلعات المواطنين باعتبارهم محور اهتمام برنامج عمل الحكومة وتعزيز رخائهم وتحسين معيشتهم والتفاعل مع تطلعاتهم ومعالجة همومهم من خلال مراجعة أهداف ومعايير منظومة جودة التعليم وتحسين الخدمات الصحية وتصويب مسار ملف العلاج في الخارج، وتطوير فلسفة الرعاية السكنية.
كما يتناول البرنامج مبادرات متعلقة باستدامة المالية العامة للدولة وتنويع مصادر الإيرادات غير النفطية، وإعادة هيكلة القطاع العام ومكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وتجفيف مصادر غسيل الأموال ومكافحة المخدرات وتنفيذ المشروعات التنموية ومشاريع الطاقة المتجددة التي تسهم في دفع عجلة التنمية في البلاد وتحقيق رؤية الكويت 2035 والتحول نحو الاقتصاد المعرفي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تشكل محورا أساسيا في الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى معالجة اختلالات سوق العمل بوضع استراتيجيات تلائم مخرجات التعليم وفق احتياجات سوق العمل والحد من تزايد أعداد الباحثين عن العمل خلال السنوات المقبلة وزيادة دعم برامج تأهيل الشباب بما يحقق من تفعيل دورهم في بناء كويت المستقبل.
الأخ رئيس مجلس الأمة الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون لقد باشرت الحكومة باتخاذ خطوات جادة نحو تجسيد فاعلية العمل الحكومي وتقوية مقومات الثقة بين المواطن والأجهزة الحكومية.
وفي هذا المسعى فقد صدر التوجيه السامي للوزراء بوضع آلية لاستقبال المواطنين وتذليل كافة المعوقات التي تواجه معاملاتهم وإيجاد الحلول لها وإنهاء الملفات العالقة وغلق أبواب الواسطة والمحسوبية وإدراج خدمة المواطن عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (تطبيق سهل) للتواصل مع الوزراء مباشرة لتقديم المقترحات والشكاوى والملاحظات كما تم توجيه الوزراء بالعمل على إعادة تقييم أداء القياديين وأسس اختيارهم وتجديدهم وفقا لضوابط ومعايير عادلة لتقدير المجتهدين ومحاسبة المقصرين.
بالإضافة إلى استكمال جهود الجهات الحكومية لإجراءات التحول الرقمي للخدمات الحكومية والعمل على تطوير بيئة الأعمال الحكومية تمهيدا للانتقال إلى الحكومة الرقمية وإنهاء المعاملات الورقية، لبدء مرحلة جديدة من التطور التقني الذي يتسق ورؤية دولة الكويت 2035.
وانطلاقا من اهتمام الحكومة في بذل العناية والاهتمام بالأمن الغذائي فقد أنشأت اللجنة الوطنية العليا لتعزيز منظومة الأمن الغذائي والمائي لوضع استراتيجية تستهدف تحقيق الأمن الغذائي والمائي في حال تعرض البلاد للأزمات والمخاطر وحالات الطوارئ ومواجهة تحديات التغير المناخي وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي وتنويع محاصيله وتكثيف كمياته وزيادة المخزون السمكي.
واتخذت الحكومة إجراءات نحو السعي للنهوض بالمشاريع السياحية في البلاد وذلك بتوجيه الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة بمتابعة وتنفيذ المشاريع بالتعاون مع القطاع الخاص ومنها مشروع تطوير منتزه فيلكا السياحي، والمدينة الترفيهية والمنتزه الثقافي الترفيهي في منطقة الوفرة الزراعية.
كذلك العمل على استحداث أول وزارة بتاريخ دولة الكويت تهتم بالمرأة والطفولة لبناء مجتمع متوازن ومترابط قائم على احترام حقوق المرأة وحماية الطفل ضد أي انتهاك أو استغلال أو إساءة لهم بأي شكل من الأشكال ولتعزيز دور المرأة الكويتية في بناء نهضة البلاد ومستقبلها والعمل على تمكينها في مختلف الميادين تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم.
إن نهج الحكومة ثابت في حماية المال العام ولن تتوانى عن محاسبة وتقديم أي شخص للمحاكمة دون الاعتبار لمنصبه أو مكانته متى ما ثبت تورطه بالمساس أو الإضرار بمكتسبات الدولة أو المال العام أو انتهاك القواعد القانونية وتطهير بيئة الأعمال الحكومية من الفاسدين والقضاء على منابع الفساد وأسبابه ومنع الكسب غير المشروع ومكافحة كافة صور الرشوة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.
الأخ رئيس مجلس الأمة الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون يمر العالم أجمع بتحولات عميقة وبظروف حساسة ودقيقة مليئة بالصراعات الإقليمية والدولية التي تؤثر على منطقتنا بالخليج العربي.
والكويت ليست بمعزل عن دائرة الصراعات الإقليمية والاعتبارات والتسويات الدولية وما ينتج عنها من تحديات يصعب حصرها إذا ما استمر الصراع بين السلطتين التشريعية والتنفيذية الأمر الذي يتعين علينا في هذه الظروف الدقيقة مجلسا وحكومة وضع أساس ومنهج لمرحلة جديدة من التعاون المسؤول وتغليب الحكمة والحوار البناء الذي يقينا شر الفتن وبذل العمل المشترك الجاد وتصويب الجهود وتحصين جبهتنا الداخلية.
فنحن جزء من نظام عالمي متوتر يتصاعد فيه العنف وتتسع فيه دائرة النزاعات واضعا آفاق الاقتصاد العالمي في مشهد مظلم زاد من ظلمته اندلاع الصراع الروسي – الأوكراني وما نتج عنه من تأثر في استقرار الأسواق العالمية والإمدادات الغذائية هذا كله والاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني مازالت ماثلة أمام المجتمع الدولي.
إن الحكومة تعمل في هذا المجال على ترجمة التوجيهات الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهم وما أقرته الثوابت الراسخة في سياسة الكويت الخارجية وتأخذ على عاتقها مسؤولية تحقيق أمنها الوطني والمتمثل بالحفاظ على سيادتها واستقلالها والالتزام بمبادئ القانون الدولي، واحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
الأخ رئيس مجلس الأمة الأخوات والإخوة الأعضاء المحترمون إن الكويت هي الأمانة التي عاهدنا الله جميعا على الوفاء بمسئولياتها فهي وجودنا الثابت وحصننا المنيع وواحة الأمن والأمان بعد الله سبحانه وتعالى ما يوجب علينا تعزيز دولة القانون وسلامة النهج والحوار الديموقراطي وإننا على ثقة بقدرتنا على الالتقاء والالتفاف على كلمة سواء لقيادة مسيرة التقدم والنهضة والتنمية والإصلاح لوطننا العزيز وهي قيادة تتطلب مقومات الاستقرار القائمة على الحكمة والموعظة الحسنة.
ونحن إذ نستقبل دور الانعقاد الأول نعاهد سموكم على تكثيف الجهود لتحقيق الإنـجازات ودعم المكتسبات ومواجهة التحديات ونحفظ بلادنا ونصون كرامتها لتبقى عزيزة شامخة مرفوعة الراية عالية الهامة في ظل قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين حفظكم الله ورعاكم.
ندعو الله العلي القدير أن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا ويسبغ على بلادنا وشعبها الوفي الأمن والأمان وأن يعيننا على أداء الأمانة، ويرشدنا الصواب ويوحد كلمتنا ويسدد خطانا لما فيه الخير للكويت وأهلها.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته”.
وتنص المادة (104) من الدستور على التالي “يفتتح الأمير دور الانعقاد السنوي لمجلس الأمة ويلقى فيه خطابا أميريا يتضمن بيان أحوال البلاد وأهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضى وما تعتزم الحكومة إجراءه من مشروعات وإصلاحات خلال العام الجديد.
وللأمير أن ينيب عنه في الافتتاح أو في إلقاء الخطاب الأميري رئيس مجلس الوزراء.”.
