أكدت دولة الكويت حرصها على تمكين ودعم المرأة لتكون شريكة للرجل في دفع عجلة التنمية والنهضة الحضارية في ظل ما تشهده الدولة من بيئة تشجع النساء على ممارسة العمل بكافة أشكاله.
جاء ذلك في بيان لدولة الكويت ألقته مساء امس الملحقة الدبلوماسية أنائيس الأستاذ أمام اللجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة خلال مناقشة بند (القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى).
وأشارت الاستاذ الى التعاون الوثيق مع المؤسسات والهيئات والمنظمات الدولية المعنية بتمكين المرأة والنهوض بحقوقها المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية مؤكدة تطلع الكويت للمشاركة بكافة الجهود الدولية والاقليمية الرامية لدفع وتمكين المرأة قدما.
وقالت ان رؤية (الكويت 2035) وخطة التنمية الوطنية أتت مواكبة لأجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة بما في ذلك الهدف الخامس المتعلق بدعم المساواة بين الجنسين والذي يتطلب الاستعانة بخبرات ومواهب المرأة دعما لمختلف قطاعات ومؤسسات الدولة العامة والخاصة.
وذكرت ان المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات ومشاركة المرأة بشكل متكامل ومتساو في الاقتصاد أمر حيوي وأساسي للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة المترابطة والمتشعبة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
وبينت ان الحكومة الكويتية وافقت في أغسطس 2021 على إطار عمل البنك الدولي للمشاركة الوطنية والذي يهدف الى دعم نهج شامل لزيادة الفرص الاقتصادية للمرأة والعمل على خلق بيئة مواتية للتوظيف وريادة الأعمال والقيادة بالاضافة إلى تقدمهن في مكان العمل.
وأكدت ان الحكومة الكويتية أعطت الأولوية للتمكين الاقتصادي للمرأة من خلال هدف محدد في خطتها التنموية الوطنية وذلك لجعل العنصر النسائي يلعب دورا كبيرا وبارِزا في عمليات صنع القرارات ذات الأهمية الاقتصادية والمجتمعية بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت انه بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تم إطلاق منصة (تمكين المرأة في القطاع الخاص الكويتي) وذلك لدعم نمو وتقدم المرأة في مجال العمل حيث تهدف هذه المنصة إلى تعزيز وتبني سياسات فعلية مستدامة تدعم مختلف الموضوعات المتعلقة بتمكين المرأة في العمل.
وقالت ان “دور المرأة في الكويت واضح من خلال مشاركتها الفعالة والمتميزة في عمليات مجابهة آثار تفشي جائحة (فيروس كورونا المستجد – كوفيد 19) حيث شاركت في جميع المجالات وأثبتت كفاءتها”.
وبينت الاستاذ ان النساء في الكويت تقلدن العديد من المناصب القيادية العامة مثل القضاء والادعاء العام والمناصب الوزارية العليا اضافة الى بلوغهن أعلى المناصب التنفيذية كمديرات تنفيذيات وعضوات مجالس إدارات وطبيبات وسفيرات حول العالم.
وأضافت ان مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الكويت توجتها نتائج الانتخابات الأخيرة بصعود نائبتين لعضوية مجلس الأمة و4 نائبات كعضوات في المجلس البلدي.
وأكدت ان دولة الكويت تدعم جهود الأمم المتحدة فيما يخص إبراز المرأة حيث صادقت على اتفاقية إنهاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1994.
وتابعت ان الكويت سعت الى تفعيل دور المرأة في المجتمع بالتعاون الوثيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال تنفيذ عدة مشاريع تتعلق بتمكين المرأة حيث سعت إلى مراجعة وتحديث كافة التشريعات ذات العلاقة بما يسهم في إزالة كافة أشكال التمييز ضدها
