جددت دولة الكويت التزامها بكافة المواثيق والقرارات الدولية التي من شأنها تعزيز حكم القانون وضمان حق الإنسان في التنمية على أسس المساواة والعدالة الاجتماعية وسيادة القانون.
جاء ذلك خلال كلمة الكويت التي ألقاها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة بندر الفقعان أمام اللجنة السادسة للجمعية العامة للمنظمة الدولية مساء أمس الجمعة خلال مناقشة بند (سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي).
وقال الفقعان “تواجه سيادة القانون في عالمنا اليوم العديد من التحديات التي تهدد بتقويض سلطة إنفاذ القانون وتمكن من الإفلات من العقاب وما يستتبع ذلك من انتهاكات لحقوق الانسان وتآكل لاستقلال المؤسسات القضائية والديمقراطية وفقدان لأبسط الحريات”.
واضاف ان ذلك يأتي في ظل استمرار للأزمات التي يمر بها العالم كحالة الطوارئ المناخية وتفشي جائحة فيروس (كوفيد – 19) الأمر الذي يتطلب من الدول الاعضاء في الأمم المتحدة دعم الإجراءات والتدابير المنصوص عليها في تقرير الأمين العام.
وأشار الفقعان الى ان دولة الكويت تولي اهتماما كبيرا لجهود تعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي موضحا “فعلى الصعيد الوطني فإن دولة الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يجسد احترام سيادة القانون في مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث”.
وأضاف ان النظام الدستوري الكويتي يوجب التعاون بين السلطات وعدم التمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات وتمتعهم بالحرية والمساواة.
وأعرب عن دعم الكويت كافة المبادرات والتدابير التي تبذلها الأمم المتحدة في سبيل تعزيز سيادة القانون في أوقات النزاع وما بعد النزاع ومبادرات الإصلاح القضائي وجهود بناء القدرات ومكافحة الفساد ودعم الأمن.
وذكر ان الكويت تدعم ايضا منع الجريمة والحد من العنف المسلح ودعم عمليات العدالة الانتقالية الشاملة ووضع الدساتير وتؤيد سعي الأمم المتحدة لتعزيز إمكانية اللجوء للقضاء من خلال توجيه الدعم المطلوب للدول التي في أمس الحاجة لذلك.
وبين الفقعان ان دولة الكويت تثني على جهود الأمم المتحدة الرامية لتعزيز العدالة والمساءلة عن الجرائم الخطيرة بموجب المواثيق والقرارات الدولية.
وعلى الصعيد الدولي اكد ان الكويت تحرص على التمسك بالمبادئ الدولية واحترام القوانين والاتفاقيات وتدعم كذلك جهود تدوينها وتطوير الصكوك والأعراف والمعايير والقواعد الدولية في سبيل مواكبة التطورات المتسارعة التي يعيشها العالم اليوم.
ولفت الى أن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي تضعف الإرادة السياسية وتقوض القرارات الدولية والأممية فيما يتعلق بكفالة الامتثال للقانون.
وتطرق الى الانتهاكات الجسيمة والمتكررة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في مواصلتها لبناء المستوطنات غير المشروعة واستهدافها للبني التحتية والأعيان المدنية والسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية ضاربة بعرض الحائط كل قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وشدد الفقعان على ان ذلك الامر يتطلب بذل المزيد من الجهود واتخاذ جميع الوسائل لفرض احترام سيادة القانون ودعم إنفاذ القرارات الدولية ذات الصلة وتطبيقها على الجميع دون انتقائية تعزيزا للعدالة وتحقيقا للسلم والأمن الدوليين.
